عمان
ارتفاع قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 21.1% في 9 أشهر
قالت الأردن، أمس الأحد، إنَّ قيمة وارداتها من النفط الخام ومشتقاته ارتفعت بنسبة 21.1 بالمئة في نهاية أيلول الماضي، لتصل إلى 1.597 مليار دينار (2.252 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
كانت فاتورة المملكة من واردات النفط ومشتقاته بلغت في نهاية أيلول 2016 نحو 1.319 مليار دينار.
ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة، (الدولار = 0.709 دينار أردني).
السعودية
المبالغ التي قد تنقل من حسابات المتهمين بعد التسوية تصل إلى 100 مليار دولار
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة صحفية، إنَّ حملة مكافحة الفساد تشمل 200 شخصية، مشيراً إلى: أن مجموع المبالغ التي قد تنقل من حسابات المتهمين إلى خزينة الدولة بعد التسوية المحتملة قد تصل إلى نحو 100 مليار دولار.
ورجّح ولي العهد، أن يوافق 95% من هؤلاء الأشخاص على التوصل إلى تسوية، مشيراً إلى: أن 1% منهم فقط تمكنوا من إظهار براءتهم, بينما فضّل 4% من الباقين اللجوء الى القضاء.
إفريقيا
"ستاندارد آند بورز" و"موديز" تخفّضان التصنيف الائتماني جنوب إفريقيا
خفضت وكالتان للتصنيف الائتماني مجدداً تصنيف جنوب إفريقيا التي تعاني من تراجع في أدائها الاقتصادي وسط مناخ سياسي مضطرب إثر الاتهامات بالفساد التي يواجهها الرئيس جاكوب زوما.
وأفادت وكالة "ستاندارد آند بورز" في بيان، أنها خفضت اثنين من التصنيفات الائتمانية للبلاد إلى "بي بي" و"بي بي+" بسبب ضعف إجمالي الناتج الداخلي وتراجع الأموال العامة.
من جهتها وضعت وكالة "موديز" جنوب إفريقيا في تصنيف سلبي عند "بي ايه ايه3-" .ورأت "موديز" أنَّ "التوقعات بالنمو انخفضت متوقعة زيادة أسرع وأكبر في الدين العام للبلاد.
ويوم الخميس أكدت وكالة فيتش على تصنيف "بي بي+" لجنوب إفريقيا وهي فئة استثمارات "المضاربة".
ويعاني أكبر اقتصاد صناعي في إفريقيا من تباطؤ في النمو وتزايد الدين والعجز العام وسط ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت 27.7%.
وفي تشرين الأول، خفض وزير مالية جنوب إفريقيا مالورسي جيغابا، توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي للبلاد للعام 2017 من 1,3 بالمئة إلى 0,7 بالمئة.
وساهمت الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد جرّاء سلسلة من القضايا المرتبطة بالفساد والتي تورط فيها الرئيس زوما وحكومة المؤتمر الوطني الافريقي في تردي الوضع الاقتصادي.
وردّت وزارة الخزانة على وكالات التصنيف بالإشارة إلى عدم وجود "شك حيال التزام الحكومة القوي للتعاطي مع المعوقات البنيوية لتنمية الاقتصاد وتحسين وضع الأموال العامّة".
