دعا وزير النفط جبار اللعيبي، الشركات الأجنبية للتقدم بعروض للتنقيب عن النفط والغاز في 9 رقع حدودية، وفيما بيّن أن العقود الجديدة ستشكّل انطلاقة حقيقية لتعزيز فرص الاستثمار والتعاون مع الشركات العالمية لتعظيم الإنتاج والاحتياطي النفطي للبلاد الذي يمثّل اليوم عصب الاقتصاد الوطني، أكد أنها خطوة مهمّة باتجاه اعتماد نموذج تجاري جديد وشروط مالية مختلفة عن عقود التراخيص السابقة، وفيما عرض مدير دائرة العقود والتراخيص البترولية في الوزارة شرحاً عن امتداد وتراكيب تلك المكامن، لفت خبير بالشأن النفطي الى أن هذه العقود جاءت لتوفير معلومات دقيقة ومتكاملة بشأن الحقول النفطية المشتركة، الأمر الذي سيهيئ العراق للدخول في اتفاقيات توحيد الحقول المشتركة.

وكان وزير النفط جبار علي اللعيبي قد استعرض في مؤتمر له في مقر الوزارة، أمس الإثنين، الحقول النفطية الحدودية المشتركة مع الكويت وإيران، داعياً جميع الشركات العالمية للاستثمار للمشاركة والتنافس على استكشاف وتطوير وانتاج 9 رقع حدودية، موضحاً: أنّ الهدف من وراء خطط تطوير الرقع الاستكشافية الجديدة هو لتحقيق خطط وأهداف الوزارة الرامية الى تعظيم الاحتياطي الوطني المثبّت من النفط والغاز، فضلاً عن الاستثمار الأمثل للرقع الاستكشافية الحدودية التي أهملت خلال العقود الماضية بسبب الحروب والتحديات التي واجهت بلادنا طيلة الفترة المنصرمة .
وفيما أكد اللعيبي: أنّ الوزارة تحرص على الإعداد الأمثل لهذه الخطوة التي تشكّل انطلاقة حقيقية لتعزيز فرص الاستثمار والتعاون من جديد مع الشركات العالمية في تعظيم الإنتاج والاحتياطي النفطي للبلاد الذي يمثّل اليوم عصب الاقتصاد الوطني، وتعد العقود التي من المؤمل إبرامها مع الشركات العالمية ضمن هذه الجولة، خطوة مهمة باتجاه اعتماد نموذج تجاري جديد وشروط مالية مختلفة عن العقود السابقة، حيث سيتم دراسة وتحليل النماذج التجارية التي ستقدمها الشركات الراغبة بالاستثمار، ومن ثم سيتم التفاوض واختيار العقد الذي يحقق أهدافنا، لافتاً: إلى اتمام إجراء تغييرات وتعديلات على أحكام وشروط عقود الخدمة لجولات التراخيص السابقة، وبما يسهم بتنفيذ الشركات المتعاقدة للالتزامات الفنية لتحقيق أهداف الانتاج بشكل واضح، فضلاً عن تقليل الكلف الرأسمالية والتشغيلية وبما يحقق كلف معقولة للبرميل المنتج، وقد حرصت الوزارة على شمول عدد من المحافظات بهذه الجولة منها البصرة وميسان والمثنى وواسط وديالى.
وعن طبيعة عقود هذه الجولة، أوضح وزير النفط: أنّ ما يميّز هذه العقود أنها عقود مركّبة تتضمن فعاليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج في حالة عقود الرقع الاستكشافية، أما في عقود الحقول المكتشفة غير المطوّرة "الخضراء" فإن الفعاليات تشمل التطوير والإنتاج، موصلاً: ولعلّ أهم مايميّز هذه الجولة أنها تضمّ تطوير رقعة استكشافية في المياه الإقليمية جنوب البلاد، وهذه أول رقعة بحرية يجري الإعلان عنها وهو تطور وانتقالة مهمّة في الصناعة .
ووفقاً لما أظهره عرض قدّمه مدير دائرة العقود والتراخيص البترولية، عبد المهدي العميدي، فإن الرقع الاستكشافية المطروحة تشمل (خضر الماء ويضمّ حقل البصرة وجبل سنام والفاو) التي تقع على الحدود العراقية – الكويتية، كما تضم الرقع الاستكشافية الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية (السندباد ويضم حقلي السندباد 1 والسندباد 2، والحويزة ويضم تركيب الحويزة الجنوبي والشهابي، وزرباطية ويضم حقلي زرباطية وطارق، ونفط خانة ويضم حقول مندلي، تركيب حبيب، تل غزل، حطاب، نازارداك، سعدية، نفط خانة، عقبة، ناودومان)، كلها تحوي احتياطاتها نفطية وغازية.
وأكد: أنّ تلك الرقع تقع ضمن الحدود البرية، مضيفاً: أما الرقع الاستكشافية البحرية، فقد تمثلت برقعة الخليج التي تقع ضمن المياه الإقليمية العراقية في الخليج، وإنّ الوثيقة النهائية لعقود التأهيل ستعلن في 31/ من شهر أيار عام 2018، ومن ثم يصار لفتح باب تسلم عطاءات الشركات الراغبة بالتنافس ضمن الجولة الجديدة .
إلى ذلك بيّن المتحدث الرسمي للوزارة، عاصم جهاد خلال المؤتمر: أنّ الاعلان عن جولة جديدة جاءت للتنافس على تأهيل وتطوير وانتاج 9 رقع استكشافية جديدة أمام الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في صناعة النفط والغاز، الأمر الذي يعكس حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين لتنفيذ مشاريع ستراتيجية مهمّة.من جهة أخرى، قال الخبير بالشأن النفطي، حمزة الجواهري في حديث لـ(المدى)، إنّ العقود الحالية التي يدعو لها وزير النفط في مؤتمره، هي رقع استكشافية، خمس منها تقع كلها على الحدود بين العراق والكويت والعراق وإيران، من جهة أخرى، موصلاً: وإن هذه الرقع أغلبها حقول عراقية، وقد يكون بها حقل أو ربما حقلان يقعان بحدودنا مع إيران، وهي ما يطلق عليها بالمشتركة، الأمر الذي تبيّنه عمليات الاستكشاف التي ستجري ضمن عقود جولات التراخيص الجديدة.
الجواهري أشار أيضاً إلى: أنّ العراق وبهذه الحالة وبعد حصوله على معلومات دقيقة بشأن حقوله المشتركة، فهو سيكون مهيئاً أنْ يدخل في اتفاقيات توحيد الحقول المشتركة، خاصة وأن الجانبين الإيراني والكويتي قد استوفيا كل المعلومات عن تلك الحقول التي تقع قرب الحدود معنا، ونحن الآن لا نستطيع أن ندخل معهما في اتفاقية لتوحيد وتطوير الإنتاج، مالم تكن لدينا معلومات أيضاً عن تلك الحقول، مستطرداً: لذلك فإن جولات التراخيص التي أطلقها وزير النفط سيكون واحداً من الأهداف الأساسية منها هو توفير المعلومات الدقيقة والمتكاملة في حال كان الحقل مشتركاً مع دول الجوار، أما إذا كان غير مشترك فهذا هدف آخر.
ويوجد في العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع إيران والكويت وسوريا، من بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة، وأبرز تلك الحقول سفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكة ونفط خانة مع إيران.