نفت وزارة الداخلية المصرية أن تكون قد سلمت الرئيس محمد مرسي قوائم بأسماء آلاف العناصر التي توصف بأنها "جهادية" وتنتمي إلى صفوف تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء، التي تنفذ القوات المسلحة المصرية منذ أسابيع عمليات فيها ضد مجموعات مسلحة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية بأنه "لا صحة على الإطلاق لما نشرته إحدى الصحف اليومية الصادرة، صباح امس الخميس، بشأن تسليم وزير الداخلية للرئيس محمد مرسي قائمة بأسماء 7 آلاف عنصر جهادي ينتمون لتنظيم القاعدة ويتواجدون بمنطقة سيناء".

وأكد المتحدث، في بيان رسمي لوزارة الداخلية، نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن كل ما نشر في هذا الشأن "عار عن الحقيقة جملة وتفصيلا،" مشيرا إلى أن الوزارة "سبق وأن أصدرت بيانا إعلاميا بشأن ضرورة قيام وسائل الإعلام بإيضاح صفة المصادر الأمنية التي تنسب الأخبار الصحفية إليها".

وكانت صحيفة "الدستور" قد نشرت في عددها الصادر امس الخميس أن وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، سلم تقريرا إلى الرئيس مرسي بقائمة تحتوى على 7 آلاف عنصر إجرامي من العناصر الجهادية في سيناء، جميعهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة.

وكان الجيش المصري قد نفى قبل أيام وجود قرار بإعلان سيناء منطقة عسكرية أو فرض حظر للتجوال فيها، بعد التوتر الذي ساد المنطقة على خلفية مقتل رجال شرطة في مدينة العريش وإقالة أحد كبار المسؤولين الأمنيين فيها.

ويذكر أن وزير الداخلية المصري، اللواء أحمد جمال الدين، كان قد أصدر قراراً بإقالة مدير أمن شمال سيناء، اللواء أحمد بكر، وتعيين نائبه، اللواء سميح أحمد بشادي، بدلاً منه، وذلك بعد ساعات على الهجوم الذي استهدف دورية أمنية بمدينة العريش ليل السبت.

ودفع الجيش المصري مؤخراً بتعزيزات عسكرية إلى شبه جزيرة سيناء، التي تشهد تصاعداً في أعمال العنف، بهدف فرض السيطرة الأمنية على المنطقة، في أعقاب هجوم شنه مسلحون على إحدى النقاط الحدودية في رفح، مطلع أغسطس/ آب الماضي، أسفر عن مقتل 17 جندياً مصرياً.