رأى المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن انتشار التعليم الخاص بمستوياته المختلفة في الآونة الأخيرة، يمثل استثماراً لرأس المال البشري في البلاد، سيكون له تأثير ايجابي على الاقتصاد بشكل عام وعلى قطاع التعليم بشكل خاص. من جانبها أكدت الاقتصادية البرلمانية، أن اتجاه الدولة لمنح القروض التشغيلية الى الجامعات الأهلية دليل على دعمها لعمل القطاع الخاص في مختلف المجالات، مما سيسهم في تخفيف نسبة البطالة بين الخريجين في الاختصاصات التدريسية والفنية والإدارية،  وفي تقليص نسبة التوظيف في الدولة التي تكلف الخزينة العامة الكثير من الأموال كرواتب للموظفين.

وأعلن مصرف الرافدين مطلع الأسبوع الفائت، عن منح قروض تشغيلية للجامعات الأهلية تصل الى ١٠٠ مليون دينار أمد تسديدها 5 سنوات، وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له تلقت (المدى) نسخة منه، إن هذه الخطوة جاءت للإسهام بدعم وتهيئة البيئة التربوية المناسبة في البلاد.
ويعتبر انتشار الجامعات والمدارس بشقيها الابتدائي والإعدادي وحتى رياض الأطفال في العراق في الآونة الأخيرة مؤشراً إيجابياً على التنمية الاقتصادية في البلد، كما يرى المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح في حديث لـ(المدى)، الذي يقول إن هذا الانتشار يمثل استثماراً في رأس المال البشري وتعظيماً للثروة الوطنية، الأمر الذي نشجع عليه دائماً.
يضيف صالح: أن هذا التزايد في عدد الجامعات الأهلية لا يمنع أيضاً من تحويل جانب من التعليم الجامعي الرسمي المجاني الى تعليم مقابل أجر لخلق منافسة علمية في الخدمات التعليمية المتطورة مقابل الأجر، داعياً الى ضرورة انشاء مجلس علمي للإشراف على الرصانة العلمية للتعليم الجامعي الأهلي أو التعليم مقابل الأجر، كون هذا المجلس سيكون قوة اشرافية ورقابية تنظم اللوائح، للسهر على صحة مسارات الاستثمار البشري من خلال قوى السوق وذلك من خلال تقديم الخدمات التعليمية الجامعية.
ويؤكد: أن تطور التعليم وتنوع مؤسساته وكثرتها، يعد نهضة كبيرة تؤسس لامتصاص كل الطاقات وزجها في ساحة العمل وهو أيضاً عملية استثمار، وذلك من خلال العمل على اعتماد برنامج توأمة إلزامي لكل جامعة اهلية مع جامعة عالمية مرموقة بغية النهوض بالتعليم العالي، وهو تطوير مهم يمكن تسميته كاصطلاح اقتصادي بعملية الاستثمار الأجنبي للطاقات البشرية العالية في العراق مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد العراقي بشتى الجوانب.
وبحسب آخر احصائية، بلغ عدد الجامعات العراقية 35 جامعة حكومية، فيما كانت نسبة 45 جامعة أهلية، وأكاديمية واحدة للشرطة، إلى جانب جامعة تابعة إلى وزارة الدفاع وأخرى تابعة إلى وزارة الداخلية وجامعتين تابعتين للوقفين السني والشيعي. الى ذلك يقول رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية، احمد الكناني في حديث لـ(المدى)، إن من الأمور المفرحة في العراق هو انتشار الجامعات والمدارس الأهلية كونها تساعد في تخريج طبقة علمية متطورة وفي جميع الاختصاصات، لأنها تمتاز بأقسام عملية متطورة، كما تسهم بتشغيل الآلاف من الأيادي العاملة، مما يخفف نسبة البطالة لدينا، وبخاصة بين الخريجين الجدد ومن مختلف الاختصاصات الادارية والتدريسية، اضافة الى تشغيل العاطلين عن العمل، كما أنها تسهم في زيادة بعض الشرائح من أساتذة ومختصين لأنها تعطي فرصة للعديد منهم للعمل بساعات اضافية.
ويستدرك: كما أن انتشار المدارس والجامعات الأهلية يعتبر جزءاً من عملية تفعيل القطاع الخاص الذي كنا ومازلنا نشجع عليه، كما نشجع العمل في هذا القطاع لامتصاص الزخم الحاصل على التعيين في دوائر الدولة، مما ولد لدينا ميزانية تشغيلية ضخمة ترهل كاهل الحكومة، لذلك فإن العمل في القطاع الخاص له فوائد وآثار ايجابية عدّة على الواقع الاقتصادي العراقي، خاصة وأن لدينا قانون يحمي العاملين في القطاع الخاص سواء كانت جمعيات أو شركات، وهذا القانون ينظم، ما نحتاجه الآن من وعي فكري لمن يريد العمل في القطاع الخاص سواء في الجامعات والمدارس وحتى رياض الأطفال أو الشركات أن يضمن حقه من خلال تنظيم أوراق تعيينه في تلك الجهة التي يعمل بها.
وأكد: أن العراق يحتاج الى الكثير من هذه الجامعات والمدارس والمؤسسات العلمية وغيرها ضمن عمل القطاع الخاص، كونها حالة صحية تخلق التنافس في العمل بين الجامعات الحكومية والأهلية، كما انها تخلق فرص عمل كثيرة ومتعددة لأغلب الشرائح في المجتمع العراقي، الأمر الذي تعمل عليه الدولة من خلال فتح المجال وتشجيع هذه الجامعات على العمل بحرية وخير دليل على ذلك منح القروض التشغيلية لها.
وتنقسم جامعات العراق إلى أربعة أقسام أساسية من الجامعات: الأولى هي الجامعات الحكومية؛ المملوكة للحكومة، ثم جامعات إقليم كردستان؛ وهي التي توجد ضمن حدود إقليم كردستان ومملوكة لحكومة الإقليم، من ثم الجامعات والكليات الأهلية؛ وهي الجامعات الخاصة غير المملوكة للحكومة، لكنها قد تكون مملوكة لمؤسسات كنقابات ومنظمات عامة أو خاصة أو حتى جامعات مرتبطة بمؤسسات غير عراقية، وكذلك الجامعات ومؤسسات التعليم العالي غير المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مثل الجامعات والكليات العسكرية وكليات الشرطة والتي تشرف عليها وزارتا الدفاع والداخلية وكليات ديواني الوقفين السني والشيعي.