أعلنت لجنة النزاهة النيابية، أمس الخميس، عن توجيهها كتاباً رسمياً الى رئاسة الجمهورية تطالب فيه بتجريد نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام  طارق الهاشمي من منصبه وامتيازاته.

فيما وصفت الجنة صفقة السلاح العراقية الروسية بـ"المشبوهة"، مطالبة رئيس الحكومة نوري المالكي بإيقافها، وإعادة التفاوض بشأنها من خلال لجنة يتم اختيارها بدقة.

وقال رئيس اللجنة النائب بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب وحضرته "المدى": "إننا في اللجنة وجهنا كتاباً إلى رئاسة الجمهورية طالبنا فيه بسحب يد الموظف طارق الهاشمي من جميع امتيازاته حتى لا يتمتع بصفته كنائب لرئيس الجمهورية".

وأضاف الاعرجي وهو رئيس كتلة الأحرار النيابية "أرجو من فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني الأخذ بما جاء في هذا الكتاب، وكلّنا أمل على أن يتفاعل مع طلبنا".

يشار إلى ان المحكمة الجنائية المركزية، أصدرت سابقاً ثلاثة أحكام بالإعدام بحق الهاشمي وصهره، الأول يقضي بإعدام طارق الهاشمي في قضية قتل المحامية وضابط بالأمن الوطني وزوجته، والثاني  بالإعدام في قضية لصق عبوة بسيارة ضابط في الداخلية كما صدر بحقه حكم آخر بالمؤبد، والثالث على خلفية تورطه هو وصهره بتجهيز سيارة مفخخة نوع كيا في منطقة المدائن لتفجيرها على زوار عاشوراء القادمين من محافظة واسط باتجاه كربلاء العام الماضي".

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان الماضي، بعد مغادرته إقليم كردستان الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في 19 من كانون الأول 2011 اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.

ومنحت الحكومة التركية، في 31 من شهر تموز الماضي، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد، لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.

وأصدرت منظمة الشرطة الدولية الإنتربول، في 8 من شهر أيار الماضي، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في 16 من شهر شباط الماضي، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

من جانبه أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إصدار حكمين بالإعدام بحق اثنين من أفراد حماية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي بتهمة المشاركة في زرع عبوة ناسفة في بغداد.

و قال البيرقدار في تصريح لوكالة "الفرات نيوز" أمس : إن " المحكمة الجنائية المركزية برئاسة القاضي بليغ حمدي أصدرت حكما بالإعدام بحق اثنين من أفراد حماية الهاشمي لضلوعهما بتفجير عبوة ناسفة في ساحة المستنصرية في العاصمة بغداد".

وأشار إلى أن "المحكمة ستتخذ في الأيام المقبلة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم بالمتهمين".

وفي سياق متصل وصفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، امس الخميس، صفقة السلاح العراقية الروسية بـ"المشبوهة"، مطالبة رئيس الحكومة نوري المالكي بإيقافها، وإعادة التفاوض بشأنها من خلال لجنة يتم اختيارها بدقة.

وقال رئيس اللجنة بهاء الأعرجي: إن "صفقة السلاح العراقية الروسية مشبوهة"، مؤكدا أن "اللجنة وجدت في الصفقة شبه فساد، ولم يكن هناك دليل على ذلك."

وأشار الأعرجي إلى أن "لجنته أرسلت كتاباً إلى رئيس الوزراء نوري المالكي تطالبه بإيقاف الصفقة"، مطالبا بـ"إعادة التفاوض والتعاقد من خلال لجنة، ليتم اختيارها بكل دقة ومهنية وشفافة."

ووقع العراق وروسيا في تشرين الأول 2012 صفقات أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار لتصبح الأخيرة أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة، فيما ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن صفقة الأسلحة البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار ويجري التفاوض حولها تشمل طائرات ميغ 29 و30  مروحية هجومية من طراز مي - 28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو.

وأنهى رئيس الحكومة نوري المالكي، في 12 تشرين الأول، زيارته الرسمية التي شملت روسيا والتشيك، حيث وصل إلى موسكو في (8 تشرين الأول 2012)، على رأس وفد سياسي واقتصادي التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف، قبل أن يتوجه، في 10 تشرين الأول إلى العاصمة التشيكية براغ في زيارة رسمية.

وأثارت تلك الزيارة وصفقات الأسلحة ردود فعل متباينة من قبل الكرد حيث أبدى التحالف الكردستاني، قلقه بشأن صفقات التسليح التي عقدتها الحكومة العراقية مع روسيا وتشيكيا، داعيا إلى توضيح آليات تلك الصفقات، فيما طالب بعدم استثناء قوات البيشمركة منها، فيما اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صفقة السلاح "فئوية ليست وطنية، وأنها ضياع للمال العراقي"، داعيا البرلمان إلى التحقق من تلك الصفقات، فيما حذر من انهيار اقتصاد البلد بعد تدخلات رئاسة الوزراء بعمل البنك المركزي.

يذكر أن الحكومة العراقية تسعى إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16  والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في (13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.