هيئة النزاهة: ازدواج الجنسية ليس مانعاً من طلبات استرداد الأموال وتسليم المُتَّهمين
الادعاء العام: 1616 ملف استرداد بحق متهمين هاربين خارج العراق تسلمّنا (4) فقط ؟
قضت المحكمة العليا الأسترالية بعدم أهلية كل من نائب رئيس الوزراء الأسترالي، بارنابي جويس، وأربعة سياسيين آخرين لتولي مناصب عامة بسبب ازدواجية الجنسية. وقالت المحكمة، إن قرارها يعني أن ثلاثة ساسة بمن فيهم جويس انتخبوا خطأ لتولي مناصب عامة، في حين غادر اثنان آخران مناصبهما في شهر تموز الماضي. ويحظر الدستور الأسترالي انتخاب من يملك جنسية أخرى بجانب الجنسية الأسترالية، وقد قال جويس تعقيباً على القرار "أحترم قرار المحكمة، إننا نعيش في ديمقراطية رائعة. أخذت في الاعتبار الضوابط والتوازنات التي أعطيت لنا، فإننا نرى هذه الحريات. أشكر المحكمة على قرارها الذي اتخذته بعد مداولاتها. في حين أن محافظ البصرة، ماجد النصراوي، بعد تقديم استقالته من منصبه إثر شبهات فساد بمليارات الدولارات هرب إلى استراليا مستغلاً حصانة جوازه الأجنبي (الأسترالي).
يقول متابعون، إن المسؤولين الفاسدين يستغلون جنسياتهم الأجنبية للهروب من العراق نظراً لإجراءات الاعتقال التي تأخذ فترة أطول بسبب ضرورة مخاطبة سفارات الدول التي يحملون هويتها. فالوزيران السابقان عبد الفلاح السوداني وزياد القطان، يحملان جوازي سفر بريطانيين يحميانهما، الى جانب معضلة ازدواج الجنسية، فإن اصحاب القرار السياسي في العراق لا يملكون الجرأة اللازمة لملاحقة الفاسدين ووضعهم في السجون، وإن الكثير من المسؤولين الحكوميين يقفون وراء عملية حماية المتهمين والتغطية عليهم من أيّ ملاحقة قضائية.
تحالف دولي ضدّ الفساد العراقي
المادة (18) من الدستور العراقي لعام 2006 النافذ تمنع ازدواج الجنسية لدى المسؤولين الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة العراقية، إلا أن الكثير منهم مازال محتفظاً بجنسيته ومنصبه الذي يخصّه بجملة امتيازات دفعت أغلب المسؤولين وأحزابهم النافذة في السلطة الى المماطلة في تشريع قانون مزدوجي الجنسية. إذ تنص المادة 3 من القانون على تقديم المسؤولين تعهداً خطياً الى وزارة الداخلية يعلن فيه عدم اكتسابه جنسية أخرى أو تخليه عن أيّ جنسية مكتسبة غير الجنسية العراقية، ويتحمل التبعات القانونية في حالة ثبوت مخالفته لأحكام القانون. في نفس الوقت، لم يتم تقديم أو تحديد آلية التخلّي عن الجنسية المكتسبة.
وتنصّ المادة 1 من مسودة قانون ازدواج الجنسية على ما يلي:
على كل عراقي يتولى منصباً سياسياً أو أمنياً رفيعاً التخلّي عن أيّ جنسية أجنبية مكتسبة. وتتولى المادة 2 من القانون توضيح "المناصب السيادية أو الأمنية الرفيعة، والمشمولة بنصّ المادة الأولى، بينها: رئيس مجلس النواب ونائباه وأعضاء المجلس، ورئيس الجمهورية ونوّابه، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، محافظ البنك المركزي، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى. بالإضافة الى السفراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، والمدراء العامّين فما فوق في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات.
فيما تنصّ المادة 3، من القانون، على تقديم الفئات المذكورة "تعهداً خطياً الى وزارة الداخلية يعلن فيه عدم اكتسابه جنسية أخرى أو تخليه عن أيّ جنسية مكتسبة غير الجنسية العراقية، ويتحمل التبعات القانونية في حالة ثبوت مخالفته لأحكام القانون. والذي يبدو أن هذه الفقرات دفعت البرلمان الى تعطيل إقرار هذا القانون طيلة الفترة الماضية، بسبب وجود عدد من السياسيين من مزدوجي الجنسية والذي يسهل على السرّاق والمفسدين الهروب بما سرقوه ..
رئيس هيئة النزاهة، حسن الياسري، دعا الى تأليف تحالف دولي مناهض للفساد على غرار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، كما دعا الى عدم عدِّ ازدواج الجنسية مانعاً من طلبات استرداد الأموال وتسليم المتهمين. جاء ذلك على هامش مؤتمر الدول الأطراف السابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد مؤخراً في العاصمة النمساوية فيينا، وشاركت فيه 183 دولة يمثلها 1200 مشارك.
وعن الآليات غير المباشرة المتخذة، أوضح الياسري، في كلمته، بأن العراق ألَّف المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضويَّة رئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة الماليَّة، ويُعنَى هذا المجلس بإقرار السياسات والخطط والبرامج الوطنيَّة لمكافحة الفساد، والتنسيق بين الأجهزة الرقابية، فيما وضعت هيئة النزاهة الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2016 – 2020، التي امتازت بالمرونة والعملية.
وأضاف الياسري: انبرت آلية إصدار قرارات منع السفر بحق بعض المتهمين بقضايا الفساد، وفعلت ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع، وتوسيع قاعدة المكلفين بالإفصاح عن الذمة الماليّة لتشمل رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء الهيآت المُؤسسة لها. متابعاً: وخطت خطواتٍ مهمة نحو الاستعانة بالخبرات الدوليَّة عبر التنسيق مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وإشراك محققين وخبراء دوليين يقومون بتقديم المشورة لها في القضايا المنظورة من قبلها، ولا سيما القضايا ذات الطابع الدوليِ واسترداد الأموال المُهربة خارج البلد، وحرصت على متابعة ملفات استرداد الأموال وتسليم المُتَّهمين من خلال التنسيق مع الجهات الوطنيَّة ذات الصلة وجهات الانتربول الدولي.
هيئة النزاهة تتفق مع بريطانيا
ومع تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أعلن فيها أنَّ المعركة المقبلة ستكون ضدَّ الفساد والمفسدين وإعادة الأموال المنهوبة، طالبت عضو اللجنة القانونية النيابيّة عالية نصيف، العبادي بإرسال قانون مزدوجي الجنسية إلى مجلس النواب في إطار حربه ضد الفساد، معتبرة ازدواج الجنسية باباً من أبواب الفساد.
وقالت نصيف في تصريح صحفي، إن حرب العبادي المقبلة ضدّ الفساد يجب أنْ تشمل جميع الملفات لغاية العام الحالي 2017، مبينة أن العام الحالي شهد تقديم ملفات وإرسال ملفات فساد مهمّة إلى القضاء وهيئة النزاهة.
وفق ذلك افصحت هيئة النزاهة عن إجرائها سلسلة اجتماعات مهمَّة مع الجهات المعنية في بريطانيا لبحث سبل تذليل العقبات التي تواجه استرداد المدانين والأموال المهربة، موضحة أن الاجتماعات أفضت عن تحقيق نتائج علمية مهمّة تمثلت بالاتفاق على اعتماد آليات وحلول للعقبات والتحدِّيات التي تُواجه حسم ملفَّات التسليم والاسترداد بين الجانبين.
وركزت الاجتماعات بين الهيئة والادعاء العامَ الملكي البريطاني وممثلين عن وزارة الداخلية ووكالة الجريمة الوطنية ومركز التنسيق الدوليِ لمكافحة الفساد في المملكة المتحدة والمركز الدولي للدراسات الستراتيجية. موضحة حسب موقعها الالكتروني، أنَّ على محوري إزالة العقبات القانونية المُتمثلة بازدواج الجنسيَّة وأثرها في حسم ملفات التسليم والاسترداد، فضلاً عن إزالة العقبات الفنيَّة والشكليَّة المُتَّـبعة من قبل الجانب البريطانيِّ وتأثيرها في حسم تلك الملفّات بالسرعة المطلوبة، إذ استند الوفد العراقيُّ على نصوص وأحكام الاتفاقية الدوليَّة لمكافحة الفساد، فضلاً عن القواعد العامَّة في القانون الدولي الخاص التي تدعم بالمحصلة مطالبات هيئة النزاهة في العراق بالتسليم والاسترداد.
وتوضح الهيئة أيضاً: أنَّ مشكلة ازدواج الجنسيَّة للمدانين المطلوبين لا تمثل عائقاً حقيقياً في حسم ملفات التسليم والاسترداد للأموال المتحصلة من جرائم الفساد بالنسبة للطرفين، فضلاً عن كون الملفَّات التي يطالب بها العراق هي ملفات فنيَّة ناتجة عن عمل ثلاثة أجهزةٍ فنيَّةٍ مُستقلَّةٍ هي (هيئة النزاهة، والقضاء، وجهاز الادِّعاء العام) فهي بعيدةٌ كلَّ البعد عن السياسة بخلاف ما يدَّعي المحكومون المطلوبون للقضاء.
من جهتهم، عبّر ممثلو الادعاء العام الملكي البريطاني عن دعمهم وتأييدهم للحلول والمقترحات العملية التي قدَّمها وفد الهيئة في الاجتماع، مؤكدين أنهم سيكونون خير داعم لهيئة النزاهة العراقيـة في المملكة.
تسليم أربعة متهمين فقط!!
منظمة الشفافية العالمية (TI) صنّفت العراق من ضمن الدول الـ10 الأكثر فساداً في العالم، مستندة إلى الـ14 عاماً الماضية من عمر التغيير السياسي في البلاد التي لم نسمع بمحاسبة أحد من الفاسدين من قبل الدولة أو على الأقل محاولة فتح ملفات فساد حقيقية وأمام الرأي العام بسبب (التحاصص) في الفساد الذي وصل الى ملفات استجواب المسؤولين في البرلمان، حسبما يذكر العديد من النوّاب والمسؤولين أنَّ هناك مساومات بهذا الشأن تصل الى ملايين الدولارات نظير سحب ملف الاستجواب أو عدم إقراره. بل إن الأمر وصل إلى الجهر بالفساد والتفاخر به..
إلى ذلك نظّم جهاز الادعاء العام 1616 ملف استرداد بحق متَّهمين هاربين خارج العراق، وفيما لفت إلى أن معظم هذه التهم تتعلق بالإرهاب والفساد، أشار إلى صعوبة استرداد المتهمين مزدوجي الجنسية لأن معظم الدول التي يحملون جنسيتها لا تسلّمهم بسهولة.
ورداً على سؤال يتعلق بدور الادعاء العام في قضية المتهم عبد الفلاح السوداني وآخرين بعد أن أثير جدل حولهم مؤخراً، أفاد بأن الادعاء العام في طور إعداد ملفات استرداد بحق المتهم عبد الفلاح السوداني بعد أن ألقي القبض عليه في لبنان ومتهم آخر كان يشغل منصباً في وزارة الدفاع ألقي القبض عليه في الأردن لغرض تسليمهما للعراق.
وبيّن الادعاء العام حسب بيان صحفي اطلعت عليه (المدى) أنَّ عدد نشرات المعلومات ومذكّرات القبض التي أرسلت إلى مديرية الشرطة العربية والدولية (الانتربول) بلغ 1616 ضمنها 360 مذكرة تخصّ متهمين مدانين بقضايا فساد مالي وإداري، مضيفاً: أما الملفات المرسلة إلى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية، فعددها 240، أربعة وتسعون ملفاً منها يتعلق بقضايا فساد منذ العام 2003 ولغاية الآن.
وعن آلية تنظيم هذه الملفات، أوضح أن هناك شعبة في رئاسة الادعاء العام تقع على عاتقها مهام تنظيم ملفات استرداد بحق المتهمين الهاربين خارج العراق، لافتاً إلى: أن الجهات التي يتم التعاون معها في هذا المجال هي وزارتا الخارجية والداخلية وهيئة النزاهة.
وبشأن أعداد المتهمين المُستردَّين، نوّه إلى أن المتهمين الذين تم تسليمهم للعراق هم أربعة فقط، عازياً ذلك إلى أن بعض المتهمين يحملون أكثر من جنسية ما يجعل الدول التي يلجأون اليها والتي يحملون جنسيتها تتمسك بهم تحت أيّ حجة، فضلاً عن اعتبار بعض الدول لجرائم هدر المال العام والتقصير الصادر عن مسؤول جرائم قانون دولي.
وفي ما يخص الجرائم التي ينظم ملفات استرداد بحق مرتكبها ذكر البيان: أن اغلب الجرائم التي نظمنا ملفات استرداد بحق مرتكبيها هي الجرائم الإرهابية الماسّة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الفساد المالي والإداري، مؤكداً إمكانية تنظيم ملف استرداد بحق أيّ متهم ارتكب جريمة صدر حكم فيها بالحبس سنتين فما فوق. موضحاً: أن جهود الادعاء العام مستمرة مع الجهات المختصة من خلال نشرة المعلومات، وبمجرد توفر معلومات عن تواجد متهم في دولة معينة نحاول إجراء اتصالات وبذل جهود لمفاتحة الدولة عن طريق وزارة الخارجية وإرسال كل ما يخص المتهم بغية تسليمه للعراق.
تدوين الأقوال واليمين القانونية
وعن آلية تنظيم ملف الاسترداد، يقول المدّعي العام خالد رخيص زاير، يتم تنظيم ملف الاسترداد بعد أن يتم التأكد من توفر الشروط القانونية كافة، ويودع في وزارة الخارجية لإرساله بالطرق الدبلوماسية إلى الدولة المطلوب منها التسليم وتتم متابعة هذه الطلبات لحين ورود موافقة الدولة المعنية ومثول المتهم أمام القضاء. مضيفاً: يتم تنظيم الإضبارة بفهرست بمحتويات الملف وربط نسخة من الأوراق التحقيقية مختومة بالختم الرسمي حتى ترسل الى الجهة التي يطلب منها استرداد المتهم موقع من قبل القاضي المختص وإذا كان المتهم في دولة أجنبية يترجم الملف إلى اللغة الأجنبية (لغة الدولة الرسمية).
وأكد زاير على ضرورة تدوين أقوال المشتكي والشهود من قبل القاضي المختص بعد تحليفهم اليمين القانونية بصيغة (أفاد بعد تحليفه اليمين القانونية) فضلاً عن بيان نص المادة القانونية رقماً وكتابة، مشدداً على وجوب بيان المعلومات الكافية عن المتهم المطلوب استرداده والتي من شأنها تسهيل مهمة ملاحقته، بالإضافة إلى ذكر الحد الأعلى للعقوبة المخصصة للجريمة في الملف. منوهاً: أيضاً الى وجوب تحديد مكان تواجد المتهم، فضلاً عن تنظيم ملخص بالإضبارة يتضمن وقت ارتكاب الجريمة والأدلة المتحصلة وصفة المتهم عند ارتكاب الجريمة، وبعد إكمال الإجراءات كافة، تختم بختم المحكمة وتُجهَّز وتُرسل الى الجهات المعنية. وعن السند القانوني لاسترداد المتهم الهارب، بيّن القاضي خالد زاير، أن التشريعات الداخلية والمتمثلة بالمواد 357 و368 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، اختصت باسترداد المجرمين وتسليمهم، فضلاً عن المعاهدات والاتفاقات بين الدول وكذلك العُرف الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل.
صعوبة إقرار قانون الجنسية المكتسبة
يتراوح عدد النوّاب الذين يمتلكون جنسيّة أجنبيّة بين 70 و100 نائب، فيما يتجاوز عدد المسؤولين التنفيذيين الذين يحملون الجنسية المكتسبة ذلك بينهم رؤساء ووزراء وسفراء، الأمر الذي يجعل من الصعوبة إقرار قانون مزدوجي الجنسية خاصة رؤساء الكتل السياسية. بهذا الشأن بيّن المختص القانوني وهاد عبد الحمزة لـ(المدى) هناك صعوبة بالغة في اقرار القانون رغم عرضه أكثر من مرّة أمام مجلس النواب وقراءته. عازياً سبب ذلك الى مصالح الكتل السياسية والأحزاب الحاكمة والمتنفذة في العملية السياسية. منوهاً الى: أن هذه الأحزاب نفسها التي صاغت القانون الذي يتيح للمسؤول حمل أكثر من جنسية.
ويردف عبد الحمزة: مع ذلك هناك فرصة سانحة أمام الحكومة الآن في ظل تصريحات العبادي بمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة من خلال تقديم قانون مزدوجي الجنسية الذي يمكن أن يُنفّذ في المرحلة المقبلة. مشدداً: على اهمية أنْ يدخل حيّز التنفيذ في الفترة الحالية وإجبار كل المسؤولين على التخلّي عن جنسيتهم الثانية. لافتاً الى: أن ذلك سيسهم في تعزيز الروح الوطنية.
لكنَّ توقعات نيابية أقرت بصعوبة إقرار القانون في هذه الدورة نظراً لمصالح الكتل السياسية الكبيرة التي يملك أغلب اعضائها الجنسية المكتسبة، ناهيك عن رؤساء تلك الكتل، ما يعني ترحيله الى الدورة المقبلة والتي ربما يكون الحال فيه مشابهاً لحال هذه الدورة..
عن ذلك يقول المختص المالي حسن العزّاوي لـ(المدى) إن الوضع الحالي ورغم كل مافيه من تجاذبات سياسية وتضارب للمصالح العامّة والخاصّة، تبقى قضية مكافحة الفساد وحماية المال العام من الأمور التي تحتاج الى جهد كبير وإرادة سياسية حقيقية، بل الى قرار سياسي قبل أن يكون قراراً حكومياً. لافتاً الى: أن الأموال العراقية التي هُرّبت وسُرقت في الحكومات السابقة وضُعت في حسابات شخصية سياسية تملك جنسيات مكتسبة، وإن كانت غير مشاركة بالمنصب الحكومي أو المجلس النيابي. موضحاً: أن امكانية استعادة هذه الأموال تحتاج الى جملة اتفاقيات كان على الحكومة العراقية عقدها مع أطراف اقليمية ودولية عدّة، فضلاً عن متابعة تلك الأموال في الحسابات المصرفية التي توضع فيها.
ويسترسل العزّاوي: حتى الآن، لم نتلمس أيّ جهود حكومية بهذا الشأن، باستثناء التصريحات التي تتفاوت شدّتها بين آونة وأخرى حسب مرحلة الصراعات والتجاذبات السياسية. مشدداً على ضرورة إيجاد آليات قانونية تتيح للادعاء العام العراقي إقامة دعوى قضائية على الجهة السياسية التي رشّحت المسؤول (السارق) المكتسب للجنسية. مبيناً: أنه وفق معطيات المرحلة الحالية والفوضى التي تعمّ المشهد السياسي، من الصعوبة جداً استعادة أيّ أموال مهربّة دون المساعدة الدولية التي من الصعب الحصول عليها نظراً لكبر حجم الأموال المسروقة، والتي حتماً تمت الاستفادة منها من قبل العديد من الجهات المتنفذة في متابعة الأموال المسروقة.
