خلال مناقشة مجلس النواب   سياسـة البنـك المركزي ، أكد قصي السهيل نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة سياسة البنك، انه على اثر الشكاوى حول مزاد بيع العملة الأجنبية وتعاملات البيع في البنك، استضافت هيئة رئاسة المجلس المعنيين في البنك إضافة إلى وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس اللجنة المالية النيابية، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار حيث توفرت قناعة بوجود خروقات كثيرة وشبهات في التعاملات وخاصة ما يتعلق بمزاد بيع العملة الأجنبية تم على إثرها تشكيل لجنة للتحقيق في المعطيات المتوفرة لدى هيئة الرئاسة .

وأوضح السهيل أنه تم تشخيص ثغرات بوجود تعليمات متعددة هي أكثر من 7 تعليمات لبيع وشراء العملة الأجنبية خلال سنة واحدة، وعكست سياسة غير واضحة وتم تكليف فريق من ديوان الرقابة المالية بمتابعة الخروقات لتحليل 200 معاملة مالية بمبالغ وصلت إلى 2 مليار و200 مليون دولار وتضمنت مواد غذائية وأثاثا ومواد مكتبية لإدخالها إلى السوق العراقية ،مشيرا إلى أن مسؤولي البنك يعتقدون أن ما لا يقل عن 85 % منها دخلت فعلا إلى السوق العراقية مبينا انه بعد سؤال هيئة الضرائب ظهر من مجموع المبلغ الذي يقدر بأكثر من ملياري دولار دخول 21 مليون دولار فقط إلى السوق العراقية.

وأشار إلى أن معظم البضائع الداخلة إلى العراق وهمية، مبينا أن لجنته توصلت إلى قناعة بان 98% من المعاملات المالية تتم بطريقة وهمية لا وجود لها.

وأضاف السهيل انه وبعد توسيع العينة اتضح أن 7 مصارف خاصة تملك شركات واجهة لها في بغداد ودبي وعمان يتم من خلالها استيراد مواد غذائية ومواد مختلفة، لافتا إلى وجود 7-8 شركات وهمية في دبي تختص بتحويل الأموال من العراق وإرسالها إلى دبي أو ابوظبي وعمان ،لافتا إلى أن الكثير من المصارف الخاصة تحول إلى عنصر مضاربة في سوق العملة بدلا من المساهمة بالتنمية حيث تقوم تلك البنوك بتحويل الأموال وبيعها إلى وسطاء .

وأكد أن 98% من المعاملات المالية في البنك المركزي العراقي تجري بطريقة وهمية فيما يتم تهريب 150 مليون دولار يومياً من العراق ،مشيراً إلى أن أرباح البلاد من بيع العملة بلغت 900 مليون دولار بينما شركات التعامل المالي ربحت أربعة مليارات دولار في ثمانية أشهر. وأوضح أن "900 مليون دولار تم سحبها من قبل وزارة الخزانة الأميركية في إحدى السنوات من حسابات العراق في الخارج .

وشدد على أهمية أن يتم التدقيق حاليا بأموال العراق في الخارج حيث يملك 140 حسابا مصرفيا في الخارج ولكن "لانملك كشوفات الحركة الشهرية لها، كما اتضح أن 900 مليون دولار تم سحبها من قبل وزارة الخزانة الأميركية في إحدى السنوات كما لا يوجد تثبيت لكميات الذهب والأحجار الكريمة" مبينا أن التقرير أحيل إلى هيئة النزاهة ومن ثم إلى القضاء، مؤكدا أن مكتب غسيل الأموال في البنك كان ينبه محافظ البنك المركزي باستمرار إلى وجود عمليات غسيل أموال .وتابع أن الاستقرار في قيمة العملة الأجنبية يعكس حاجة السوق التي تبلغ 80 مليون دولار وما يزيد على هذا المبلغ يتم تهريبه مؤكدا دور المجلس في حماية اقتصاد العراق ،منوها بأن البنك المركزي تحول إلى أداة لتهريب العملة.

من جانبه، أكد النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية، وجود خلل في تعليمات البنك المركزي بسبب زيادة الطلب على الدولار، ما أدى إلى الإرباك ،مبينا أن اللجنة التحقيقية غير معنية باتهام أي شخص لأن الأمر يتعلق بالقضاء. بدوره، شدد النائب أحمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية على أن القضية لا تحمل بعدا سياسيا حيث وصلت معلومات عن خروقات كبيرة أدت إلى تشكيل اللجنة التحقيقية ،لافتا إلى وجود وصولات وهمية في استيراد مواد غذائية.

من جهته أوضح النائب احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي أن اتجاه اللجنة في التحقيق خاطئ وان جميع ما تناوله التقرير يخص مسألة التحويل الخارجي، حيث أن التقرير ناقش جانبا واحدا من المشكلة، متسائلا عن الجهة المتورطة بغسيل الأموال ،مطالبا بتشكيل لجنة تحقيقية ثانية للكشف عن جميع جوانب القضية بعد أن حمّلت اللجنة الحالية أشخاصا محددين مسؤولية ماحدث. وفي رده على المداخلات أكد السهيل أن محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي يتحمل مسؤولية كبيرة كونه سحب صلاحيات جميع المدراء العامين ونائبه في البنك المركزي ،مبينا أن هيئة رئاسة المجلس تتابع وضع المعتقلين حاليا خاصة أن لجنة المزاد في البنك المركزي أخلت بعملها بشكل كامل مشددا على دفاع هيئة الرئاسة الشديد لحماية استقلالية البنك المركزي من دون حماية الفساد في هذه المؤسسة.

وأوضح السهيل أن مختلف الدوائر لم تتخذ أي إجراء لإيقاف عمليات غسيل الأموال ،منوها بأن الإدارة العليا في البنك تتحمل المشكلة، خاصة أن العراق بوضعه الحالي لا يحتمل التجارب وإنما يحتاج لزيادة الأرباح، مبينا عدم فقدان ستة مليارات دولار من صندوق عائدات العراق، متسائلا عن دور اللجان النيابية في التحقيق بقضايا الفساد الكبيرة.

لكن محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال، اعتبر اتهامات وجهها رئيس الحكومة نوري المالكي إلى البنك بالفساد بأنها "غير دقيقة" وقال إن "التفاصيل التي ذكرها المالكي بشأن وجود فساد في البنك المركزي غير دقيقة"، داعياً إياه إلى "كشف ملفات الفساد وإثباتها". وأضاف أن "البنك المركزي يعد من الدوائر الخالية من قضايا الفساد"، مؤكداً أن "البنك له قانونه وسياسته الخاصة".

وكان مجلس القضاء الأعلى  قد أكد في 19 من الشهر الماضي صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد، فيما قرر مجلس الوزراء العراقي تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.