 (1037) بناية تعاني التقادم لـ(2000) مدرسة بدوام ثنائي وثلاثي

تتهمها الأطراف الحكومية في ذي قار، بإفراغ المدارس الحكومية من المعلمين والطلبة المتميزين، والفشل في تحقيق نتائج نجاح جيدة، حتى أن الأمر بلغ بأن توصي مديرية التربية بغلق عشر مدارس أهلية لم تسجّل أي نجاح يذكر في امتحانات الصفوف المنتهية، غير أن هذه الاتهامات لا تحظى بالقبول من لدن إدارات المدارس الأهلية التي تشير الى أنها تستوعب ما بين 40 – 50 ألف طالب، كانوا يكلّفون الدولة 16 مليار دينار، وإن المدارس الأهلية تستقبل طلبة بمستويات دراسية مختلفة من المدارس الحكومية، وانها تدفع ضرائب مزدوجة لوزارة التربية والهيئة العامة للضرائب، ومع هذا تجري معاملتها في الأمور المالية كما تُعامل معامل الطابوق ومن دون أدنى اعتبار لمهمّتها التربوية.

إفشال المدارس الحكومية

يقول الموظف المتقاعد علي حسين لـ(المدى): هناك توجه ملحوظ لإفشال التعليم الحكومي ودفع الأهالي الى التوجّه الى المدارس الاهلية، فحين تكون المدارس الحكومية بأبنية متهالكة وصفوفها مكتظة وطلبتها محرومون من القرطاسية والدوام المنتظم، بالتأكيد سيتوجه الطلبة المتمكنون مادياً الى المدارس الأهلية، ويبقى الطلبة الفقراء في مدارس لا تتمتع بالاهتمام الحكومي الكافي للنهوض بها. مؤكداً: وجود محاولات حثيثة لإفراغ المدارس الحكومية من ملاكاتها الكفوءة وحرمان طلبة تلك المدارس الذين هم معظمهم من الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل من الكفاءات التعليمية الجيدة.
ونوّه المتقاعد: إلى استقطاب الكثير من الملاكات التعليمية المتميزة من قبل المدارس الأهلية وحرمان المدارس الحكومية منها. مشيراً الى: أن كفة الاهتمام الحكومي بالتعليم باتت تميل لصالح المدارس الأهلية من أجل تقليص نفقات التعليم والتخلص من المشاكل الحاصلة في المؤسسات التعليمية، ولاسيما ما يتعلق بالأبنية المدرسية، حيث تعاني المدارس الحكومية عجزاً كبيراً يقدّر بأكثر من 600 بناية مدرسية في المحافظة.
يقدّر عدد الأبنية المدرسية بنحو (1037) يداوم فيها أكثر من 2000 مدرسة ومعهد، معظمها بدوام ثنائي وثلاثي، والكثير منها بأبنية تعاني التقادم.
نقيب المعلمين في ذي قار، حسن علي السعيدي، قال لـ(المدى) إن الأعوام الاخيرة شهدت زيادة واضحة في عدد المدارس الأهلية، وهذا يؤشر توجهات حكومية للاعتماد على القطاع الخاص في معالجة آثار الأزمة المالية والنقص الحاصل بالأبنية المدرسية. مشيراً الى: أن اغلب المدارس الاهلية كانت نتائجها مخيّبة للآمال خلال العام الدراسي المنصرم، وهي بحاجة الى متابعة جديّة من مديريات التربية والوزارة وتتطلب وضع ضوابط جديدة لضبط الإيقاع التربوي في هذه المدارس. مستدركاً: لكن هذا لا يعني عدم وجود مدارس أهلية جيدة حققت نسب نجاح عالية في الامتحانات النهائية..
وأضاف السعيدي: إن ابنية المدارس الأهلية أغلبها غير ملائمة لتكون مدارس، كون اغلب أبنيتها مصمّمة كدور سكنية جرى تحويلها الى مدارس، وهي تفتقر الى الساحات الواسعة الضرورية لممارسة الرياضة واللعب اثناء الفسحة بين الدروس. منوهاً الى: أن ظروف الدراسة في المدارس الأهلية رغم ذلك هي افضل بكثير من المدارس الحكومية من حيث عدد الطلبة في الصف الذي لا يزيد على 25 طالباً، وتوفر الكهرباء ووسائل التبريد .مؤكداً، على اهمية المدارس الأهلية في الوقت الحاضر لسد النقص الحاصل في الأبنية المدرسية.

نسبة النجاح صفر في 10 مدارس
مدير عام تربية ذي قار، رياض العمري بيّن بحديثه لـ(المدى) هناك العديد من المدارس الأهلية بالمحافظة لم تحقق نتائج النجاح المطلوبة في امتحانات الصفوف المنتهية، فنسب النجاح في المدارس الأهلية أدنى بكثير من معدلاتها في المدارس الحكومية. مشيراً الى: أن اللجان المشكّلة في مديرية التربية في طور دراسة وتقييم نتائج الامتحانات للمرحلة الإعدادية، ولاسيما في المدارس الأهلية. لافتاً الى: أن عدداً غير قليل من المدارس الأهلية لم تحقق نتائج مُرضية خلال امتحانات الدور الأول للصف السادس الإعدادي.
وأوضح العمري: إن 10 مدارس أهلية كانت نتائج امتحاناتها صفراً في امتحانات الصفوف المنتهية، فيما كانت نسب النجاح في الكثير من المدارس الأهلية الأخرى متدنية. مستطرداً: إن بعض المدارس الأهلية بات همّها الأول جني المزيد من الأموال، فأخذت تتساهل بنجاح الطلاب في الصفوف غير المنتهية لإرضاء الطلبة وأسرهم، غير أن ذلك التوجه بات يصطدم بالامتحانات الوزارية العامّة للصفوف المنتهية، إذ لم تحقق أغلب تلك المدارس النتائج المرجوة في الامتحانات الاخيرة. منوهاً الى: أن نجاح الكثير من طلبة المدارس الأهلية في امتحانات الصفوف المنتهية لم يأتِ بجهود تلك المدارس فقط، وإنما من خلال دورات خاصة غالباً ما يلجأ لها الطلبة المُتمكنون لرفع مستواهم الدراسي.
وعن الإجراءات المقترحة التي ستتخذها تربية ذي قار بحق المدارس الأهلية المتلكئة، قال العمري، إن مديرية التربية بصدد رفع توصيات لوزارة التربية بإغلاق المدارس التي كانت نتائجها صفراً بالامتحانات. مشيراً الى: أن مديرية التربية لا تمتلك صلاحيات ادارية لمحاسبة المدارس الأهلية كون مسؤولية متابعتها من اختصاص وزارة التربية.

منافسة غير متكافئة
وبشأن المنافسة بين المدارس الأهلية والحكومية، ذكر رئيس لجنة التربية والتعليم العالي في مجلس محافظة ذي قار، د. شهيد احمد حسان الغالبي لـ(المدى) أن المنافسة بين المدارس الاهلية والمدارس الحكومية ينبغي أن تكون منافسة متكافئة، وأن لا تكون على حساب المدارس الحكومية. مضيفاً: إن مؤسسات التعليم الأهلي انتشرت في عموم مدن البلاد، ومن بينها محافظة ذي قار، وهي تشمل جميع المراحل الدراسية ابتداءً من رياض الأطفال وحتى الجامعة. مستدركاً: لكن ما رصدناه هو أن التعليم الأهلي والمدارس الأهلية أخذت تتطور على حساب المدارس الحكومية، وهذا ما لا نرتضيه كوننا نريد أن تكون المنافسة متكافئة وترتقي بكلا القطاعين العام والخاص في آن واحد، لينهض التعليم في العراق بصورة عامّة.
ويردف الغالبي: إن المعادلة اصبحت الآن مقلوبة، فهناك اهمال واضح للمدارس الحكومية وتدنٍ في المستوى الدراسي بسبب وجود المدارس الأهلية وعزوف الكثير من المعلمين والمدرسين الجيدين والأكفاء عن التدريس في المدارس الحكومية وطلبهم النقل أو التنسيب الى المدارس الأهلية. مشيراً الى: أن مجلس المحافظة شخّص هذه الحالة وأصدر قراراً يحمل الرقم 52 لسنة 2015 يحصر عمل المدرسين الحكوميين بالمدارس الأهلية بالصفوف المنتهية فقط، أي في صفوف (السادس ابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي). مردفاً: أما الصفوف غير المنتهية في المدارس الأهلية، فيكون العمل فيها من نصيب الخريجين من مختلف الاختصاصات وذلك لامتصاص البطالة بين الخريجين الشباب وتوظيف قدراتهم وطاقاتهم الفتية في مجال اختصاصاتهم العلمية والتربوية في خدمة التعليم بالمحافظة.

إغراءات لاستقدام الطلبة المتميزين
ويلفت رئيس لجنة التربية والتعليم المحلية الى: أن الكثير من ادارات المدارس الأهلية لم تلتزم بهذا القرار، وكذلك مديرية التربية قصّرت في هذا الجانب، ولاسيما قسم الاشراف التربوي والاختصاصي الذي لم يعمل على متابعة هذا القرار وتنفيذه، لذلك بقيت الأمور على ما هي عليه وأدت الى تدني المستوى الدراسي. مشيراً الى: أن عدداً غير قليل من المدارس الأهلية ورغم توفر المستلزمات والبنى التحتية والإمكانات المادية، حققت في العام الدراسي 2016 - 2017 نسبة نجاح (صفر) في حين حققت العديد من المدارس الحكومية نتائج افضل ونسب نجاح عالية ومراتب متقدمة على مستوى المحافظة والبلاد، ومن بين تلك المدارس مدارس تقع في مناطق نائية كمدارس ناحية الدواية (60 كم شمال الناصرية). مضيفاً: نحن لسنا ضد المدارس الأهلية بل على العكس، نعمل على النهوض بها، على أن لا يكون ذلك على حساب المدارس الحكومية.
وعن الخروق المرصودة في عمل إدارات المدارس الأهلية، قال الغالبي: إن اللجنة التربوية رصدت محاولات من بعض إدارات المدارس الأهلية لاستقطاب الطلبة المتميزين في المدارس الحكومية وضمّهم الى المدارس الأهلية من خلال تقديم اغراءات معينة، عازياً ذلك الى تحسين نسب النجاح فيها ولاسيما في الصفوف المنتهية من اجل تحسين نسب النجاح وتوظيف ذلك للترويج والإعلان للمدارس الأهلية. مشيراً الى: أن اللجنة التربوية تقف بالضد من تلك المحاولات التي تعمل على أن ترتقي بسمعة المدارس الأهلية على حساب المدارس الحكومية.
ويبيّن الغالبي: تلقي العديد من الشكاوى من إدارات المدارس الحكومية حول محاولات المدارس الأهلية الاستحواذ على طلبتها المتميزين. مشدداً: على ضرورة الاهتمام بالمدارس الحكومية، وأن تحظى برعاية الدولة كونها مؤسسات تعليمية تابعة للدولة وتضم الغالبية من الطبقات ذات الدخل المحدود. موضحاً: إن معدلات الفقر في محافظة ذي قار آخذة بالارتفاع، والأمر يتطلب إيلاء المزيد من الاهتمام بالمدارس الحكوميّة.

مكتسبات المدارس الحكومية
وعن أسباب توجه الاهالي لتدريس ابنائهم في المدارس الأهلية وترك المدارس الحكومية، قال الغالبي، إن المدارس الاهلية لا يتوجه لها سوى المتمكنين مادياً، كون الشرائح المحدودة الدخل لا تتمكن من توفير اقساط الأجور في تلك المدارس. لافتاً الى: أن المدارس الأهلية تقدم دورات تقوية ودروساً خصوصية وتوفّر بنى تحتية ومستلزمات دراسية ووسائل إيضاح تعليمية ووسائل ترفيه جيدة، ناهيك عن عدم وجود اكتظاظ في صفوفها وهذه كلها عوامل استقطاب للطلبة.
وعن المقترحات لتطوير عمل المدارس الأهلية والحد من التجاوز، قال رئيس لجنة التربية والتعليم، إن المطلوب من المدارس الاهلية هو الالتزام بالقوانين والضوابط والتعليمات المعتمدة في وزارة التربية في مجال التعليم الأهلي، وأن لا تعمل على خرقها. مؤكداً: على اهمية الحد من مظاهر انتقال الملاكات التربوية الكفوءة من المدارس الحكومية الى المدارس الأهلية. مشدداً: إن افراغ المدارس الحكومية من كفاءاتها سيضر بالعملية التربوية.
ويؤكد الغالبي: على اهمية أن يكون التنافس بين المدارس الاهلية والحكومية تنافساً شريفاً ينهض بالعملية التربوية ويطوّر التعليم بالمحافظة. مردفاً: إن اللجنة التربوية في مجلس المحافظة تواصل متابعة المدارس الأهلية كجهة رقابية وتعمل على تقويم ادائها. مستدركاً: لكن هذا الدور يبقى محدوداً ما لم يكن هناك تعاون فاعل من قبل المؤسسات التربوية، ولاسيما الاشراف التربوي. منوهاً الى: أن الدور التنفيذي في الرقابة على المدارس الأهلية غير فاعل.
وأشار الغالبي الى: أن عدداً غير قليل من المشرفين والمدرسين، هم شركاء بصورة ما في ملكية المدارس الأهلية وهو ما يجعل تلك المدارس بمنأى عن المحاسبة. مؤكداً: اتخاذ اجراءات ادارية فاعلة حدّت بصورة كبيرة من تداخل عمل المشرفين التربويين الذين كان عملهم يصب في صالح المدارس الأهلية. مشيراً الى: أن المشرف التربوي الذي يعمل بالمدارس الأهلية بات يعرض نفسه للمساءلة القانونية وقد يفقد عمله في مجال الإشراف.

المدارس الأهلية تدافع عن نفسها
وفي معرض ردّه على الاتهامات الموجّهة للمدارس الأهلية بشأن الاستحواذ على الملاكات التدريسية والطلبة المتميزين ونقلهم من المدارس الحكومية، قال نزار جهاد نائب رئيس رابطة المؤسسات التربوية الأهلية لـ(المدى) إن المدارس الأهلية تعتمد الضوابط والتعليمات السارية في استحصال الموافقات الرسمية المتعلقة بانتقال وتنسيب الملاكات التربوية من المدارس الحكومية الى المدارس الأهلية والتي تتمثل باستحصال المعلم أو المدرس كتاباً رسمياً بعدم ممانعة إدارة مدرسته بالتدريس في المدارس الأهلية. متابعاً: وأن يتضمن هذا الكتاب تأييداً بعدم تعارض دوامه في المدارس الحكومية مع دوامه في المدارس الأهلية وبعدها يتم استحصال الموافقات الأخرى من الاشراف التربوي ومدير عام التربية. مؤكداً: إن موقف المدارس الاهلية بانتقال الملاكات التعليمية من المدارس الحكومية سليم ويجري طبقاً للقوانين والضوابط المعتمدة في التعليم الأهلي.
وأضاف جهاد: أما ما يتعلق باستقطاب الطلبة، فإن الظروف والبيئة الملائمة التي توفرها المدارس الأهلية للطالب هي ما يحفز الطلبة على الانتقال من المدارس الحكومية الى المدارس الأهلية، حيث تتوفر البنى التحتية المتكاملة والخدمات والكهرباء والتبريد ووسائل التعليم ووسائط النقل، فضلاً عن الملاكات التدريسية الجيدة. مشيراً الى: أن اسباب انتقال الطلبة المتميزين من المدارس الحكومية الى المدارس الأهلية تعود الى أن الطلبة المتميزين والأذكياء يبحثون عن كادر تدريسي جيد ودراسة منتظمة وتوفر الخدمات وظروفاً جيدة للتعليم. نافياً تقديم اغراءات تحفّز الطلبة المتميزين على الانتقال من المدارس الحكومية الى الأهلية. لافتاً الى: افتقار المدارس الحكومية للخدمات واكتظاظ صفوفها الدراسية ونقص الملاكات التدريسية هو ما يجعل الطالب يحبّذ الدراسة بالمدارس الأهلية التي تتوفر فيها الإمكانات التي تفتقر لها المدارس الحكومية.

250 مدرسة أهلية
وعن تلكؤ بعض المدارس الأهلية في تحقيق نتائج جيدة في الامتحانات النهائية، قال نائب رئيس رابطة المؤسسات التربوية الأهلية، هناك نحو 250 مدرسة اهلية في محافظة ذي قار، تعمل في مجال رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وهذه تضم ما بين 40 - 50 ألف طالب وطالبة، وبالتأكيد هذه المدارس ليست جميعها في مستوى واحد. مضيفاً: فمن الطبيعي أن نجد بينها مدارس جيدة وأخرى غير الجيدة. مردفاً: وما يثار حول عدم تحقيق بعض المدارس الأهلية نتائج جيدة في الامتحانات النهائية، فهذا الأمر يجانب الواقع، كون هذه المدارس لا تشكل حتى 1 بالمئة من إجمالي المدارس الأهلية.
وكشف جهاد، أن الطلبة الذين ينضمون الى المدارس الاهلية هم بالأصل كانوا يدرسون بالمدارس الحكومية، وهؤلاء تتفاوت مستوياتهم الدراسية، وهذا ما قد ينعكس على النتائج المتحققة ونسب النجاح. مشيراً الى: أن المدارس الأهلية تواجه جملة من العقبات المادية والإدارية تتمثل بالإيجارات المرتفعة للأبنية التي تشغلها المدارس الاهلية والتعليمات والضوابط وفرض الرسوم على المدارس الأهلية من قبل المؤسسات التربوية الرسمية والدوائر الحكومية الأخرى. مبيناً: إن جميع الدوائر الحكومية تتعامل مع المدارس الأهلية كمشروع تجاري وليس كمشروع تعليمي يسهم بالنهوض بالعملية التربوية.

الازدواج الضريبي
وأضاف نائب رئيس رابطة المؤسسات التربوية الأهلية، إن دائرة الماء على سبيل المثال، تفرض رسوماً تقدر بـ(3) ملايين دينار كأجور ماء سنوياً على المدارس الأهلية، وكذلك دوائر الكهرباء، فإنها تفرض أجوراً تجارية تقدر بعشرة أضعاف ما تفرضه على الدور السكنية، وحتى مؤسسات الدفاع المدني تستوفي 100 ألف دينار عن أجور فحص منظومة الاطفاء والسلامة المهنية. موضحاً: إن المدارس الاهلية تعاني أيضاً من الازدواج الضريبي، فوزارة التربية تستوفي الضريبة منها وكذلك دائرة الضريبة، وهذا مخالف للقوانين وقد طرحنا ذلك على الجهات المعنية في وزارة التربية والبرلمان وللآن لم نرَ حلاً لها. ويوضح جهاد: إن المدارس الاهلية توفّر نحو 16 مليار دينار سنوياً للدولة من خلال فتح تلك المدارس واستيعاب الطلبة الذين كان المفروض أن تستوعبهم المدارس الحكومية، حيث تقدر كلفة تعليم كل طالب في المدارس الحكومية مليوناً و 450 الف دينار سنويا. لافتا الى: أن رابطة المدارس الأهلية اقترحت على الحكومة المحلية ووزارة التربية، مشروع استثمار الابنية المدرسية الحكومية المتروكة حالياً والمتوقف العمل فيها بسبب العجز المالي، واستكمال أبنيتها مقابل اشغالها لمدة 20 عاماً من قبل المدارس الأهلية وبعدها تعود ملكية تلك المدارس الى الدولة، غير أن الجهات المعنية لم تأخذ هذا المقترح بحساباتها حتى الآن .