بغداد / وكالاتوصف خبير اقتصادي ان عملية تداول الاموال ألكترونيا ً من دون عرضها على الدوائر المختصة  يعد عملاً ليس شفافاً ويحتاج إلى مراقبة خاصة الاموال الضخمة التي تدخل العراق. وقال الخبير الاقتصادي علي كجي  بحسب وكالة كردستان للانباء(آكانيوز):
 أن "فتح الباب واسعاً امام دخول الامــوال الضخمة على العراق وخروجها منه سلاح ذو حدين كونه قد ينعش الاقتصاد العراقي و قد يساهم في دعم المجاميع المشبوهة والتي تنفذ عمليات إجرامية  بشعة في العراق".  واضاف "لابد من وزارة المالية والخارجية والبنك المركزي العراقي أن تضع نظاماً ألكترونياً موحداً تضع فيه مصير هذه الاموال واين ستذهب ومن يستثمرها وما سبب دخولها او خروجها من العراق". وتابع "هناك شركات مالية وهمية تقوم باخراج الاموال الضخمة إلى خارج العراق بهدف دعم تجمعات مناهضة للتغيير الديمقراطي في العراق وايضاً يجري العكس في هذا الموضوع حيث تدخل اموال طائلة، غير أن الحكومة واجهزتها الامنية لاتعرف مصير تلك الاموال في العراق".  ونوه إلى أن " كل دول العالم تعمل على تنظيم دخول الاموال الداخلة لها والخارجة منها وفق أطر قانونية غير أن العراق يعاني من هذه المشكلة وان حركة الاموال فيه "سائبة" من دون أي تنظيم لوزارة المالية ولاللجهات المطالبة باعادة النظر في موضوع سوق الاموال الداخلــة للعراق".