بغداد/ وائل نعمة رفضت الحكومة العراقية تضييف تركيا مؤتمرا  لما يسمى بمجموعات دعم "المقاومة" العراقية  وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ لوسائل الاعلام "ان اقدام تركيا على تنظيم مؤتمر يمثل اطرافاً خارج نطاق الحكومة العراقية وارادة الشعب العراقي هو امر مرفوض جملة وتفصيلا
 من قبل حكومة وشعب العراق " وفي وقت سابق اوضح المستشار السياسي لرئيس الوزراء علي الموسوي وحسب (اكانيوز) ان تضييف اسطنبول لمؤتمر خاص بدعم "لمقاومة" في العراق يعد مؤشرا سلبيا إلى العلاقات بين البلدين، وان على  تركيا ان تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة التي تربطها بالعراق".ومن جانبه اكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الدكتور عرفان غوندوس في تصريح صحفي " نحن ضد الارهاب بكل انواعه ولانرضى ايذاء شعب وحكومة العراق مبينا رفضهم المسبق لاستخدام اراضي تركيا كقاعدة للاضرار بالعراق وما زلنا  على هذا الموقف، واضاف قائلا: ان هذا المؤتمر هو مؤتمر تنظمه منظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات المعارضة للحكومة العراقية.ومن الجدير بالذكر ان الخطوة التركية بتضييف  هذه الاطراف تحت مسميات منظمات المجتمع المدني ليست الاولى  من نوعها بالنسبة لدول الجوار  فقد دأبت هذه الدول  على رعاية مثل هكذا مؤتمرات وفي اوقات مختلفة لاضفاء الشرعية  على جهات مطلوبة قضائيا  ومرفوضة في داخل العراق، كان اخرها محاولة الرئيس الليبي دعوة حارث الضاري  الى مؤتمر القمة العربية الذي عقد مؤخرا في مدينة سرت الليبية.وكان العراق قد ابرم اتفاقية خاصة مع الجانب الامريكي اعطت بموجبها للقوات الامريكية شرعية تواجدها في العراق بعيدة عن توصيفات الاحتلال، حسب مستشار رئيس الوزراء  علي الموسوي، لافتا في الوقت نفسه ان دولاً كثيرة تستضيف على اراضيها قواعد امريكية دون ان يعتبر وجود هذه القواعد احتلالا.ودعا الموسوي الى ضرورة التحرك الدبلوماسي الفوري لتحديد موقف تركيا.من جانبه اوضح القاضي وائل عبد اللطيف لـ (المدى) ان معظم الدول تحاول التدخل بالشأن العراقي، وتتخذ في سبيل ذلك  ذرائع كثيرة تارة بالحجة الطائفية وتارة اخرى بالورقة القومية كما الحال مع تركيا التي تلعب بالورقة الاقتصادية من جانب وبالدفاع عن حقوق التركمان التي تدعي  بانها تريد استحصال حقوقهم في العراق شأنهم شأن العرب والاكراد.واضاف عبد اللطيف: ان تركيا كثفت من تدخلها في الشأن العراقي خلال الستة اشهر الماضية ، خصوصا بعد افتتاح القنصلية التركية في البصرة ، ثم تجوال القنصل بمدينة الموصل بكل حرية وعقد اللقاءات مع رؤساء العشائر ومع الشخصيات الشعبية والرسمية في المدينة كل هذا يعكس التدخل التركي  في العراق.واستنكر القاضي وائل مثل هكذا مؤتمرات ولقاءات مع مايسمى بالمقاومة العراقية ويعتبرها جزءا من الارهاب وهم مجموعة من التكفيريين والقتلة  ويريدون ارجاع عقارب الساعة الى الوراء وارجاع العراق الى وقت سيطرة المليشيات والجماعات المسلحة. ويرى عبداللطيف ان هذا اللقاء مخطط له في هذا التوقيت ويحمل دوافع سياسية، شأنه شأن عمليات التفجير التي حدثت مؤخرا في بغداد والتي  كانت دوافعها سياسية  وتحمل رسائل من الجهات التكفيرية بأنها موجودة ويمكنها ان تعبث بأمن البلد، وان استقبال هذه الجماعات في تركيا في هذا التوقيت الحساس يعد محاولة ضغط على تشكيل الحكومة القادمة خصوصا وان المباحثات في داخل العراق لم تنته بعد.ومن جانب اخر فأن تركيا لها علاقات اقتصادية واسعة مع العراق واالاسواق العراقية  مفتوحة امام البضائع التركية والشاحنات التركية تجوب العراق من اقصاه الى اقصاه ، بالاضافة الى الملف الشائك مع حزب العمال الكردستاني واستهدافهم بالقذائف وبالمدفعية بشكل مستمر وقبل اكثر من سنتين بعملية عسكرية لتجفيف منابع الفصائل المسلحة لهذال الحزب. وبهذا الصدد يشير القاضي وائل اذا الحكومة التركية لم تستحصل موافقة الحكومة العراقية على عقد مثل هكذا اجتماع فأنها ستعرض مصالحها الاقتصادية في العراق الى الخطر، وان العراق يملك الكثير من اوراق الضغط والملفات سواء الامنية او السياسية  او الاقتصادية  التي يمكن ان يثيرها للدفاع عن حقوقه واحترام سيادته والمعاملة بالمثل.فيما يعتقد نصير الجادرجي في اتصال مع (المدى) ان هذه الخطوة  بادرة خطرة من الجارة تركيا خصوصا وانها ترعى مؤتمرا لجهات تدعم قتلة ومجرمين ومطلوبين للعدالة في العراق ، وعلى الحكومة التركية ان تتعامل مع العراق بالمثل وان تتعاون معه كما تعاون العراق مع تركيا في قضية حزب العمال الكردساتني وحتى الموقف الشعبي العراقي كان رافضا ان يكون العراق منطلقا للضرر بمصالح الجيران.ويتمنى الجادرجي ان لاتنزلق تركيا في دعمها ومساندتها للجهات الارهابية والتكفيرية الى مديات بعيدة  وان لاتكون ضمن الدول التي تؤثر سلبيا في العملية السياسية وعلى مستقبل العراق ،وطالب الجادرجي  تركيا بأن تحدد موقفها بشكل صريح من العملية ال