بغداد / افراح شوقي تصوير : سعد الله الخالدي الحديث عن شرطي  المرور يعني الحديث عن عنوان لشوارعنا وهوية نظامنا المروري الذي يبدو انه تعرض للتشويه والارتباك بسبب ضياع سلطة قانون المرور مابين الشرطة المحلية وسيطرات الجيش وحملة الباجات من حمايات المسؤولين من جهة
ومابين عدم نضوج قانون المرور الذي سنه الحاكم المدني (بريمر) عام 2003 والذي غيب حقوق رجال المرور ، زادها الاستيراد العشوائي للسيارات والمشاكل الكثيرة التي خلفها ولا يزال..  ناهيك عن الظروف الأمنية الصعبة  التي واجهها شرطي المرور وجعلته  آخر من يعلم في الشارع بعد ان اصبحت قيادة عمليات بغداد هي المتحكمة في الشوارع، والكثير من رجال المرور ذهبوا ضحية الإرهاب وهم يحاولون ترسيخ النظام بعد ان أصبحوا بديلاً للإشارة الضوئية.. تهديدات وضربrnالعقيد مازن في مديرية مرور قاطع الكرخ قال: شرطي المرور هو كالجندي المجهول، وهو وجه الدولة الأمني، فأول ما يستقبلك هو رجل المرور،وهو يعطي اكثر مما يأخذ، و يعمل وسط أصعب الظروف وكان في المواجهة امام النزاعات المسلحة التي طالت معظم شوارع بغداد، لكن الكثيرين لايرضون على عمله، وخصوصا ً من قبل المسؤولين في الدولة، فهو عندما يطبق القانون يواجه بالعنف والتهديد، ولعل السبب هو وجود الدخلاء على أجهزة الدولة، هل تصدقين ان عميداً توجه لشرطي مرور بالضرب المبرح لانه منعه من السير عكس الاتجاه؟ كما ان القانون لم يعد يوفر الحماية الكافية لنا وراح يسرد لي حادثة حصلت مؤخراً و تخص مقدماً في شرطة المرور قام بمحاسبة احد سواق الكيا لعدم امتثاله للقوانين، وحرر له غرامة ، فما كان من سائق الكيا الا ان يغضب وتثور أعصابه وقام بشتم المقدم وترهيبه ، فقام المقدم على أثرها بتحرير دعوى قضائية يشرح بها ما حصل أمام شهود عيان، وما حصل بعد شهر هو انه تم استصدار امر من مديرية الشؤون في وزارة الداخلية تستدعي المقدم المتضرر للتحقيق معه والمثول امام لجنة الشؤون كأي متهم او إرهابي لمحاسبته، هل هذا معقول؟ كما ان معظم شرطة المرور لا يملكون سلاحاً للدفاع عن أنفسهم وقت الضرورة، والمفروض ان سلاحنا هو قانون المرور لكنه غير مفعل مع الأسف.باجات أم سيوف؟شرطي المرور ثائر احمد من قاطع الرصافة اشر على  مشكلة السيارات  التي  لا تحمل أرقاما ومعظم أصحابها صاروا  يلوحون لنا بباجاتهم التي غدت  كأنها السيف المسلط على الرقاب، وياويل من يتجاهلها ، كما ان سلطة القانون غير منفذة بسبب الهواتف التي تبدا تنهال على المديرية للتساهل مع احدهم لأنه ينتمي لحزب او جهة حكومية عليا،  اما  المواطن فهو  متعاون معنا الى ابعد الحدود ولكن مشاكلنا تأتي من رجال الشرطة الاتحادية وسيطرات الجيش التي تتداخل مع عملنا وتحاول فرض أوامرها حتى لو فيها تجاوز على تنفيذ القوانين.وأخيرا ختم كلامه بالقول ان رجل المرور بريء من قطع الطريق لكنه دائما يتهم بانه وراء ذلك، كما ان مسألة قطع الطريق بشكل مفاجئ هي ما تتعبنا أكثر من المواطن نفسه، وتربك انسيابية السير.سواق ومشاكلخلال جولتي للبحث عن مشاكل المواطنين مع دوائر المرور اولاً ومع رجل المرور ثانياً كانت الإجابات تنصب على موضوعة تسجيل السيارات وتثبيت ارقام لها ومشكلة الوكالة وغيرها، في حين اجمع الكثيرون منهم على ان رجل المرور يقدم خدمات كبيرة للمواطنين وأشادوا بعمله وأدائه للواجب في الشارع، ابو مهند(سائق تاكسي) شكا من مسالة الوكالة التي تمنح لمشتري السيارة والتي تحمل معها مشاكل كثيرة لصاحب السيارة الأصلي الذي يبقى مسؤولا عن السيارة حتى بعد بيعها، لان السنوية لا تزال باسمه، ويعد هو صاحبها الشرعي، وقبلا  كانت سنوية السيارة تحول الى المشتري فوراً، وهناك مسألة أخرى اكثر تعقيداً كما يقول ابو مهند وهي تسجيل السيارات (المنفيست)، التي لا تحصل على رقم دائمي الا بعد تسقيط سيارة اخرى قديمة الامر الذي رفع من سعر الأرقام الى أكثر من 30 ورقة وهذا يزيد من قيمة الشراء كثيراً. كما ان مستقبل السيارات التي تأتي عن طريق الشركة العامة للسيارات غير مضمون ايضاًُ لان رقمها  يبقى تسجيلاً بصفة فحص مؤقت كما هو شائع الآن في أرقام معظم السيارات في شوارع بغداد. اما المواطن ياور حسن فقال: لابد من النظر الى شوارعنا اليوم وقد غدت مثل معلبات سمك السردين في نسبة الزحام والتلوث الناجم عن حرق الوقود، وطالب بأتباع آلية مناسبة في استيراد السيارات لتقليل التضخم والزحامات في الشوارع. قانون المرور غير ناضج وحول تهميش سلطة شرطي المرور في السنوات الأخيرة، خصوصاً من قبل حاملي الباجات والمسؤولين ورجال حمايات الأحزاب والوزراء وغيرهم ممن يبيحون لنفسهم خرق قانون الطريق وقتما شاءوا قال:الوضع الحاصل الآن من تغييب واضح لسلطة شرطي المرور مؤقت بسبب الظروف الآنية ، ولا نسمح بأي حال من الأحوال بتشريع المخالفة، وتذكر اللواء عصام هنا حادثة ملك السويد الذي سحبت منه إجازته لمدة عام كامل لأنه تجاوز السرعة المسموح بها! ولكنه لم يعترض ونفذ العقوبة بالتزام. لكن لو عدنا الى سبب الاستهانة