يشكو الكثير من حاملي البطاقة الذكية "كي كارد" البالغ عددهم اكثـر من 6 ملايين شخص، وبخاصة المتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، من عدم يسر الخدمة المفترض أن تقدمها هذه البطاقة مدفوعة الثمن، وبخاصة لجهة الاستقطاعات التي تؤخذ من رواتبهم التقاعدية وتكرار مشاكل عدم ظهور البصمة التي تعطي الانطباع بأنها متعمدة من أجل المزيد من الاستقطاعات بحجة تحديث البيانات. لكن الشركة المسؤولة عن هذه الخدمة تقول: إن جميع الاستقطاعات يتم تحديدها من قبل البنكَ المركزي العراقي وليس للشركة دور فيها، وإن أي استقطاع خارج ما مذكور في وصل تسلّم الراتب يعتبر مخالفة قانونية.

استُحدث برنامج البطاقة الذكية في العراق عام 2005، حيث بدأ العمل به مع المتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية كما تم اعتمادها من قبل عدد من دوائر الدولة، وأسهم بالكشف عن الكثير ممن يتقاضون أكثر من راتب من الدولة.
أحمد عبد العظيم، صاحب صيرفة، يقول في حديث لـ(المدى) إن "عمولة مكتب الصيرفة من الاستقطاعات على بطاقة "الكي كارد" تتراوح مبين 1000 و 1500 دينار، أما المبلغ المتبقي والبالغ 4000 أو 5000 دينار، فهو من حصة الشركة التي تدير البرنامج، ونحن لا علاقة لنا بتلك الاستقطاعات"، مستدركاً بالقول "صحيح أن مستخدمي البطاقة من المتقاعدين وموظفي القطاع الخاص وأصحاب رواتب الرعاية الاجتماعية، والمدرسين في الآونة الاخيرة، يشكون أمامنا من مسألة الاستقطاعات ومبلغها العالي بالنسبة لرواتبهم، وبخاصة اصحاب رواتب الراعية الاجتماعية، لكننا نؤكد لهم اننا غير معنيين بهذا الأمر".
رخاء شوقي، موظفة شركة خاصة، تقول في حديث لـ(المدى): إن مسالة الحصول على رواتبنا من خلال بطاقة "الكي كارد" تعتبر عملاً مصرفياً رائعاً يقلل الروتين والتأخير في الدفع، كما انه يفتح نوافذ متعددة للتعامل المالي والمصرفي ويريح المواطن من اعباء كثيرة، لكن من المهم أن تطلق الشركة خدمات أخرى تتمتع بها هذه البطاقة ليكون العمل متكاملاً. ومن ناحية الاستقطاعات، فهو أمر طبيعي، خاصة وأنا احمل بطاقة الفيزا كارد وهناك استقطاعات أيضاً بها اثناء السحب أو الشراء، بالتالي هو أمر معمول به في جميع بطاقات الدفع مثل "الفيزا كارد" و"الماستر كارد" وهذه كلها تؤخذ عليها عمولة، لذلك فالاستقطاعات ليست بالحجم الذي يستدعي التذمّر منه"، مردفة بالقول "أما مشاكل الأرباح أو من يدعم هذه الشركة، فهو أمر لا يعنيني كمواطنة. بصراحة ما اهتم له هو الحصول على خدمة جيدة تسهّل لي الحصول على راتبي بشكل مريح وسلس" .
عمر عبد الحق متقاعد، يقول في حديث لـ(المدى): "منذ اكثر من عام، كنت اتسلم راتبي من أحد فروع مصرف الرافدين من خلال بطاقة الكي كارد، وحتى نسبة الاستقطاعات لم أفكر بها وكنت اعتبرها طبيعية، لكن في الفترة الأخيرة، تكررت مسألة عدم ظهور البصمة، والموظفة تؤكد إن هذه المشكلة تحدث لكبار السن، وفي أغلب الاحيان تكون البصمة غير واضحة لهم مما يتطلب تحديث بياناتهم، وقد راجعت لتحديث بياناتي ودفعت رسوم 10 آلاف دينار مع مصاريف النقل".
ويتابع قائلاً: بعد عدّة أشهر من تحديث البيانات، أيضاً عادت مشكلة عدم ظهور البصمة وذهبت لتحديثها، أي انني في أقل من سنة قمت بتحديث بياناتي أكثر من مرة وكلفني ذلك مبالغ إضافية مع الجهد الكبير والتأخير، وقد وجدت عند تحديث بياناتي مجموعة اشخاص لديهم أيضاً نفس المشكلة، بينهم شباب وكبار في السن، مما يعني أن القضية ليست متعلقة بعمر الشخص كما ذكرت لي موظفة المصرف، لذلك أنا أرى أن شركة "كي كارد" فاشلة وتقوم بسرقة أموالنا لأنها لا تقدم الخدمة المطلوبة، مما جعلنا ضحية بيد اصحاب مكاتب الصيرفة، فهم من يتحكم بنسبة الاستقطاع من الراتب، ولا أحد يحاسبهم لأن هذه الشركة تعمل بدون نظام ومن غير مراقبة، ونحن ضحية اجتهاداتهم، خاصة وأن الحكومة فرضت على رواتبنا استقطاعات، بالتالي نحن لا نحتمل استقطاعات أخرى".
مدير العلاقات العامة والإعلام للشركة العالمية للبطاقة الذكية، علاء عبد الحسين عبد الهادي، يؤكد في حديث لـ(المدى) أن "جميع الاستقطاعات قد تم تحديدها من قبل البنكَ المركزي العراقي، وليس للشركة أي دور في تحديد العمولات والاستقطاعات، بالتالي فهي تخضع لسلطة البنك المركزي حصراً"، مواصلاً: "كما تتم الإشارة للاستقطاعات بشكل واضح في شريط تسلّم الراتب وأي استقطاع خارج ما مذكور في وصل تسلم الراتب يعتبر مخالفة قانونية ويخضع المنفّذ الذي يستقطع أي مبالغ خارج الضوابط إلى العقوبات، تبدأ بالإنذار وتنتهي بإغلاق المنفذ ولدينا فرق رقابية تتابع عمل المنافذ".
عبد الهادي، يؤكد إن نسبة الشركة والمصارف قد تم تحديدها بموجب عقد بين المنظومة العراقية للدفع الإلكتروني ومصرف الرشيد ومصرف الرافدين تم إبرامه عام 2007 عند تأسيس الشركة، ولا تتوفر لديّ الآن تفاصيل دقيقة عن هذه النسب. من جهة أخرى، فإن عطلات النظام التي تحدث عادةً ما تكون مرتبطة بخدمات الإنترنت والشركات المجهّزة للخدمة وليس لشركتنا أي دور في ذلك، خاصة وأن بطاقتنا تعمل بالتقنية البايومترية وهي بصمات الأصابع وهي تقنية حديثة تتطلب عادةً تحديث البصمات والصورة الشخصية حفاظاً على أموال حامل البطاقة من الضياع والتزوير مع العلم إن التحديثات تكون نسبتها قليلة جداً بالنسبة لعدد حاملي البطاقة البالغ عددهم أكثر من ستة ملايين شخص.