تمنح إجازة السوق في العراق لمن أكمل 18عاماً، "بشرط أن تؤيد لجنة طبية متخصصة تعيّنها وزارة الصحة لياقته الصحية، وأن يجتاز الاختبار الفني في قيادة المركبة وقوانين المرور وفق نوع الإجازة التي يروم الحصول عليها، شريطة ألا يكون قد صدر حكم قضائي بمنعه من قيادة المركبة وفقاً للقسم (3) من قانون المرور العراقي رقم 86 لسنة 2004، على أن يدفع طالب الإجازة عشرة آلاف دينار عراقي كرسوم، وفقاً للمادة 19من الملحق (أ) التابع للقانون ذاته".

الفساد والرشاوى
وتسببت رشاوى استخراج رخصة القيادة في فوضى مرورية أدت إلى ارتفاع عدد حوادث السير خلال الـ 14عاماً الماضية في المدن العراقية، بحسب كلام ضابط المرور الذي تحدث، قائلاً إن، توقف العمل بقانون حيازة رخصة القيادة ضاعف من هذه الحوادث، إذ وقع 66 ألف حادث مروري، متسبباً بوفاة 22952 شخصاً وإصابة 79545 آخرين في العشر السنوات الماضية، بمعدل وفاة وإصابة 28 شخصاً يومياً وفقاً لإحصائية موثّقة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط نهاية عام 2015، وهو ما يؤكده كلام الرائد في مديرية المرور العامة، مشيراً إلى أن الحوادث المرورية شهدت ارتفاعاً بعد عام 2003، والسبب كما يقول "يرجع إلى توقف شرطة المرور عن محاسبة السائقين الذين لا يحملون رخص السياقة والعديد منهم في مراحل عمرية صغيرة"، الأمر الذي تسبب بحوادث مروّعة، ناهيك عن أسباب أخرى للحوادث المرورية أهمها عدم الالتزام بالإرشادات المرورية، والسرعة الزائدة، وإهمال صيانة السيارة، وتكاثر التحوطات الأمنية التي أدت إلى قطع الكثير من الطرق، مضيفاً أن أسباباً أخرى تؤدي إلى حوادث مرورية ليست لها علاقة بالسيارة، أو سائقها، ومنها تقصير البلدية بالعناية بالطرقات المحفّرة التي تتسبب عادةً بالحوادث، إلى جانب حوادث مماثلة تتسبب بها الأحوال الجوية.
مخالفة القانون
ينص قانون المرور العراقي رقم 86 لسنة 2004 المعدل في القسم 21 منه على أن السائق غير الحائز على إجازة سوق "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر كل من قاد مركبة بدون إجازة سوق". ويحال إلى القضاء من يقود السيارة دون امتلاكه رخصة قيادة سيارة .
وحدد قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 معدل المخالفات والحوادث المرورية وعقوباتها، التي تشمل الحبس لمدد مختلفة بحسب نوع الحادث الذي قد يرافقه جرم، مثل مقتل، أو إصابة أشخاص، ومثل هذه الحوادث تقع باستمرار، وكثيراً ما يكون مرتكبو هذه الحوادث شباباً لا يملكون رخص سياقة. ولكن هل تطبّق هذه العقوبات على مرتكبي الحوادث المرورية؟