توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس، إرجاع موازنة 2013 إلى مجلس الوزراء، عازية ذلك لعدم تضمنها حسابات ختامية.

وقالت عضو اللجنة النائبة نجيبة نجيب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة ستناقش موازنة 2013 ومن ثم ترفعها لرئاسة مجلس النواب للتصويت عليها"، متوقعة أن "يرجع المجلس الموازنة إلى مجلس الوزراء لعدم تضمنها حسابات ختامية معها".

وأضافت نجيب أن "أعضاء مجلس النواب هم من سيقررون بالتصويت على الموازنة من عدمه".

وكانت اللجنة المالية البرلمانية أعلنت،  الأربعاء (8 تشرين الثاني 2012)، عن استلامها موازنة العام 2013، مشيرة إلى تشكيل فريق عمل لوضع أبوابها ودراسة تفاصيلها.

يشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب أعلنت، الثلاثاء (6 تشرين الثاني 2012)، عن وصول موازنة عام 2013 إلى البرلمان، وفيما أكدت أن المجلس سيلغي عطلته التشريعية لحين إقرارها، توقعت عدم إقرارها إلا بعد مرور نحو أربعة أشهر.

وكان مجلس الوزراء أعلن في (5 تشرين الثاني 2012)، عن رفع موازنة العراق الاتحادية للعام المقبل 2013 إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.

وصادق مجلس الوزراء، في (23 تشرين الأول 2012)، على موازنة العام المقبل 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و900 ألف برميل يومياً.

يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.