 المركزي يسحب إجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات لمخالفتها التعليمات
أعلن البنك المركزي العراقي، عن سحب إجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات الأجنبية لمخالفتها التعليمات. من جهة أخرى، فقد وضع مصرف الرافدين، أمس الأحد، شرطاً لمنح سلفة المتزوجين، فيما أشار الى أن نسبة الفائدة للسلفة تبلغ 7%.
وقال البنك في بيان له تلقت (المدى) نسخة منه، إنه "بالنظر لمخالفة شركة المفكرة للتوسط لبيع وشراء العملات الاجنبية لأحكام تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط، تقرر سحب اجازة تأسيس الشركة وسحب خطاب الضمان الخاص بها والصادر لصالح هذا البنك".
وطالب البنك "وزارة التجارة بإلغاء شهادة التأسيس الممنوحة له من قبلها"، داعياً الى "شطب اسم الشركة من سجلاتها وتزويد البنك المركزي بكتاب التصفية المصدق".
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفاً أهلياً و16 مصارف اسلامية، اضافة الى 19 مصرفاً أجنبياً، فضلاً عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.
الى ذلك قال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إن "سلف الزواج لموظفي دوائر الدولة التي أطلقها المصرف تتضمن تقديم كفيل موظف مدني لاتقل خدمته عن سنة"، مشيراً الى أنه "يجب أن يكون على الملاك الدائم".
وأضاف المكتب إن "نسبة الفائدة لسلفة الثلاثة ملايين دينار للمتزوجين تبلغ ٧ بالمئة، يتم احتسابها بطريقة القسط المتناقص الثابت"، مشدداً على ضرورة "مراعاة عدم تجاوز الاستقطاع ٥٠ بالمئة من الراتب الكلّي بالنسبة لموظفي دوائر الدولة".
وأعلن مصرف الرافدين، السبت، عن اطلاق سلف الزواج لموظفي دوائر الدولة بواقع ثلاثة ملايين دينار، وفيما بيّن أن ذلك يشمل لمن يتزوج لأول مرّة حصراً، أشار الى أن مدة تسديد السلفة ثلاث سنوات.

 الطاقة البرلمانية: تكشف عن وجود خلل من لجان بوزارة النفط بشأن عقود الشراكة
كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي فيصل الفياض، عن وجود خلل من لجان بوزارة النفط بشأن عقود الشراكة، محذراً من وجود نيّات سيئة لدى بعض اصحاب القرار في الوزارة لـ"إرباك" العمل، فيما طالب هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بـ"التدخل السريع".وقال الفياض في بيان له تلقت، (المدى) نسخة منه، إن "هناك خللاً من قبل بعض اللجان القانونية والاقتصادية في وزارة النفط بما يتعلق في عقود الشراكة التي وقّعت مؤخراً وعلى رأسها العقد الموقّع بين شركة ناقلات النفط العراقية والشركة العربية البحرية لنقل البترول، فمن غير المعقول أن تحدد الفترة الزمنية بين الطرفين بمدة تصل الى عشرين عاماً ودون دخول منافس على خط التعاقد بين الطرفين".وأضاف الفياض، أن "مثل هكذا مشاركات ثنائية تكون الفترة الزمنية المتعارف عليها عالمياً لا تزيد عن ٣-٥ سنوات، كوّن المشروع لا يمثّل سوى عمل تجاري (بيع وشراء) ولا يتضمن أيّ بعد ستراتيجي لخدمة العراق".وحذّر الفياض، من "وجود نيّات سيئة لدى بعض أصحاب القرار في الوزارة لإرباك العمل والحصول على منافع شخصية بطرق ملتوية، وربما هذا العقد واحد من بين عشرات العقود التي لم توضع اليد عليها ولم تكشف للرأي العام".وطالب الفياض، هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بـ"التدخل السريع لإعادة النظر بهذا العقد المشبوه وايقاف الخروق والتجاوزات الحاصلة في الوزارة، خصوصاً وإن النظام الداخلي لشركة ناقلات النفط العراقية هو النقل وليس التسويق، والذهاب باتجاه التسويق يعني خلق كيان غير مشروع لمنافسة المسوق الوطني (سومو) وهذا بحد ذاته يؤكد وجود تحركات لتدمير المسوق الوطني (سومو).
واستغرب الفياض، من "تحديد نسبة أرباح الجانب العراقي من بيع النفط الخام والمشتقات النفطية العراقية بـ ٢٢،٥٪ من عمليات البيع والشراء التي تنفذها الشركة المشتركة".يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.