شدّد خبراء ومعنيون بالشأن الاقتصادي العراقي على ضرورة اطلاق "رؤية اقتصادية ستراتيجية وطنية" للعراق حتى عام 2030 لبناء وتطوير البنى التحتية، وفيما دعا البعض الى استحداث جهة مركزية في مكتب رئيس الوزراء لمتابعة تطبيق المشاريع الكبيرة والمبادرات التطويرية، لاحظوا افتقاد الحكومة للتخطيط الستراتيجي بالرغم من وجود خطط وحزمة اجراءات لدعم القطاع الخاص، مؤكدين إن تفعيل الاقتصاد العراقي لن يكون إلا من خلال تعزيز آليات المراقبة والتقييم واعتماد الإدارة والتمويل واعادة النظر بتعليمات العقود الحكومية.

في ورقة قدّمها الى ورشة حوار بين القطاع الخاص وصنّاع القرار، عقدت أمس السبت في فندق المنصور ميليا، لمناقشة ضعف التخطيط الستراتيجي والفجوة في التطبيق، قال الاقتصادي منقذ عبد الجبار البكر، إن "الحكومة العراقية تفتقد للتخطيط الستراتيجي بالرغم من وجود عدد من الستراتيجيات الوطنية وخطط التنمية وحزمة الاجراءات لدعم القطاع الخاص"، مضيفاً: أن "أهم المعوقات الرئيسة التي تواجه التخطيط الستراتيجي هي عدم الاقتناع بفوائده وأهمية التخطيط الستراتيجي لدى العديد من القيادات الحكومية، الأمر الذي انسحب على القطاع الخاص".
البكر شدّد في ورقته على ضرورة "اطلاق رؤية ستراتيجية وطنية للعراق حتى عام 2030 لبناء العراق وتطوير البنى التحتية"، مبيناً أنه "من الضروري وضع ستراتيجيات متكاملة للزراعة والبنية التحتية والسياحة لوضع توجه ستراتيجي يخدم التنمية المستدامة"، لافتاً إلى أن "ضعف إدارة الأداء هي واحدة من أهم المعوقات التي تواجه التنفيذ في العراق مما يتطلب استحداث جهة مركزية في مكتب رئيس الوزراء مسؤولة عن متابعة تحقيق الغايات الوطنية والمشاريع الكبيرة والمبادرات التطويرية من خلال التواصل والتنسيق والتعاون مع الوزارات والإقليم والمحافظات" ، داعياً الى "تحديث قانون التنمية الصناعية الذراع التنفيذية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة يفترض أن يتناظر مع مشروع قانون المدن الصناعية وخصوصاً في تشكيلة مجلس الوزراء وأن يكون محوراً لروّاد الأعمال في تدريبهم . "
وأكد البكر: على ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك تفعيل قانون مجلس الخدمة المدنية"، مشيراً الى أن "القطاع الخاص في العراق يعاني من مشاكل داخلية وخارجية تؤثر في تقدمه وازدهاره منها التفرق الذي يعيشه وعدم توحيده واهمال الحكومة لصوته والفساد" .
وتابع أن "ضعف الاستثمار وعدم وجود ستراتيجية واضحة له بالرغم من أن الاستثمارات غير النفطية يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة بمنظور جديد للنمو والتنمية الذي يسهم في توسيع القدرة الانتاجية وتنفيذ كفء للمشاريع ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتحسين فرص الاستقرار ومستوى المعيشة"، لافتاً، اذا كان العراق مهتماً ببناء اقتصاد متين قابل للصمود فيجب أن يحسن مناخ قطاع الأعمال والاستثمار".من جانبه، قال الخبير الاقتصادي سمير العطار، إن "الواقع العراقي بعيد عن تنفيذ اقتصاد السوق بسبب الصعوبات المتعلقة بالواقع الانتقالي، منها حرب داعش وتدهور أسعار النفط"، مبيناً أن "تفعيل الاقتصاد العراقي يكون من خلال تعزيز آليات المراقبة والتقييم واعتماد الإدارة والتمويل المعتمد والعمل على تعديل السياسات في حالة تغير الظروف واعادة النظر بتعليمات العقود الحكومية، ويتطلب تفعيل القطاع الخاص عبر تعزيز العمل الجماعي والتفاعل مع السياسات المطروحة من قبل الاتحادات والجمعيات وتطوير ممارسات العمل الحر".
رئيس مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) منى زلزلة قالت: إن هذه الورشات تهدف إلى اصلاح الاقتصاد العراقي، ولنا عتب واضح على السلطة التنفيذية نتيجة ضعف التمثيل في الجلسة، كما أن عدم حضور السلطة التشريعية لهذه الجلسة يؤكد عدم اهتمامها بالإصلاح واقتصاد البلد، في وقت نحن نحتاج الى كل الجهود ومن كل السلطات والمنظمات للنهوض بواقع البلد الاقتصادي، خدمة لشعبنا، خاصة واننا بلد به الكثير من الخيرات والثروات، واذا ما استغلت الاستغلال الأمثل سيكون لنا مستقبل اقتصادي مالي مزدهر، لذلك ندعو جميع المسؤولين والمعنيين بالشأن الاقتصادي اعطاء اولوية لهذه المواضيع.
بدوره أكد نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، إن "تفعيل القطاع الخاص يكون من خلال تشريع قانون حماية العاملين في القطاع الخاص الذي يعمل فيه نحو 4.5 مليون شخص، كما يتطلب السعي لتحسين بيئة العمل، وتقليل الروتين وتعاون جميع الجهات المعنية لتسهيل عمل المستثمرين وتوفير جميع السبل للاستفادة من موارد البلد الاقتصادية المتعددة، فليس من الصحيح أن يبقى العراق يعتمد في جميع موازناته على النفط الذي يخضع لتقلبات السوق النفطية، في وقت لدينا ثروات وموارد عظيمة وكثيرة كامنة يمكن الاستفادة منها بما يجعلنا بلد منتج سواء بطاقاته البشرية أو بتفعيل صناعته وزراعته، من خلال دعم القطاع الخاص وانشاء المعامل والمصانع والشركات وهذا لن يتوفر، إلا في حال وجود ارادة وعقلية اقتصادية مخلصة تقود الملف الاقتصادي، مشيراً الى: أن دعوة الدولة لبناء اقتصاد حر يقوده القطاع الخاص يقتضي دعمـه وتطوير مساهمته في التنمية الاقتصادية بما يفضي الى زيـادة كفـاءة الأداء الاقتصادي للمشاريع وصولاً الى البناء الحقيقي والاستثمار الأمثل.وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد أكدت على لسان أمينها مهدي العلاق في 22-8-2017، على وجود خطط حكومية لإعطاء دور كبير وواعد للقطاع الخاص في العراق من خلال تفعيل الجانب الاستثماري في المرحلة المقبلة ضمن قطاعات الاقتصاد وإعادة الإعمار.