استخدمت روسيا «حق النقض» (فيتو) في الأمم المتحدة ضد مشروع قرار أميركي يمدد لسنة مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا. وهذه المرة العاشرة التي تستخدم فيها روسيا «حق النقض» ضد مسألة تتعلق بالنزاع في سورية. وبعد «فيتو» روسيا، قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي إن "روسيا قتلت آلية التحقيق التي حظيت بدعم عام في هذا المجلس".

وشددت على أن روسيا «تمنعنا من ردع هجمات مستقبلية»، مضيفة أن "الرسالة واضحة: روسيا تقبل باستخدام أسلحة كيمياوية في سوريا".
من جهة أخرى، قال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر: "إن فرنسا تشعر بالذهول (...) بسبب الفيتو الروسي»، فيما اعتبر السفير البريطاني ماثيو ريكروفت أن «روسيا فشلت في تعزيز السلام في سوريا" .
ورفض السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا كل الانتقادات، وندد خصوصاً بحديث بريطانيا عن «خيانة». وقال إن «روسيا لم يكن في استطاعتها التصويت على المشروع الأميركي، وكان الجميع يعلمون ذلك" .
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعطى إشارة هي الأكثر وضوحاً حتى الآن على أن موسكو ستلجأ إلى استخدام «حق النقض» في التصويت على مشروع القرار الأميركي. وقال في مؤتمر صحافي: "ليس لمشروع القرار الأميركي أي فرصة لكي يُعتمد".
وانتقد لافروف النص الأميركي قائلاً أنه «غير مقبول إطلاقاً»، لأن من شأنه تمديد التفويض «من دون تغيير أيّ من النشاطات الحالية للآلية التي تنتهك معاهدة الأسلحة الكيمياوية»، في إشارة إلى آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة «حظر الأسلحة الكيمياوية".
وكان ديبلوماسيون في الأمم المتحدة قالوا أول من أمس أنهم يتوقعون «فيتو» روسيا بعدما فشلت المفاوضات في تقريب وجهات النظر.
وصوّت مجلس الأمن في وقت لاحق ضد مشروع قرار روسي يمدد مهمة الخبراء الدوليين، إذ لم يحصد المشروع سوى أربعة أصوات في حين كان يتطلب إقراره غالبية تسعة أصوات من أصل أعضاء المجلس الـ15.
وطلب المشروع الروسي مراجعة مهمة المحققين وتجميد تقريرها الأخير الذي يتهم نظام الأسد بالمسؤولية عن هجوم بأسلحة كيمياوية في خان شيخون في الرابع من نيسان الماضي وأوقع أكثر من 80 قتيلاً.
لكنّ واشنطن عارضت ذلك وطالبت في المقابل في مشروعها بفرض عقوبات على المسؤولين عن استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا، وحظي مشروعها بدعم الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن.
وقبل ساعة من التصويت، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الأمن إلى تمديد مهمة المحققين في شأن استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا لمنع نظام الرئيس السوري بشار الأسد من ارتكاب جرائم جديدة.
وكتب ترامب في تغريدة على «تويتر»: «يجب أن يصوّت جميع (أعضاء) مجلس الأمن على تجديد» مهمة المحققين لـ «التأكد من أن نظام الأسد لن يتمكن أبداً من ارتكاب جرائم جماعية عبر (استخدام) أسلحة كيمياوية»، محاولاً بذلك إقناع روسيا.
وكان تمديد مهمة المحققين في صلب خلاف حاد استمر لأسابيع بين واشنطن وموسكو، وذلك على خلفية التقرير الأخير لهؤلاء الخبراء ولمنظمة"حظر الأسلحة الكيمياوية".
وكان التقرير اتهم في أواخر تشرين الأول الماضي، سلاح الجو السوري بقصف بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب (شمال) بغاز السارين في الرابع من نيسان الماضي ما أوقع أكثر من 80 قتيلاً.
ومنذ ذلك الحين، تندد موسكو التي تقول على غرار دمشق أن الهجوم مردّه انفجار قذيفة على الأرض في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل مقاتلة ومتشددين، بالتقرير الذي أشرف عليه إدموند موليه.
من جانب آخر ذكرت وسائل إعلام تركية أن رؤساء تركيا وروسيا وإيران يعقدون قمة في 22 تشرين الثاني الجاري حول سوريا في منتجع سوتشي الروسي.وأوضحت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه فلاديمير بوتين وحسن روحاني سيبحثون خلال القمة في "التطورات الأخيرة في سوريا وفي المنطقة" .
وأكد الكرملين في وقت لاحق من أمس أن روسيا ستستضيف القمة التي تضم مسؤولين من إيران وتركيا.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "سنتحدث في شأن الدول الضامنة لعملية السلام السورية والأجندة في سوريا" .
وترعى روسيا وتركيا وايران اتفاقاً يهدف الى الحد من حدة المعارك من اجل التمهيد لاتفاق سياسي يضع حدا للنزاع المستمر منذ اذار 2011 واوقع اكثر من 330 الف قتيل وملايين النازحين.
وأتاح اتفاق آستانا نسبة الى العاصمة التي تستضيف المفاوضات إقامة مناطق لـ«خفض التوتر»، وفي هذا الاطار نشرت تركيا قوات في محافظة ادلب (شمال غرب) .
وتدعم روسيا وايران النظام السوري، بينما تدعم تركيا الفصائل المعارضة التي تريد اطاحته. إلا أن تركيا وروسيا عادتا الى التعاون حول الملف السوري منذ أن أنهى اتفاق مصالحة بينهما أزمة خطرة سببها اسقاط تركيا مقاتلة روسية على الحدود السورية - التركية. وفي دليل على هذا التحسن، التقى بوتين واردوغان خمس مرات هذا العام، وأجريا 13 اتصالاً هاتفيا منذ كانون الثاني الماضي، بحسب وكالة "الاناضول" .
وبدا منذ عام أن تركيا تركز بشكل اكبر على منع انتشار «وحدات حماية الشعب» الكردية» في سوريا، والتي تعتبرها أنقرة "ارهابية" .