ينتظر أن يثير قانون الصحة الجديد في الجزائر جدلاً واسعاً، على خلفية مراجعته لمسألة الإجهاض، بشكل يصبح بموجبه مسموحاً به، تحت طائلة ما أسماه مشروع القانون، المطروح على البرلمان، بـ”الظروف الذهنية والنفسية والفيزيولوجية للأم”، خاصة مع المعارضة الشديدة التي أبداها العديد من الفاعلين في القطاع.حيث توعدت العديد من النقابات المستقلة الناشطة في قطاع الصحة بالجزائر، بتصعيد الحراك الاحتجاجي خلال الأسابيع المقبلة، من أجل إسقاط قانون الصحة الجديد، الذي طرحته الحكومة على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية للبرلمان، قبل عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني للنقاش والمصادقة عليه.وجاءت تهديدات الشركاء الاجتماعيين، المتصلة بالعديد من المسائل المستحدثة في المشروع الجديد، لا سيما تلك المتعلقة بالإدانة المتشددة للأخطاء الطبية، وإبعادها عن جلسات إعداد القانون، لتوسع من جبهة الرفض، بعد تحرك هيئات دينية رسمية أو مقربة من السلطة، بسبب تضمنه نصوصاً تسمح بالإجهاض.مصطلح الإجهاضولئن لم يرد مصطلح الإجهاض صريحاً في مشروع القانون، فإن ما تضمنته بعض البنود يشكل ترخيصاً قانونياً مغلفاً، إذ لم يدقق المشرع في ما أسماه بحالات “التوازن الفيزيولوجي والنفسي والعقلي ونوع العلاج الذي تمليه الظروف”، لكنه قد يلمح لحالات النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب.وسبق للمشرّع الجزائري، أن عالج حالات الإجهاض في القانون الصادر عام 1985 والمعدل في عام 2008، بالقول “إن الإجهاض يعد ضرورياً لغرض علاجي لإنقاذ حياة الأم من الخطر، أو للحفاظ على توازنها الفيزيولوجي والعقلي المهدد بخطر بالغ”. وأضاف المشرّع في مشروع القانون الجديد بنداً يتحدث عما أسماه بـ”السماح للأم باللجوء إلى الإجهاض (دون استعمال المصطلح) عندما يظهر التشخيص الطبي قبل الولادة، أن الجنين مصاب بمرض أو تشوه خلقي لا يسمح له بالنمو العادي، أو عندما تكون صحة الأم في خطر بسبب الحمل”.