عامر القيسيالاختلاف الجديد القديم بين الكتل السياسية الفائزة في انتخابات السابع من آذار الماضي، هو على شكل الحكومة العتيدة المقبلة. تسميات عديدة اطلقها الفرقاء السياسيون على الحكومة التي ينشدونها. فهي توافقية مرّة وشراكة وطنية مرّة اخرى وكتلة ثالثة ترى ان تكون حكومة اغلبية فيما تعارضها كتلة اخرى فتريد حكومة استحقاق انتخابي وفصيل آخر يرى الحل والانقاذ على يد حكومة مشاركة.
وهي حالة مقبولة في اجواء التأسيس الديمقراطي في العراق. الغريب ليس في التسميات ، ففي اوربا العتيدة الديمقراطية ، هناك ايضا تسميات للحكومات ، فهناك حكومات ائتلاف واغلبية وترضية، الى مافي قاموس واختراعات السياسة والسياسيين من تسميات بعضها من صناعة الواقع وغيرها من صناعة خيال السياسيين. الغريب في الامر عندنا ان احدا لايسأل المواطن عن نوع الحكومة التي يريدها، لامن قريب ولا من بعيد ، وهم ، اي السياسيون، لما قبل السابع من آذار كانوا يتوسلون المواطن ويتوددون اليه ويقدمون له الهدايا  ويؤكدون على دورنا نحن بسطاء المواطنين لكي نؤشرعلى اسمائهم المباركة في البطاقة الانتخابية. ورغم ان الحديث كثير عن تزوير بعض اراداتنا في هذا المكان أو تلك المحطة ، لكننا عباد الله الصالحين مازلنا عند موقفنا في ان يتفهم سياسيونا واقعنا ومطاليبنا وان ينزل الجميع من على ظهور جيادهم العالية ويخفضوا سقوفهم المرتفعة لينقذونا مما نحن فيه. لاحظ عزيزي المواطن الكريم ، كيف انقلبت الآية. بالامس القريب كانوا يتوسلوننا ويتمنون رضانا واليوم نتوسلهم ان يصدقوا معنا فيما قالوه لنا في السر والعلن بوجوههم الباشة المبتسمة دوما امام الفضائيات وكاميراتها !الاتفاق على شكل الحكومة سيأكل ما لايقل عن ستة أشهر في احسن التقديرات التفاؤلية ، وهو زمن مستقطع من حياتنا ومما يمكن استغلاله في هذا الوقت لتقديم الخدمات الينا. وسيأخذون منّا زمنا آخر للاتفاق على اسم وشكل ووسامة رئيس الوزراء القادم. ثم ننتظر منهم ان يتوجهوا كالاخوة الاحباب الى مقاعد البرلمان ليختاروا رئيس مجلس النواب ثم رئيس الجمهورية، الذي سيكلف بدوره رئيس وزراء لتشكيل الحكومة. زمن التشكيل هو زمن آخر ايها السادة الكرام ، طبعا بعد الاتفاق على شكل الحكومة، ان كانت توافقية أو شراكة وطنية أو مشاركة وربما سنفاجأ باسم جديد على مسامعنا. بعض الخبثاء يقول ان معظم النواب يعتقدون ان الشعب لم ينتخبهم وانما انتخب قيادات القوائم والكتل لذلك فهم غير مكترثين كثيرا بالحكومة المقبلة وشكلها واسمها، ودليل هؤلاء ان رئيس قائمة يحصل على اكثر من نصف مليون صوت انتخابي في بغداد مثلا  في حين لم تتجاوز اصوات النائب الجديد الألف صوت ، لكن الذي ساعده على ان يكون نائبا عن الشعب هو قانوننا الانتخابي العجيب.  في كل الافتراضات، فان على الكتل السياسية ان تتفهم خطورة الوضع، الذي يحذرون منه بأنفسهم، تحت تسميات الفراغ الامني واندلاع الفوضى والمربع الاول الى غيرها من مفردات الرعب هذه ، وان يفرغوا نهائيا من الاتفاق على شكل الحكومة لانطلاق قطارها الميمون لاننا صراحة " تعبنا من سوالف الذين سبقوكم ولا نريد ان نتعب منكم " والحليم من الاشارة يفهم.