أعطت التعديلات على قانون البنك المركزي التي أقرها مجلس النواب وأصدرها في قانون مؤخراً، مساحات أوسع لعمل البنك، خاصة فيما يتعلق بإصدار وبيع السندات المالية. كما انها أتاحت زيادة عدد الأعضاء من خارج البنك من الخبراء والمختصين الماليين في إدارته من ثلاثة الى خمسة بهدف عدم بقائه منغلقاً على نفسه في قراراته بحسب المكتب الإعلامي للبنك. لكنَّ مصدراً مالياً ينتقد ذلك كونه يخرج البنك من استقلاليته.

ونصت أهم التعديلات التي أجريت على قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف، على: أولاً: تلغى الفقرتان "جـ" و "د" من المادة 11، التي تشير الى أن عدد اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي تسعة اعضاء، هم كل من محافظه ونائبيه وثلاثة من كبار المديرين فيه وثلاثة من أفراد آخرين من لديهم القدرة والكفاءة، ليحل محلها التعديل الآتي: وهو أن يكون المجلس مكون من مدير عام واحد من البنك المركزي، وخمسة أعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية أو المصرفية أو القانونية، مع المحافظ ونائبيه.
ويقول مدير المكتب الاعلامي للبنك المركزي العراقي أيسر جبار في حديث لـ(المدى)، إن التعديلات في قانون البنك المركزي، قليلة ولا تتعدى الأربع فقرات، وأوضح: حيث تم تعديل المادة 27 من القانون التي تقول يعقد البنك المركزي العراقي صفقات عن الاصول الاجنبية ويقوم بإدارة الاحتياطي الرسمي للنقد الاجنبي للدولة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والاحتياطات السياسة النقدية، ويجوز لمجلس ادارة البنك المركزي باستثمار هذا الاحتياطي في أي من الاصول الآتية أو جميعها سواء في النقد الذهب الموجود لديه، أو نقد العملة، وفيما كانت سابقاً هذه المادة تحدد البنك المركزي ببعض التفاصيل وبعض الدول، لكن تعديلها جاء لإعطائه مساحات اكبر، حيث انه الآن يستطيع عمل الاصول اي بيع" السندات المالية" بمطلق الحرية كأن أن نتاجر بسندات مالية لأيّ بنك اجنبي، لكن بالتأكيد وفق آليات وشروط وعمليات مالية دقيقة جداً.
ويتابع جبار: وفي فقرة مجلس الادارة فقد تمت اضافة اعضاء جدد، وهم كل من احد المدراء العامين في البنك المركزي وخمسة اعضاء من خارج البنك المركزي من خبراء ومختصين في الشؤون المالية، ليصبحوا اليوم ستة اعضاء، وهو يعتبر مجلس ادارة جديداً وفق التعديل الجديدة وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء على القانون، بعد أن كان ثلاثة من مدراء عامين البنك وثلاثة من خارجه، مبيناً: أن الهدف من ذلك هو ايجاد قرارات داعمة للبنك المركزي وأن لا يبقى يحتكر قاراته أو منغلقاً على نفسه، لأن من يأتي من خارج المركزي يعتبر يمثّل القطاع الخاص، وبالتأكيد ستكون له آراء وأفكار جديدة ومهمة.
وبالعودة الى التعديل الذي اجري على القانون، فإنه شمل أيضاً نص المادة (27) من القانون الخاصة بإدارة النقد الاحتياطي الرسمي من النقد الاجنبي، لتشير صيغتها الحالية الى أن يعقد البنك المركزي العراقي صفقات على الأصول الأجنبية يقوم بإدارة الاحتياطي الرسمي من النقـــد الاجنبي للدولة وفقــــــــــــــاً لأفضل الممارسات الدوليــــــــــــــــة وأهداف السياسة النقدية ويجوز للمجلس، ويستثمر مثل هذا الاحتياطي في أيّ من الأصول الآتية أو في جميعها، أ- النقد الذهبي الموجود في خزائن البنك المركزي العراقي، ب- العملات النقدية والمعدنية الأجنبية التي عادة ما تستخدم في تأدية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي أو لحسابه ، جـ - الأرصدة الدائنة واجبة الدفع عند الطلب أو واجبة السداد بعد أجل قصير بالنقد الأجنبي الذي عادة ما يستخدم في تأدية الحسابات الدولية التي يحتفظ بها البنك المركزي العراقي في حسابات لديه أو تلك التي تستثمر عن طريق اتفاقيات اعادة الشراء وإعادة الشراء المقابل والودائع الثابتة لآجال متعددة، بعد أن كانت تحدد بعض من ممارساته في هذا المجال.
لكن يرى مصدر مالي مطلع في حديث لـ(المدى)، أن قانون البنك المركزي جيد في ديباجته الاصلية وليس به إعاقة لعمله، مستدركاً: ومع اننا لسنا ضد هذه التعديلات، لذلك نحن نطلق عليها تحسينات طفيفة ومراجعة ولا ضرر منها، لأن البنك المركزي لم يكن يواجه مشكلة في القانون، وحتى في الفقرة 27 الخاصة بالمتاجرة بالسندات المالية، فالمركزي لا يريد بيع هذه سنداته على مستوى كبير، ونحن أيضاً في هذه الفقرة لا توجد لدينا مشكلة، لأننا فقط نريد تطوير السوق المالية في العراق، لأن السوق المالية ليست سوق أسهم فقط، بل هي أيضاً سوق أدوات بنك وهناك رغبة لدى البنك المركزي وجهات كثيرة لتطوير السوق المالية، وذلك عن طريق أوراق الدين كـ"الحوالات والسندات، وانا سألتم من هي الجهات التي تصدر هذه الفئات فهي وزارة المالية والبنك المركزي، بالتالي فإن التعديل هو مجرد محاولة لتشجيع هذا التطوير، وطبعاً في البلدان الأخرى، فإن الشركات الكبرى والبنوك تستطيع تصدير سندات دين، لكننا حتى الآن، السوق المالية لدينا هي فقط سوق أسهم، بالتالي فإن التعديل هو اسهام من البنك المركزي في مساعدة وتطوير السوق المالية في العراق.
ويقول المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، فيما يتعلق بالنقطة التي تشير الى اضافة خمسة أعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية أو المصرفية أو القانونية لمجلس الادارة، فهو تعبير خاطئ، لأن المركزي يجب أن يكون مستقلاً وبعيداً عن المصالح سواء أكانت خاصة أم حكومية، ولا يمكن أن يجلس شخص في مجلس الادارة ويقول أنا امثّل القطاع الخاص أو الحكومة، لأن هذا خلل في استقلالية البنك المركزي، ولا اعتقد أن تكون هذه الفقرة موجودة في التعديل الجديد للقانون، ولا يمكن أن توجد صيغة كهذه في القانون، لأن البنك المركزي مؤسسة مستقلة ليست فقط عن الحكومة بل عن القطاع المالي أيضاً، حتى يستطيع أن يكون محايداً في قراراته.
ويعد التعديل الأخير الذي أجري على قانون البنك المركزي العراقي الثاني، حيث أجري التعديل الأول عليه في العام 2007.