نجلس كلّ يوم أمام التلفزيون في انتظار أن نسمع خبراً مفرحاً يُبشرنا أصحابه أنّ إبراهيم الجعفري، تراجع عن قراره بعدم الترشّح للانتخابات القادمة، فنحن نخشى أن لانجد في الـ 7000 مرشّح و88 كياناً سياسياً أسماء مهمة مثل حسين الشهرستاني وباقر جبر الزبيدي وخالد العطية وإبراهيم الجعفري، ورغم أن هؤلاء القادة طمأنونا أنّ"قرارهم بعدم الترشُّح لايعني ابتعادهم عن المشاركة في العمل الوطني والمساهمة في بناء البلاد"!!
تعلّمنا، من السنين والأحداث والتجارب، أنّ المسؤول العراقي لا يذهب إلّا ويأخذ معه كلّ شيء،لأنه ما إن يصل الى كرسي البرلمان أو الوزارة، حتى يتراءى له، بل حتى يرى، أنه ليس موظفاً أو نائباً منتخباً، بل ورث الكرسي وسيرثه لأحد أقاربه أو أحبّائه.
حتماً سيلومني بعض القرّاء الأعزاء ويكتبون معاتبين: لماذا لاتتوقف عن متابعة يوميات الساسة العراقيين، ألا تشعر بالملل؟ سؤال وجيه حتماً، فأنا ياسادة ياكرام تعودت في هذه الزاوية الصغيرة، على أن أبحث لكم عن الغريب في عالم الديمقراطية العراقية، ورغم أن البعض يرى"بطراً"في مثل هذه الأحاديث، لكني أحاول أن أنقل لكم آخر أخبار مفرحة، فقد أصدر مجلس محافظة النجف توضيحاً لأبناء العراق جميعاً يخبرهم أنّ المحافظ السابق عدنان الزرفي بريء و لايستحق كل ما حصل له، ولا مانع من عودته للمنصب من جديد، وتسألهم وماذا عن قرار نفس مجلس المحافظة يوم 13/ أيار عام 2015 القاضي بإقالة الزرفي الصادر بأغلبية أعضاء المجلس؟.سيقولون لك كل انسان خطَّاء.
لا يزال مسؤولونا "الأفاضل" مصرّين على أن يتعلموا فنّ الخديعة من المرحوم ميكافيللي، سيضحك البعض مني ويقول يارجل إنهم لايقرأون وإن قرأوا لايفهمون، لكنهم ياسادة شطّار جداً في اللعب على مشاعر البسطاء.
ماذا تعني الديمقراطية في بلد يلجأ كل نائب فيه إلى أهله وعشيرته وأقربائه، لكنه في الفضائيات يصدح بأفخم العبارات عن الدولة المدنية والمواطنة!
في كل يوم يسيء ساستنا إلى الديمقراطية، عندما يعتقدون أنها تعني بناء دولة القبائل والأحزاب المتصارعة والطوائف المتقاتلة.
ومن جديد، لا نريد أن نفارق شاشة التلفزيون.هذه المرة سنستمتع بحديث المسؤول الايراني الرفيع رحيم بور أزغدي، الذي بشرنا فيه بقرب قيام امبراطورية ايران الكبرى، وطمأننا مشكوراً اننا سنصبح محافظة ذات اهمية وثقل داخل هذه الامبراطورية، ومرة اخرى لايمكن تفسير صمت ساسة العراق ومسؤوليه الذين يتسابقون على حشو بنادقهم بالعتاد، لو ان أحداً طالب باقامة الدولة المدنية.