أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، امس الخميس، أن العراق لن يسمح بمرور الطائرات التي تحمل السلاح إلى سوريا عبر أجوائه، معتبرا أن الحديث عن ذلك يدخل في إطار الأجواء الانتخابية، فيما بين أن دوامة القتل في سوريا ستستمر نتيجة دعم الطرفين بالسلاح.

وقال المالكي خلال لقاء أجرته معه إحدى القنوات الفضائية المحلية، نشره موقع رئاسة الوزراء، إن " تفتيش الطائرات المتجهة إلى سوريا والمشتبه بحملها السلاح يتم من قبل العراقيين أنفسهم"، مبينا أن "العراق لن يسمح بمرور هذه الطائرات التي تحمل السلاح عبر أجوائه".

واعتبر المالكي أن "الحديث عن سماح العراق بمرور مثل هذه الطائرات يدخل في إطار الأجواء الانتخابية"، مشيرا إلى "أننا لم نقدم درهما ولا طلقة واحدة ولم ندعم أي طرف من أطراف القتال في الأزمة السورية".

وأكد المالكي أن "دوامة القتل ستستمر في سوريا نتيجة دعم طرفين النزاع بالسلاح".

وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أكد، في الخامس من تشرين الثاني 2012، أن العراق لا يقبل تعليمه كيفية اتخاذ قراراته، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن "يفهم" السفير الإيراني في العراق أنه يتكلم عن بلد ذي سيادة، فيما أشار إلى أن قرار تفتيش الطائرات الإيرانية المتجهة إلى سوريا اتخذ بناء على مصلحته.

وجاء ذلك بعد أن أعلن السفير الإيراني لدى العراق حسن دانائي فر، في  5 تشرين الثاني، أنه تم إبلاغ السلطات العراقية بأن تفتيش طائرات بلاده المتوجهة لسوريا "مخالف" لمبادئ حسن الجوار"، فيما اعتبره خطوة لنشر المخاوف والدعايات المغرضة المعادية لإيران من قبل الولايات المتحدة.

فيما دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست، في  30 تشرين الأول إلى ضرورة أن تقاوم الحكومة العراقية الضغوط الأميركية وألا تسمح بتكرار تفتيش الطائرات الإيرانية المتوجهة إلى سوريا.

ونفت الحكومة العراقية، في 31 تشرين الأول، تلقيها أي طلب رسمي من إيران لعدم تفتيش طائراتها المتجهة إلى سوريا، فيما أكدت مضيها بعمليات التفتيش التزاماً منها بسياستها "الحيادية".

وأمرت بغداد، في 28 تشرين الأول الماضي، للمرة الثانية في غضون شهر، طائرة شحن إيرانية متوجهة إلى سوريا بالهبوط وفتشتها للتأكد من أنها لا تنقل أسلحة قبل السماح لها بمواصلة طريقها، وسبق هذا الإجراء، عملية مشابهة تمت في الثاني من تشرين الأول الماضي تبين للسلطات العراقية بعد تفتيش الطائرة انها لم تكن تنقل أسلحة.

يذكر أن سوريا تشهد منذ  15 آذار، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد على 35 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

وفي موضوع آخر اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الخميس، أن مشروع إعادة ترسيم حدود المحافظات بصيغته الحالية "غير قابل للتنفيذ".

وقال نوري المالكي في بيان، نشر على موقع رئاسة الوزراء، إنه "من غير الممكن أن تختفي محافظة صلاح الدين، لتعود مدينة تكريت إلى بغداد كما كانت سابقاً"، مشيراً إلى أن "محافظة دهوك لا تعود إلى الموصل ولا النجف إلى كربلاء".

وأوضح المالكي أن "طرح مشروع قانون ترسيم المحافظات بالصيغة الحالية غير ممكن".

وكان مجلس محافظة صلاح الدين حذر، في (30 تشرين الأول 2012)، من تمرير قانون ترسيم حدود المحافظات في الوقت الراهن، معتبراً أنه يكرس الانقسام السياسي ويفتح باباً جديداً للفتنة، فيما دعا من جهة أخرى إلى تفعيل ورقة الإصلاح.

ويتضمن القانون في مادته الأولى، إلغاء المراسيم والقرارات كافة وأية تشريعات أخرى كان النظام السابق قد أصدرها بغية تحقيق أهدافه السياسية وتضمنت تغييرات غير عادلة وتلاعبا بالحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي في أنحاء جمهورية العراق كافة.

فيما تتضمن المادة الثانية وجوب تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وإذا ما تم تطبيق القانون فان العديد من المحافظات المشمولة بالقانون ستفقد مساحات واسعة كبيرة من أراضيها خصوصا، محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها وجود قبل عام 1968 وشكلت بقرار من نظام صدام حسين مطلع سبعينيات القرن الماضي بعد ضم بعض الاقضية والنواحي إليها من محافظات بغداد وكركوك.

وكانت اللجنة القانونية البرلمانية أكدت، في 14 تشرين الأول 2012، أن قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات المشمولة بالمادة 140 سيشمل مناطق النخيب والرحالية وعين التمر في محافظة الانبار، مبينة أن هذا القانون سيعيد حدود تلك المحافظات إلى ما كانت عليه قبل العام 1968.