عباس الغالبي تنتظر القطاع الخاص فرصة واعدة للانطلاق في مسارات استثمارية وتنموية واعدة في وقت تتجه المؤسسات الحكومية الى حملة استثمارية هائلة من خلال الفرص والمشاريع المتوفرة في القطاعات الاقتصادية كافة .
ويعاني القطاع الخاص من شلل شبه تام في ظل هجرة رؤوس الاموال وعدم توفر الدعم الحكومي وتعطل للمنشآت والمعامل الصناعية التابعة للقطاع الخاص بسبب ظروف الحرب وتداعيات العنف بعد عام 2003وارتفاع اسعار الفائدة غير المشجع على الاقتراض والاغراق السلعي الرهيب الذي أضر بمنتجات القطاع الخاص، حيث ان هذه الظواهر تقف عائقاً امام تطور القطاع الخاص ونشاطه المفترض في قيادة النشاط الاقتصادي على وفق آليات اقتصاد السوق التي تعطي الريادة للقطاع الخاص في ادار ة دفة النشاطات الاقتصادية المختلفة، وهذا مالم يحصل عليه القطاع الخاص حالياً.ولان المرحلة الحالية تتطلب تحولاً تدريجياً، فأن الضرورة ملحة لان تكون هنالك شراكة بين القطاعين العام والخاص سعياً لاعطاء زخم كبير للقطاع الخاص في ظل نظام اقتصادي واضح يكون مرجعية واضحة تسير على وفق حركية السوق وآلياته باشراف وتدخل اقل من الحكومة كقطاع عام.وقد تبرز الحاجة الان لتبني الاقتصاد المختلط اي الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ان يتلاقح الدوران ويتم تقاسم الادوار بما يخدم عملية التنمية وصولا وبالتدريج الى قطاع خاص نشيط وفاعل يمتلك زمام الريادة ، وهذه العملية تحتاج الى نظام اقتصادي مختلط تقره مبررات المرحلة الاقتصادية التي لاتخدمها عملية الانتقال المفاجئ والسريع على غرار مادرج عليه الحاكم المدني بول بريمير بعد عام 2003 مباشرة .فالقطاع الخاص في العراق يمتلك بعدأ تاريخياً في تنمية الاقتصاد الوطني منذ مطلع القرن العشرين الى منتصف الستينيات حيث هيمنة الدولة والقطاع العام على النشاطات الاقتصادية وانحسار دور القطاع الخاص ومن ثم مااكدت عليه التجرية الارتجالية بمحاولة اعطاء فرصة للقطاع الخاص غير المهيأ بعد عام 2003 مباشرة والتي فشلت في تفعيل دور القطاع الخاص ، مايجعل الفرصة متاحة خلال المستقبل  القريب للارتقاء بدور القطاع الخاص بما يتلاءم والامكانيات التي يمتلكها في ادامة زخم المشهد الاقتصادي برمته .