النفط تبدأ المرحلة الأولى لإنتاج الغاز السائل والجاف من حقل بدرة النفطي
أعلنت وزارة النفط، أمس الأربعاء، عن البدء بالمرحلة الأولى لإنتاج الغاز السائل والجاف من حقل بدرة النفطي، وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي، في مؤتمر صحفي، عقده، اليوم، على هامش افتتاح الوحدة الانتاجية، إن "حقل بدرة بدأ بالمرحلة الأولى لإنتاج الغاز السائل بعد معالجته في حقل بدرة النفطي ضمن مشروع متكامل وبمعدل 140 طناً يومياً، اضافة الى انتاج 40 متر مكعب قياسي من الغاز الجاف".
وأضاف اللعيبي، أنّ "الانتاج سيزداد تدريجياً ليصل الى كميات جيدة من الغاز بما يحقق مردودات مالية تعظّم الخزينة الاتحادية، فضلاً عن الأثر البيئي والصحي للمناطق المحيطة بالحقول النفطية، اضافة الى تزويد المحطات الكهربائية بالغاز الجاف الذي من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود".
من جانبه قال الوزير الروسي الكساندر نوفاك، خلال حضوره افتتاح الوحدة الانتاجية النفطية التي تقوم بتطوير حقل بدرة النفطي، والتي تترأسه شركة كاز بروم الروسية، تمكنت خلال 7 سنوات من زيادة الإنتاج النفطي في الحقل بعد تطويره ليصل إلى 90 الف برميل يومياً"، مبيناً: أن "الغاز الجاف الذي يتم إنتاجه من الحقل سيخصّص لمحطة كهرباء الزبيدية".
وتمتلك شركة كاز بروم حصة 40٪ من حقل بدرة النفطي التي فازت به مع أربع شركات نفطية عالمية، بتطوير الحقل ضمن جولة التراخيص الثانية والتي بلغت نسبة الشركة التركية "تي بي او" على 10٪، و 30٪ نسبة شركة كو كاز الكورية، في حين بلغت نسبة الشركة بتروناس الماليزية على 20٪ ".وأكد وزير النفط جبار علي اللعيبي، في ايلول 2017، أنّ العراق سيتوقف عن احراق الغاز منتصف عام 2021، مشيراً الى وضع الوزارة خططاً لإنشاء خمسة مصافٍ في شمال ووسط وجنوب العراق.
التقييس والسيطرة النوعية تضع شروطاً لإعادة تصنيع الذهب خارج العراق
أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، أمس الأربعاء، عن شروط وضعها لإعادة تصنيع الذهب خارج العراق، مشيراً الى أن من بين الشروط، هو استيفاء مبلغ مقداره 50 ألف دينار عن كل كيلو غرام من الذهب.
وقال الجهاز في بيان تلقت، (المدى)، نسخة منه، إنه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 335 في تشرين الأول الماضي، بخصوص ضوابط إعادة تصنيع الذهب خارج العراق، فإنه تم وضع شروط لذلك".
وأوضح الجهاز أن "هذه الشروط تقتضي تقديم طلب من قبل الراغب في إعادة التصنيع إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يدوّن فيه رقم إجازة ممارسة مهنة الصياغة والكمية المُراد إخراجها مع جلب المصوغات المُراد إعادة تصنيعها إلى الجهاز لغرض الفحص وتثبيت العيار والوزن".
وأضاف الجهاز، أنه "من الشروط الأخرى هو أن يقوم الجهاز المركزي / قسم وسم المصوغات بتزويد الشركة أو الشخص المجاز بكتاب رسمي معنون إلى مديرية كمرك وشرطة المطار، يحدّد فيه إسم حامل الذهب ومقدار الذهب المُراد إخراجه وعياره"، مبيناً: أنه "يجب أن يُقدم خطاب ضمان لايقل مبلغه عن كمية الذهب المُراد إخراجه ويكون نافذاً لمدة شهرين على الأقل، يتم مصادرة خطاب الضمان في حالة عدم إدخال الذهب المُراد تصديره ضمن فترة نفاذية الخطاب".
وأشار الجهاز الى أنّ "الشروط الأخرى تقتضي استيفاء مبلغ مقداره 50 ألف دينار عن كل كيلو غرام من الذهب، استناداً الى القرار المرقم 335 في تشرين الأول عام 2017".
وكان عدد من الاقتصاديين قد حذّروا من عمليات تهريب لكميات كبيرة من الذهب العراقي الى الخارج، مشيرين الى أن توسع هذه الظاهرة ستسبّب ضرراً في اقتصاد البلد من خلال زيادة سعره في الأسواق المحلية.