ذي قار/ المدى اتهمت هيئة استثمار ذي قار ، جامعة ذي قار بالتحايل فيما يخص إنشاء مشروع سكني للأساتذة الجامعيين في منطقة الحامية .وأوضح رئيس هيئة استثمار ذي قار إسماعيل العبودي ، لشبكة أخبار الناصرية ، إن الجامعة كانت فاتحت هيئة الاستثمار قبل فترة قريبة في موضوع تخصيص مجمعات سكنية عن طريق الاستثمار وبدأوا يتحركون على الأرض المخصصة لهم كأبنية جامعية في منطقة الحامية لتحويلها إلى مجمع سكني ، موضحا إن أصل التخصيص هو أن يكون للأبنية الجامعية فانتفت الحاجة إليها ففكروا بتحويلها إلى مجمع سكني.
وأوضح إن الأرض مساحتها 100 دونم و تقع ضمن التصميم الأساسي كمجمع سكني ولذلك تطابقت رؤيا هيئة الاستثمار والتخطيط العمراني مع رؤيا الجامعة فوافقت هيئة الاستثمار على أن يتحول المكان إلى مجمع سكني وقامت الهيئة مع لجنة الإسكان ممثلة بالتخطيط العمراني والبلدية ودائرة الإسكان بوضع التصميم الأساسي لهذه المنطقة على أن تكون خياراً راقياً جدا من الناحية المعمارية .واستدرك ، بيد إن الجامعة كانت لديها رؤية أخرى إذ كانت تفكر بامتلاك الأرض عن طريق الاستثمار بأي طريقة وان تحاول " أن تحتال " على القانون لغرض الاستملاك إذ لا يوجد أي قانون يمكنهم من الاستملاك عن طريق الاستثمار .وأضاف إن الرؤية هنا تقاطعت بيننا وبين الجامعة لأنها ترفض أي تصميم راقٍ ومتميز تحت عنوان انه عالي الكلفة لأنها تنظر إلى إن هذه الأرض يجب أن تملك للأساتذة وإنهم يفكرون بتمليك الأرض وليس بناء مجمع سكني .وتابع ، رغم ذلك فان الهيئة أخذت على عاتقها موضوع بناء مجمع سكني للأساتذة كونهم شريحة متميزة في المجتمع وتستحق الاهتمام والرعاية ولذلك وضعت نصب أعينها أن تنقل التكنولوجيا الحديثة في بناء المجمع السكني ليكون متكاملا .العبودي أكد إن رؤية الهيئة اتفقت مع رؤية البلدية ورؤية لجنة الإسكان على أن يكون هذا المجمع بين البناء الأفقي والبناء العمودي ليستوعب اكبر عدد ممكن من الراغبين في السكن من منتسبي الجامعة .وأعرب عن أسفه لان الجامعة تحاول وعلى حد وصفه أن تحتال على القانون وتضغط على الهيئة لتجاوز الأنظمة واللوائح في آلية بناء المجمعات السكنية ، مضيفا لقد بدأت الجامعة تتخبط في موضوع اتخاذ القرار إذ بعث رئيس الجامعة كتاب بإلغاء المشروع إلى الهيئة الوطنية وبعدها مباشرة شكلت لجنة أخرى لغرض التفاوض مع الهيئة لبناء مجمع سكني .وذكر إن الهيئة تفاوضت مع اللجنة ووضعت الضوابط العامة للعمل وكان الضابط الأول هو إن الشروط الفنية غير قابلة للنقاش والتي تقدم من لجنة الإسكان وفق معايير مهمة في هذا الجانب .وأشار إلى إن الهيئة كانت طلبت من الجامعة أن ترشح اثنين من الخبراء في موضوع الإسكان خلال مدة أسبوع لتحليل العروض المقدمة من المستثمرين ومدى مطابقتها مع الشروط العامة بيد إن الأسبوع أوشك أن ينقضي ولم تحدد الجامعة إي خبير .وتابع ، بعد ذلك شكلت الجامعة لجنة للإسكان تقوم بمفاوضة المستثمر حول الأسعار وعن آلية التسديد لان الهيئة ليست المسؤولة في هذا الجانب وإنما الجهة المستفيدة سواء المواطن أو الجامعة فهي المسؤولة بشكل مباشر مع المستثمر حول هذا الموضوع موضحا انه إذا حدث اتفاق وتم الاختيار من قبل الجامعة لأحد المستثمرين وفق المعايير التي حددتها الهيئة والتي صادقت عليها يتم أحالت المشروع إلى المستثمر أما إذا فشلت الجامعة ولم تجد مستثمرا وفق الأسعار التي ترغبها هي فالهيئة سوف تتخذ قرارها ، لان الموضوع يتحول من موضوع مجمع سكني إلى موضوع احتيال على القانون لغرض تملك الأرض على حد قوله .وأوضح إن على الجامعة الالتزام بهذه الاتفاقات التي حصلت بيننا في الأسبوع الماضي بواسطة اللجنة المكلفة من قبل رئيس الجامعة ، وفي حال عدم التزامها ستقوم الهيئة باتخاذ القرارات اللازمة في تطبيق القانون فأما أن تحيلها بدورها إلى المستثمر وتعمل على إنشاء مجمع سكني أو تحيل الموضوع برمته إلى مجلس المحافظة لاتخاذ القرار بتمليك هذه الأرض إلى البلدية وفق القانون 80 وتحويله إلى مجمع سكني لعامة المواطنين في الناصرية.