بغداد/ هشام الركابياعلن ائتلاف دولة القانون ان لديه أدلة دامغة على تزوير في نتائج الانتخابات الخاصة بالائتلاف في خمس محافظات، مؤكدا في الوقت نفسه أن الائتلاف سيحترم قرار الهيئة القضائية المتعلق بالطعون وسيقبل بنتائج الانتخابات،
  فيما اشار رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري الى ان هذه الاستعراضات   لها ابعادا سياسية. الى ذلك اعرب برلمانيون عن ان هذا المؤتمر ربما  سيسبب ضعوطات على المحكمة المتخصصة بقراءة الطعون والبث بها. وفي غضون ذلك قال الناطق باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني ان لدى الائتلاف ادلة ووثائق تثبت وجود تزوير وتلاعب بحجم 750 الف صوت في خمس محافظات. واكد الحسني  في مؤتمر صحفي عقده امس بفندق الرشيد ببغداد حضرته (المدى) ، ان ائتلاف دولة القانون متمسك بمطالبه باعادة الفرز اليدوي في خمس محافظات او على الاقل في بغداد لان حجم التلاعب بالاصوات يصل في تلك المحافظات الى 750 الف صوت وهذا عدد كبير جدا لذا تقدمنا بالطعن للمحكمة التمييزية وعليها ان تقوم بواجبها تجاه هذه الطعون، مشيرا الى  ان الادلة والوثائق تجمعت لدينا بعد اعلان النتائج وهي ادلة تشير الى تلاعب  بنتائج الانتخابات وترتقي الى مستوى التزوير. واضاف: لدينا ملاحظات كثيرة على استمارات العد والفرز ، تظهر مخالفات واضحة وكبيرة ، منها ان بعض الاستمارات تحمل ارقاما تختلف عن الارقام الحقيقية للاصوات، مشيرا الى ان المفوضية لم تحذف نتائج الانتخابات في المحطات التي ظهرت فيها تلك المخالفات. واوضح الى ان ائتلاف دولة القانون كانت لديه تحفظات على نتائج الانتخابات وملاحظات بدأت  منذ اليوم الاول من بدء عملية الفرز والعد، لعدم التزام موظفي المفوضية بالقوانين الخاصة بها.من جهته  قال القيادي في الائتلاف ووزير النفط حسين الشهرستاني، في نفس المؤتمر الذي عقد أمس،أن الائتلاف ملتزم بقرار القضاء بشأن الطعون التي قدمها بشان نتائج الانتخابات، مضيفا: ان ائتلافه سيحترم قرار الهيئة القضائية التي تدرس الطعون المقدمة من الائتلاف، حتى لو أدت النتائج إلى التجاوز على حقوق ائتلاف دولة القانون، لان الائتلاف يحترم العملية الديمقراطية وعازم على المضي بها".وعرض الشهرستاني خلال المؤتمر استمارات لنتائج الانتخابات قال إنها تحمل عدة تواقيع لموظف واحد بالنيابة عن موظفين آخرين، موضحا ان من شروط الترشيح للانتخابات ان لايكون المرشح مشمولا بجرم او جنحة وجريمة مخلة بالشرف. وراينا ان هناك مرشحين لديهم قضايا جرمية مخلة بالشرف الا ان ذلك لم يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل مفوضية الانتخابات. الى ذلك قال رئيس المفوضية فرج الحيدري في تصرح خص به (المدى) ان هناك سياقات قانونية تتعامل بها جميع الكيانات المشككة بنتائج الانتخابات هو تقديم الطعون بالنتائج الى المحكمة التمييزية للبت فيها، مشيرا الى المؤتمر الصحفي الذي عقده دولة القانون امس لا يخدم احد، مضيفا: على الكتل السياسية ان تنتظر ما تخرج به المحكمة الاتحادية بشأن النتائج المعلنة والطعون المقدمة من قبلهم.ورجح  الحيدري ان المؤتمر دولة القانون له ابعاد سياسية، رافضا اعطاء تفاصيل عن هذه الابعاد، مبينا ان الطعون التي قدمتها الكيانات لا تتجاوز 300 طعن وما زالت المحمكة تنظر بها.فيما اكدت القيادية في التحالف الكردستاني تانيا طلعت وجود تلاعب وتزوير في العملية الانتخابية، مضيفة: ان مؤتمر دولة القانون له تأثير على الرأي العام.وقالت طلعت في اتصال هاتفي مع (المدى) لقد واكبت مراحل العملية الانتخابية خروقات وتلاعبات، مشيرة الى ما حدث في كركوك والمحافظات الاخرى، مبينا ان هذه الخروقات لا تجعل ان نقول ان العملية الانتخابية جرت بصورة سلبية وجميع نتائجها مزورة.وتابعت: ان قيام ائتلاف دولة القانون بعقد مؤتمر صحفي وتاكيدهم على وجود تلاعب بنتائج الانتخابات له تأثير على الرأي العام، مؤكدة ان الادلة التي قدمها ائتلاف دولة القانون يريدون منها ان يقولون نحن الاجدر بإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.من جانبه اعلن القيادي والنائب عن الائتلاف الوطني العراقي باسم شريف ان الادلة التي قدمها دولة القانون لا تغير من خريطة التحالفات، مؤكدا ان مؤتمر دولة القانون له ضغوطات على المحكمة التمييزية للتدقيق اكثر بالطعون المقدمة من قبلهم.وقال شريف في تصريح لـ (المدى) ان قانوني الانتخابات والمفوضية اكدا على فتح الابواب امام الكتل السياسية لتقديم الطعون التي تتعلق بنتائج الانتخابات البرلمانية، مشيرا الى الادلة التي اوضحتها دولة القانون لا تغير من الخريطة  السياسية والتحالفية لتشكيل كتلة برلمانية كبيرة تنبثق عنها الحكومة الجديدة.واوضح: ان المؤتمر رسالة من دولة القانون الى المحكمة الاتحادية للتدقيق اكثر بالطعون الانتخابية، مضيفا على الكتل السياسية انتظار قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات.يذكر ان زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي قد قال في وقت سابق ان النتائج التي أعلنتها المفوضية ليست نهائية و