كشف مستشار لشؤون الاستثمار في رئاسة الوزراء، عن أن نسبة البطالة بين الخريجين للسنة المالية المقبلة ستكون 90%، ملقياً باللوم في تفاقم هذه المشكلة على فوضى التخطيط للاختصاصات في الجامعات، وفيما أكد عدم وجود حل لامتصاص البطالة سوى تنمية القطاع الخاص، شدّد على ضرورة العمل لتغيير العقلية المتنفذة في الدولة، الطاردة  للقطاع الخاص.

وتفشّي البطالة عموماً وبين الخريجين خصوصاً، من المشاكل الخطيرة المزمنة التي تواجه الاقتصاد والمجتمع في العراق. يقول المستشار لشؤون الاستثمار في رئاسة الوزراء ثائر الفيلي في حديث لـ(المدى): من المؤسف أن تكون البطالة بين الخريجين خلال السنة المالية الحالية والسنة المقبلة، تفوق نسبة الـ 90%، مشيراً الى أن الشباب الخريج يتجه الآن الى اعمال مهنية بسيطة في اغلب الأحيان لا تصنع مستقبلاً حقيقياً، لأن هذه المهن لا تتجاوز العمل في المطاعم أو الفنادق، وهي لا تتناسب مع الشهادات العلمية التي لديهم، إلا في بعض الاختصاصات الطبية والصحية وفي قطاعي النفط والكهرباء، وهي محدودة، ويقول: السبب الرئيس وراء كل ذلك هو فوضى التخطيط، فالعراق هو البلد الوحيد في العالم الذي لا يخطط ابتداءً للتخصصات العلمية في الجامعات، فنجد أن وزارة التعليم العالي فتحت تخصصات دون التخطيط لها أو التنسيق مع وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية بشأنها، الأمر الذي اصبحت لدينا بسببه تخمة في اختصاصات معينة وفقراً في اختصاصات أخرى يحتاجها البلد.
ويضيف الفيلي: مثال على غياب التخطيط للتخصص، هو غياب الكوادر الوسطية، فالمعروف أن جميع دول العالم تخطّط ما يعرف بكل خمسة لواحد، أي مقابل كل خريج مهني هناك خمسة من الاختصاصات الساندة، يخدمون هذا الخريج، ففي الطب مثلاً، هناك على الأقل خمسة من الاختصاصات المساعدة للطبيب كمساعد طبيب ومعاون طبي ومساعد مريض ومضمد يكونون رديفين للطبيب، والمهندس كذلك، لكن نرى في العراق اليوم عشرات الآلاف من الخريجين من الكوادر العليا من الجامعات تقابلها نسبة ضئيلة جداً من الكوادر الوسطية، مما يؤكد أن لدينا ضعفاً في هذا الجانب متمثلاً بقلة الكوادر في المصانع، مما يضطرنا الى استيراد عمالة هندية وبنغلاديشية.
من جانب آخر، فإن غياب القطاع الخاص عن اهتمام الدولة حتى الآن، يجعلها تمشي بشكل أعرج كما يقول الفيلي، الذي يردف قائلاً: تقول الدولة إنها تدعم القطاع الخاص، لكن في الحقيقة هذا غير موجود وهي في كل تصرفاتها حتى الآن غير مساعدة للقطاع الخاص، والبيئة الاستثمارية طاردة له، كما أن العقلية الوظيفية العراقية وعقلية صاحب القرار لاتزال طاردة وغير ساندة حتى أن القطاع الخاص في العراق بات يعاني اكثر مما يعانيه في أية دولة أخرى بالرغم من احتياجنا الى تنمية هذا القطاع لامتصاص البطالة، بل ليس لدينا حل آخر غير دعم الاستثمار والقطاع الخاص للخلاص من ثقل البطالة وتحرير شبابنا الخريج من آثارها.
ويشدد المستشار الفيلي على ضرورة تفعيل قطاعي الزراعة والصناعة اللذين يعانيان من تدهور كبير، في حين انهما قطاعان واسعان وحيويان، وتساءل: لماذا نمتلك اكثر من 95 مصنعاً حكومياً ضخماً ولا يعمل منها إلا القليل جداً، ألا يجب أن تدخل هذه المصانع حيز الاستثمار مع القطاع الخاص؟ ويلفت الى أن تشغيل هذه المصانع سيعني تشغيل مالا يقل عن مليون ونصف المليون عامل شاب، بخاصة من الخريجين. ويتساءل أيضاً: لماذا يتم تعطيل قطاع الزراعة؟ ألم يحن الوقت بعد للنهوض به، خاصة وأن المبادرة الزراعية التي اطلقتها الحكومة كانت فاشلة، لأنه لم يتم التخطيط لها من قبل اخصائيين أو لم تستند إلى حكومة قوية تحميها مما جعل الأموال التي خصصت لها تذهب هباءً؟
وتؤكد تقارير دولية، أن تعاظم الإنفاق العسكري وتراجع دور الدولة في الاستثمار، وتوجهها نحو زيادة النفقات العسكرية، أدت إلى استنزاف الكثير من العوائد المالية، وحرمان بقية القطاعات الاقتصادية من التخصيصات المالية اللازمة لتطويرها، ما أحدث اختلالات هيكلية في الاقتصاد العراقي.
الى ذلك لم تفلح اتصالاتنا المتكررة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للوقوف على آخر احصائية لديها تبيّن أعداد العاطلين عن العمل.