المقاهي والكوفيهات أماكن مفضّلة للترويج والتعاطي.. مراكز التأهيل والمعالجة لا تتلائم مع عدد المدمنين

يحاول الشاب علاء إقناع صديقيه للذهاب الى منطقة البتاوين والجلوس في أحد المقاهي التي دلّه عليها ابن عمه الذي يعمل في شارع السعدون، فالمقهى وحسب علاء (تريح البال) في إشارة منه الى توفر أنواع عدّة من المخدّرات منها ما يقدم مع الأركيلة، وآخر بشكل مباشر وثالث يباع، ورغم إلحاحه عليهما رفض أحدهما الأمر فيما رافقه الآخر الذي سرعان ما اتصل بصديقه مطالباً انتظاره في ساحة النصر بسبب (القرف) الذي شاهده حسبما أخبر صاحبه. وتكشف الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات العراقية عن تسجيل أكثـر من 7000 حالة إدمان في عام واحد على المخدرات في العراق، مؤكدة أن هذا العدد "لا يمثل سوى 10% من الواقع الفعلي".

القانون يحكم بالإعدام
في الآونة الأخيرة اتسعت ظاهرة بيع وتعاطي المخدرات في مقاهي بغداد، إن كانت في المناطق الشعبية أو في كافيهات المناطق الراقية، ما دفع قيادة عمليات بغداد الى عدّ 2017 عاماً لمكافحة المخدرات ومروّجيها في البلاد والتي لاتقل اذىً عن الإرهاب كونها تسهم في زيادة الجرائم، خاصة عمليات القتل والخطف والابتزاز.
رئيس محكمة استئناف الكرخ القاضي، خالد المشهداني، أرجع تفشي جريمة الاتجار وتعاطي المخدرات إلى "انشغال الأجهزة الأمنية بمواجهة التنظيمات الإرهابية والفقر والجهل، إلا أن الموضوع قد يتجاوز هذا الأمر، فهنالك الأسباب الاقتصادية، فهذه الجريمة تشكل مصدر كسب كبيراً لتجارها وناقليها، ويمكن الاطلاع على أسعار هذه المخدرات لمعرفة أن ارتفاع نسبة المخدرات في الفترة الأخيرة مرتبط بالمكاسب.
وعن أماكن تفشيها يذكر المشهداني حسب موقع السلطة القضائية: أن القضايا أثبتت أن الكافيهات والمقاهي هي المكان الأكثر رواجاً لانتشار المخدرات، بل إن هنالك ما يلفت النظر بهذا الخصوص وهو أن هنالك مقاهٍ تتعمد وضع المخدرات لزبائنها من غير معرفتهم من أجل جرهم للإدمان، لذا نحذر الجميع من ارتياد هذه المقاهي خاصة تلك التي توظّف فتيات للخدمة من أجل إغراء الشباب.
وخلص رئيس استئناف الكرخ إلى أن أغلب من يتم اعتقالهم ومحاكمتهم هم الناقلون أو البائعون الصغار، ومن النادر الوصول الى التجار المورّدين، وهذا يدل على أن موضوع المخدرات معقد في أطراف مختلفة وشائك، طبعاً هنالك العمليات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، فقد ثبت لدينا إنها أحد أهم المتاجرين بالمخدرات في العراق وفي بلدان أخرى، ويشكل هذا أحد مصادر تمويلها.
قانون المخدرات العراقي رقم 68 لسنة 1965 المعدّل عاقب وفق المادة (14) منه بمختلف أنواع العقوبات على متعاطي ومروّجي وحائزي المخدرات، حيث وصلت العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد على مستورد أو مصدر أو حائز المخدرات بدون إجازة تخوّله ذلك خلافاً لقانون المخدرات كما عاقبت المادة (14) حائز المخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، حيث وصلت العقوبة إلى حد السجن (15) عاماً منه كحد أقصى، والحبس (3) سنوات وغرامة.
بهذا الشأن أفاد رئيس محكمة استئناف الرصافة ببغداد القاضي، ماجد الأعرجي، بأن حملةً أطلقها القضاء لمواجهة ظاهرة المخدرات في العاصمة، وفيما لفت إلى أن عقوبات بالإعدام طالت مروّجي وتجار مخدرات، طالب بتشديد عقوبة المتعاطين.
وقال الأعرجي في تصريح، إن المحاكم والتحقيقات التي تجريها تؤكد تفشي ظاهرة المخدرات بشكل كبير لا سيما في بعض المقاهي في العاصمة. مضيفاً: أن القضاء نبّه الى هذا الخطر وقمنا بحملة كبيرة للتصدي له على اكثر من مستوى بتوجيهات رئاسة مجلس القضاء الأعلى، مطالباً مجلس النواب العراقي بتعديل مواد عقوبة متعاطي المخدرات وتشديدها كجزء من ردع هذا الخطر. متابعاً: أن المفارز الأمنية بالتعاون مع القضاء ألقت القبض على بعض التجار المورّدين للمخدرات وحكموا بعقوبة الاعدام وهو الحكم القانوني.

بغداد تلي البصرة في الصدارة
ليس ثمّة توقف لأخطار المخدرات عند حد معين، فهي تتوزع بين اقتصادية واجتماعية ونفسية وصحية بل حتى سياسية، فهي اضافة الى ما تتركه من امراض واعراض بدنية وعقلية وعصبية واجتماعية لا علاج لها في اكثر الأحيان وربّما تصبح مزمنة.
الباحث الاجتماعي وسيم السلمان ركّز بحديثه لـ(المدى) على جانب الوضع المعيشي، موضحاً إن بإمكان المترف أو المتمكن مالياً شرائها، لكن حتماً الفقير والمحتاج الذي يسقط في فخ العصابات والمافيات هو من يروّج لها ويوصلها الى (المتعاطي). لافتاً الى: اهمية تبني ستراتيجية اجتماعية لمحاربة ومكافحة تفشي المخدرات وتوعية الشباب بخطرها الفتاك.
وينوّه السلمان الى المشاكل العائلية التي تنتج عن التناول والإدمان والتي من السهل جداً أن تتسع وتصل الى الآخرين في محيط العائلة. موضحاً: أن عملية العلاج في المشافي هي الأخرى تحتاج الى تحديث أساليبها والعمل وفق اكثر من جانب ومحور. مشدداً: على ضرورة انشاء مراكز تأهيل للمدنين في المدن التي تتصدر الإدمان والتعاطي والترويج..
وحسب احصاءات حكومية تتصدر محافظة البصرة مدن البلاد في تعاطي وبيع المخدرات، وتحتل العاصمة بغداد المرتبة الثانية، إذ يعزو مختصون تصدر البصرة الى منع بيع وتناول المشروبات الكحولية، فضلاً عن اعتبرها محطة ترانزيت لنقل المخدرات بين دول المنطقة المصدّرة والمستهلكة والمروّجة.
المختص في العلاج النفسي د. جمال كاظم أوضح لـ(المدى) أن الكثير من حالات التعاطي تنتهي بالادمان الذي ينتهي هو الآخر بمحاولة انتحار أو شذوذ عقلي ونفسي يصعب علاجه، إذ وصل الى حالات متقدمة نتيجة تأخر الكشف الطبي. مبيناً: أن عدداً من الطلبة ممن وصلت المخدرات إليهم عن طريق الاصدقاء والمعارف، تركوا الدراسة تحت تأثيرات نفسية صعبة، بالتالي نهاية مستقبلهم.
ويضيف كاظم: على العائلة في هذه الفترة أن تكون عين رقابة وفحص للأبناء لما يشهده المجتمع من ظاهرة خطرة تهدّدهم. متابعاً: كما يجب الانتباه لأيّ حالة غريبة في سلوك الأبناء، إن كانت انطواء وخمولاً أو عصبية لأيّ سبب، فالعلاج المبكر مهم جداً. مؤكداً: رغم أن الوقاية منها افضل من أي علاج، وهذا من شأن التثقيف والتوعية المجتمعية لمخاطرها العقلية والعصبية والنفسية.

مخدّرات في مطار بغداد الدولي
لجنة النزاهة النيابية قررت في وقت سابق تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بإشرافها مع وزارات الصحة والنقل والمالية وهيئة الشحن الجوي ومستشارية الأمن الوطني، للتقصي عن شحنات مهرّبة من الأدوية والمخدرات، قالت إنها توزّع في مطار بغداد الدولي، وجددت اللجنة تأكيدها وجود تورط وتواطؤ جهات حكومية في توريد شحنات الأدوية الفاسدة والمخدّرات عبر مطار بغداد الدولي، فيما وجّهت بتكليف فرق صحية وفنية جوالة الى المذاخر والصيدليات للتقصي عن تسرب تلك الشحنات من الأدوية وضبط متعاطيها ومروّجيها .
وقال المتحدث الرسمي للجنة، عادل نوري، إن تحقيقات اللجنة النيابية أشرت وجود مقارٍ حكومية رسمية على بعد امتار قليلة من مخازن الشحنات المورّدة في مطار بغداد. موضحاً: أن موظفين من الرقابة والأمن الوطني ووزارات المالية والنقل والصحة والشحن الجوي، هم مفرّغون حصراً لمراقبة دخول الشحنات وتوريدها الى المطار.
وأضاف النائب: خلال الفترات السابقة، كان ممثلو تلك الجهات متواطئين مع الجهات الفاسدة في توريد مثل هكذا شحنات، مبيناً: أن أطناناً من المواد المخدرة والأدوية الفاسدة منتهية الصلاحية وزّعت على الصيدليات والمذاخر. متابعاً: أن العراق أصبح بلد عبور ومستخدماً لجميع انواع المخدرات ومن مناشئ مختلفة، وهناك شحنات مخدّرات تتسرب من وإلى دولة الكويت ونبذل جهوداً لملاحقتها والتقصي عنها وضبطها.
وتؤكد تقارير أمنية مختصة، أن كميات كبيرة من المخدرات تعبر من العراق تجاه دول الخليج، قادمة من جهة الشرق، موضحة أن تجارة المخدرات في المنطقة، تدرّ أرباحاً كبيرة تفوق الأرقام المتوقعة، مشيرة الى ابتكار انواع جديدة صناعية مثل الكرستال الذي ينتشر في محافظة البصرة بشكل واسع وبات يصنّع في معامل محلية داخل البيوت لسهولة صناعته وتوفر المواد المصنّعة، وحسب مختصين، أن هذه النوع مفضّل عند الفئات الفقيرة التي تتعاطى المخدّرات نتيجة البطالة والفساد ومنع بيع وتناول المشروبات الكحولية.

هكذا يدخل الكرستال إلى البلاد
وفق ذلك كشف قضاة متخصصون عن تزايد خطير في ملفات المخدّرات، مؤكدين أن جانب الرصافة في بغداد يسجّل يومياً نحو خمسين دعوى على صعيد التعاطي أو المتاجرة. وفيما أشار القضاة إلى تجار يسعون حالياً لنقل تجربة صناعة مادة الكريستال المحظورة إلى العراق، لفتوا إلى ورود معلومات عن نيّتهم استحداث مصانع لهذا الشأن بعضها قيد الإنشاء، داعين في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع عمليات التهريب المتكرّرة للمواد المخدرة.
ويقول قاضي التحقيق المتخصص بدعاوى المخدرات علي حسن كامل، إن عدد قضايا المخدرات في عموم البلاد تشهد تزايداً مستمراً ينبغي الوقوف عليه وإيجاد المعالجات اللازمة له من قبل جميع الجهات ذات العلاقة. مضيفاً: أن المعدلات على جانب الرصافة من بغداد فقط بلغت بحدود خمسين قضية خلال اليوم الواحد. موضحاً: أن الوقائع المعروضة أمامنا تفيد بأن اغلب المتعاطين يتواجدون في المناطق الشعبية الفقيرة المكتظة بالسكان.
ويؤكد كامل حسب موقع السلطة القضائية، أن اغلب الدعاوى تتعلق بتعاطي الكريستال المخدّرة، مبيناً أن هذه المادة انتشرت بنحو كبير في عموم البلاد مؤخراً. مبيناً: أن المشرّع العراقي تعامل مع المخدّرات ووضعها في قانون واحد ومن بينها نبات القم، وحبة الكوكة، والأفيون الطبي، والخشخاش والحشيشة، إضافة إلى الكريستال وغيرها. موضحاً: أن شحنات الكريستال تدخل العراق من دول الجوار بواسطة تجار متخصصين بتهريب المخدّرات.
ويستطرد قاضي التحقيق المختص: إنها مادة صناعية وليست زراعية يتم اعدادها قبل دخولها إلى العراق، وفيما تحدّث عن أن التحقيقات القضائية توصلت إلى تجار يحاولون حالياً نقل التجربة إلى الداخل من خلال اطلاعهم على كيفية تكوين الكريستال، كشف عن معلومات مؤكدة تفيد بوجود معامل قيد الانشاء ستخصص لهذا الغرض. لافتاً إلى أن التجار يستغلون في ادخال الكريستال سهول نقلها، وكذلك ضعف الاجراءات الرقابية في بعض المنافذ الحدودية.

صيدليات تسهم بتعاطي المخدّرات
وبشأن الادوية التي تدخل في خانة المخدّرات والادمان ووجوب التحذير منها، أوضح كامل، أن عدداً من الصيدليات تم كشفها بجهود تحقيقية وهي تبيع المواد المخدّرة وحبوب الهلوسة، وأغلقت وأحيل اصحابها على المحاكم المختصة وصدرت بحقهم احكام مختلفة. مشيراً إلى عمليات تحصل ببيع ادوية ذات مؤثرات عقلية دون وصفة طبية، مبيناً أن هناك من يلجأ إلى تناول علاجات لأمراض مزمنة لكن الغرض الحقيقي هو استخدامها للهلوسة، وبالتالي يأتي دور وواجب الصيدليات هنا بإعطائها وفق وصفات طبية ولأصحابها حصراً.
ويستطرد القاضي: أن المشرّع فرض عقوبات على من يتعاطى حبوباً وعلاجات بعيداً عن موافقة الطبيب المختص"، لافتاً إلى أن المحكمة التي تنظر الدعاوى وتتخذ الاجراءات كافة لمعرفة حقيقة هذه الوصفة والغرض من تعاطي المادة العلاجية. متابعاً: أن العقوبات لا تشمل المتعاطين فقط، إنما تمتد إلى اصحاب الصيدليات الذين يبيعون هذا النوع من العلاجات دون وصفة طبية. منوهاً إلى تصنيف المواد على أنها مخدّرة ولها تأثير عقلي يكون بموجب جدول رسمي، مردفاً، أن المشرع خوّل وزير الصحة صلاحيات بإصدار ملحق لهذا الجدول يخصص لإضافة أيّ مادة يتم التعرف عليها لاحقاً على أنها مخدّرة أيضاً.
وعن العقوبات المقرّة للمتورطين بجريمة المخدرات، ذكر كامل، أنها مختلفة بحسب الفعل المنسوب إلى المتهم سواء كان تعاطياً أو المتجارة، متابعاً: أن الجزاء يصل بالنسبة للمتعاطي إلى السجن لمدة 15 سنة، وقد يتراجع إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بحسب ما معروض والظروف المحيطة به. مردفاً: أما اذا كان التعاطي في المعركة وأثناء مواجهة العدو، فإن عقوبة المدان هنا السجن المؤبد، مضيفاً أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام بالنسبة لمن يتاجر بالمخدّرات.
وما يجدر ذكر، أنه في السابق، كانت الأدوية المخدّرة والمهدئة تتسرب من المؤسسات الصحية والصيدليات، لكن ثمة تغيير كبير حدث تمثّل في تهريب وادخال كميات كبيرة من خارج حدود العراق. في الأيام الماضية نجحت القوات الأمنية بمحافظة البصرة احباط عملية تهريب (111) كيلوغراماً من الحبوب المخدرة وإلقاء القبض على المهرّب، كما تمكنت القوات الأمنية في الأيام الماضية من إلقاء القبض على اكثر من عصابة لبيع وتعاطي المخدرات في الزعفرانية والبتاوين، فيما أغلق قائمقام كربلاء حسين المنكوشي، 100 مقهى بعد ورود معلومات استخباراتية، من مكافحة المخدرات بحق المقاهي المتواجدة في مركز المدينة وتداول بعض الأشياء الممنوعة فيها كالترياق والحبوب المخدّرة، مما تطلب الإسراع في إغلاق هذه المقاهي. كما ألقت القوات الأمنية القبض على شبكة ترويج وبيع المخدرات في الناصرية وأخرى في النجف، كما أعلن ذلك محافظ المدينة في مؤتمر صحفي. فضلاً عن القبض على عدد من باعة المخدّرات في أماكن متفرقة من العاصمة بغداد.
نائب المدعي العام في قضايا المخدّرات القاضي فؤاد فاضل، يرى أن تعاطي المخدرات أصبحت ظاهرة أخذت بالانتشار بين أوساط الشباب. موضحاً: أن الأحياء السكنية المكتظة بالمواطنين تعد البيئة الأكثر انتشاراً للمخدرات، مضيفاً: أن عدداً من العصابات تم القبض عليهم في (الكراجات) الرئيسة في بغداد كالنهضة والعلاوي كونها مكاناً لاستقبال المسافرين من مختلف المحافظات.
ويؤكد فاضل، أن المحاكم المختصة تفرّق في توجيه العقوبة بين من تعاطى المخدرات لأوّل مرة ومن أدمن عليها، كما أنها تفرّق بين متناولها وهو يعرف طبيعتها وآخرين قد يجهلون بأنها تترك مؤثرات عقلية لاسيما المصابين بأمراض تستوجب الحصول على أدوية معينة. محذراً: من انتشار هذه الظاهرة في الأوساط الشبابية، خصوصاً وأن بعض المدمنين يتورطون في وقت لاحق بعمليات إرهابية نتيجة للمؤثرات العقلية، لأن المدمن تكون لديه رغبة في ارتكاب الجريمة، داعياً إلى تكثيف رقابة المنافذ الحدودية لتقليل فرص دخول المخدّرات إلى العراق.