في التعديل ، او الإقرار بتعديل قانون الأحوال الشخصية ، لغرض آباحة تزويج الفتاة (( القاصر )) ذات التسع سنوات ، لرجل مكتمل الرجولة ، او حتى لشيخ ثري مسن . يعد كارثة حقيقية . تقتضي مبادرة عاجلة لمن بيده الأمر أن يسعى لإجهاضها ،لأنها لا تعدو غير جملة منمقة تعني :: إستباحة القاصرات ، بإسم القانون وفي ظل حمايته …..
لكي يكون المرء مسؤولاً عن افعاله السلبية او الإيجابية، لابد أن تتوفر فيه بعض الشروط ، من بينها ، بل أهمها : تمام الأرادة والنضوج العقلي . فاية إرادة وأي نضوج عقلي لطفلة في التاسعة من عمرها ، لم يكتمل بعد نضجها البايولوجي أو النفسي ، ناهيك عن إرادتها الحرة بالرفض او القبول ؟؟……..
اذا كان أحد الأسباب الرئيسة في تزويج القاصر — لاسيما بين الشرائح الفقيرة أو المعدمة أو غياب العائل . لغرض التخلص من مصاريفها أو جنوحها ، وإلقاء العبء المالي من فوق كتف ربة أو رب الأسرة — العاطل عن العمل — وتعليق المسؤولية برقبة زوج ،، فالحل الأمثل أن تتولى الدولة ومؤسسات الرعاية الإجتماعية - بشكل رسمي ومعلن - رعاية هذي الفئات . وتخصيص منح ورواتب لزج هذي الشرائح في إتمام التعليم ، أو إفتتاح دورات مجانية لإكتساب مهارات متنوعة ، كالخياطة او فنون الطبخ أو ..أو ……
الجهل كارثة ،، وحرمان ابنة التاسعة من حقها في التعليم ، والتمتع بسنوات الطفولة ،بتزويجها المبكر ، كارثة أعم وأشمل ،لا سيما والأخبار المتواترة تفيد بإزدياد عدد حالات الطلاق،بين هذي الفئات بآرقام متصاعدة …
ليقدم أولياء الأمر على منع التصدع في المجتمع قبل فوات الأوان !!