وديع غزوانفي ضوء الطلب المتنامي للكهرباء تزداد الحاجة الى تنفيذ المشاريع الكهربائية المنتجة لهذه الطاقة التي بدونها لا يمكن الحديث عن اي تقدم او نهضة تنموية. وبرغم اننا سبق ان تطرقنا الى موضوع مشابه له، الا ان قرب وداعنا أيام الربيع القليلة واستقبالنا الصيف، وما يعنيه من انخفاض كبير في ساعات حصولنا على هذه الطاقة، املى علينا تناول مثل هكذا قضية مرة أخرى. في إقليم كردستان التي،
 قطعت شوطاً متقدماً في مجال العمران، كان لابد من الاستعانة بشركات القطاع الخاص المحلية منها والأجنبية، لحل هذه المعضلة، وكانت النتيجة حصول تقدم وتطور كبيرين في هذا القطاع كان من نتيجته تخفيض ساعات القطع حتى بلغ مقدار ما يصل من كهرباء الى المواطنين معدلاً تجاوز الـ  13 ساعة يومياً.صحيح ان اعتماد هذا الأسلوب أدى الى زيادة أجور الكهرباء خاصة لذوي الدخل المحدود، علماً ان حكومة الإقليم تتحمل نسبة من هذه الأجور، الا انها لقت استحساناً لدى كل المواطنين الذين باتوا في حل من الاضطرار الى قبول استغلال أصحاب المولدات الأهلية، كما ان توفير الطاقة الكهربائية بهذا الشكل انعكس إيجاباً على أصحاب المهن الحرة، ناهيك عن ان أصحاب المولدات الأهلية وعلى وفق قانون العرض والطلب صاروا اكثر حاجة الى زيادة عدد المشتركين بتوفير عدد من الإغراءات منها تخفيض أجور الأمبير وغيرها. وزارة الكهرباء في حكومة الإقليم من جانبها لم تكتف بذلك، بل أعلنت عن استمرار تعاقدها مع الشركات المتخصصة لإنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية على أمل ان توفر الكهرباء للمواطنين على مدار ساعات اليوم دون انقطاع كما وعدت بذلك.. عقود ستلبي، اذا  ما أنجزت مشاريعها، في تلبية احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية . وهنا لنضع خطاً واضحاً ومعلوماً على الحاجات المستقبلية، حيث انها تؤشر تجاوز حالة سبق ان عانيناها كثيراً وهي ان اغلب العقود التي كانت تبرم في الماضي سواء في مجال الكهرباء او في الطرق وغيرها من القطاعات تنصب على معالجة حالات آنية لا تأخذ بنظر الاعتبار التطورات المستقبلية، لذا فسرعان ما تفقد أهميتها ولا تعطي ثمارها المرجوة. ما نأمله من وزارة كهرباء الإقليم استمرار نهج أقران القول بالعمل، بل يمكن القول بدون مبالغة زيادة نسب المنجز على التصريحات، وهو نهج لم تنفرد به وحدها بل كان سمة كل الوزارات في الحكومة الخامسة وقد استمر العمل به حتى الآن. ما نريد ان نخلص اليه هو إمكانية التنسيق بين وزارتي الكهرباء الاتحادية وقرينتها في الإقليم لتنفيذ مشاريع تمهد لانتشالنا من مشكلة الكهرباء في بغداد وبقية المحافظات. ومع تقديرنا لجهود الكهرباء الاتحادية التي تعمل وما زالت في ظروف صعبة، الا ان البحث عن وسائل جديدة قد يكون من بينها الإفادة من علاقات الإقليم مع الشركات المتخصصة، ممكنة  ونافعة ولا ضير فيها ما دامت تصب أخيراً في مصلحة المواطن. الصيف في أوله ومنذ الآن بدأت ملامح نقص الطاقة  الكهربائية بسبب تشغيل المكيفات وأجهزة التبريد الأخرى، فعسى ان تتمكن وزارة الكهرباء الاتحادية من توفير قدر من هذه الطاقة لإضفاء أجواء دراسية مناسبة لأبنائنا الطلاب.