عباس الغالبي لعل من اهم واخطر تداعيات العنف الذي عصف بالعراق خلال الاعوام الماضية يتمثل بهجرة رؤوس الاموال بشكل جماعي أو فردي والاستثمار خارج العراق في وقت ان البلد أحوج مايكون من اية فترة مضت الى الاستثمار وفي القطاعات الاقتصادية كافة.
وعلى الرغم من ان الاقتصاد العراقي يخلو من قطاع خاص نشيط وفاعل في ظل التحول المفترض من الاقتصاد المركزي الى اقتصاد السوق ، فأن الهجرة التي شهدتها رؤوس الاموال بعد اشتداد العنف بعد عام 2003 زادت من الطين بله ، وفاقمت من الهيمنة المطلقة للقطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص في ظل عدم وجود برنامج اقتصادي حكومي واضح المعالم ماجعل امكانية امتلاك القطاع الخاص زمام المبادرة في النشاط الاقتصادي ضعيفة مع مايرافقها من مساهمة غير منظورة للقطاعين الزراعي والصناعي في الناتج المحلي الاجمالي .وبقدر ما ألحقت هذه الهجرة من ضرر بالغ بالاقتصاد والتنمية فانها ساهمت في تنشيط الفعاليات الاقتصادية في البلدان الخارجية ولاسيما دول الجوار الاقليمي حيث موقع الاستثمارات لرجال الاعمال العراقيين بحيث اصبحت جدوى الاموال العراقية الخاصة تذهب لحساب تنمية اقتصادات اخرى .وحيث ان رؤوس الاموال المهاجرة تمثل ركيزة ودعامة قوية ومؤثرة فيما أذا استغلت استغلالا امثلاً على مستوى الانشطة الاقتصادية المحلية، فأن الحائل الذي يقف امام عودة رؤوس الاموال المهاجرة يكمن بالوضع الامني وتداعياته وعدم استقراره واحتمال امكامنية عودته الى الواقع اليومي الملموس، حيث يتطلب الامر مراجعة دقيقة للخطط الامنية وقبلها الاتفاق السياسي والاتيان ببرنامج اقتصادي واضح عبر الحكومة المقبلة من شأنه ان يحدث نقلات نوعية في القطاعات الاقتصادية كافة مع ضرورة معالجة الاختلالات والظواهر السلبية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني الذي مازال يعتمد على النفط كمصدر دخل وحيد، وفتح باب الاستثمارات بعد خلق مناخ مناسب له سعياً لتحقيق التنمية المستدامة ومن هنا يصبح الطريق مفتوحاً ومناسباً لعودة رؤوس الاموال المهاجرة  للمساهمة في البناء الاقتصادي الذي يقع على عاتق ابناء الشعب اكثر من غيرهم وهي مسؤولية وطنية لا اشك ان اصحاب رؤوس الاموال يتأخرون عن المساهمة في انعاش الاقتصاد والانتقال نحو مرافىء اقتصادية فيها من الرخاء ما لم تجدها لافي البلدان الاخرى .والسعي متواصل مع المؤسسات الحكومية القادرة على خلق اجواء مناسبة لتنمية القطاع الخاص اولاً ومن ثم جذب المستثمرين وتحقيق انتقالات في القطاعات الانتاجية التي ستكون بمثابة نوافذ اخرى للاقتصاد العراقي يطل من خلالها على مصادر دخل اخرى من غير القطاع النفطي ، حيث ان العراق يمتلك من الامكانات الطبيعية والمادية مالم يمتلكه الاخرون ولكن الحاجة ملحة لخطة اقتصادية حكومية تتولى على عاتقها مسايرة الانتقال التدريجي الى فضاءات اقتصاد السوق وانتشال البنى التحتية لقطاعات الخدمات بمختلف انواعها وتفعيل القطاعات الانتاجية وتنشيط السياحة والاتيان بكفاءات ادارية قادرة على التساوق مع متطلبات التحول الاقتصادي والسعي للحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري المستشرية في مؤسسات الدولة.