بغداد / المدى قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع إنشاء مجمعات تسجيل المركبات وإجازات السياقة لصالح إحدى الشركات التركية بعدد (20) مجمعاً، ثلاثة منها في بغداد وواحد في كل محافظة وبمبلغ إجمالي مقداره (81,5) مليار دينار وبفترة تنفيذ أمدها (300) يوم تقويمي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صادر عن مكتبه: أن الموافقة على إحالة مشروع إنشاء مجمعات تسجيل المركبات وإجازات السياقة تأتي ضمن سعي الحكومة الى تهيئة المتطلبات الخاصة بتسجيل المركبات وإجازات السياقة وتأهيل بنى تحتية تخدم عملية التسجيل هذه وحصول المواطن على إجازات السياقة خدمة لمالكي السيارات ومن يروم الحصول على إجازة السياقة ذلك من خلال وجود هذه المنشآت المتطورة بعد إنضاج المفاوضات مع الشركات المتخصصة في هذا المجال للحصول على أفضل وأوطأ العروض وبسقف زمني محدد حيث يمثل هذا المشروع نقلة حضارية وأمنية لبلدنا من خلال ما يحويه المشروع من إنشاءات وتجهيزات ومعدات وبرامجيات وقاعدة معلوماتية واسعة.واضاف الدباغ بحسب البيان: أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء سبق وأن طلبت إحالة المشروع بعد أن تم تبليغ وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بتنسيب مجلس الوزراء بجلسة سابقة لتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والتخطيط والتعاون الإنمائي والإعمار والإسكان، إضافة الى هيئة النزاهة كي تتولى اللجنة صلاحية إجراء التفاوض السعري مع (4) من الشركات التركية متخصصة بأعمال البناء الجاهز والتي تقدمت بعروضها لتنفيذ مشروع وزارة الداخلية الخاص بإنشاء مجمعات تسجيل المركبات وإجازات السياقة في العاصمة بغداد ومحافظات جمهورية العراق بعد إعادة تقييمها فنياً لاختيار العروض الأفضل، علماً بأن هذا المشروع لا يشمل المكائن الخاصة بطبع لوحات السيارات والتي تم ترويجها في عقد سابق.وتابع الدباغ: أن وزارة الداخلية قررت إنشاء المشروع بطريقة الدعوة المباشرة للشركات وأرسلت الوزارة وفداً الى تركيا في أيار 2009 لشرح متطلبات التأهيل مسبقاً للشركات المتخصصة بأعمال البناء الجاهز وبعد ذلك تم توجيه الدعوة المباشرة الى (4) شركات من أصل (16) شركة  وقد طلبت وزارة الداخلية إحالة المشروع لعهدة إحدى الشركات المتقدمة واستثناء الموضوع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 باعتبار أن عرض الشركة الفني هو أفضل العروض المقدمة .وبين الدباغ: أن تلك الشركة تقدمت بخصم مقداره (20) مليار دينار ليصبح مبلغ عرضها النهائي (101,440,000,000) دينار وتنفيذاً لما جاء بأمر مجلس الوزراء وتشكيل اللجنة المشار اليها لتتولى إجراء التفاوض السعري مع تلك الشركات الـ (4) بعد إعادة تقييم عروضها فنياً لاختيار العرض الأفضل وعقدت عدة اجتماعات لهذا الغرض وتمت إستضافة المكتب الاستشاري للمشروع وهو دائرة الإعمار الهندسي التابعة لوزارة الإعمار والإسكان وقد درست اللجنة العروض الفنية الـ (4) وتوصلت الى أن عطاءي شركتين من الشركات هما الأفضل فنياً ويفيان بمتطلبات المشروع.واوضح انه تم إجراء بعض التعديلات على المواصفات وبما يضمن تنفيذ المشروع على أفضل وجه وتم إعطاء فترة 14 يوما لتقديم العروض الجديدة المسعرة وحدد يوم لذلك واجتمعت اللجنة مرة أخرى ودرست العرضين فنياً وزمنياً وسعرياً وحصلت المقارنة بالكلف التخمينية المحدثة والبالغة (84,638,080,000) دينار وتم استدعاء الشركتين للتفاوض حيث أوصت اللجنة بإحالة المشروع لعهدة إحدى الشركات التركية وبمبلغ (81,500,000,000) دينار وبفترة تنفيذ (300) يوم تقويمي كونها قدمت العطاء الأوطأ وأقل من الكلفة التخمينية بمقدار (3,138,080.000) دينار.وأكد الدباغ أن مشروع إنشاء مجمعات تسجيل المركبات وإجازات السياقة تم إنضاجه بعد مباحثات وجهود مع الشركات المتخصصة بالبناء الجاهز وتقديم عروضها والدعوة الى ذلك بشكل مباشر حيث قامت اللجنة بجهود حثيثة لاختيار أنسب العطاءات وبسقف زمني محدد يخدم الحاجة الماسة الى مثل تلك المجمعات على عموم محافظات العراق .واشار الى ان اللجنة تألفت من مجموعة كبيرة من ضباط وزارة الداخلية المتخصصين ومهندسين من وزارة الإعمار والإسكان ومدير عام الاستثمار الحكومي في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ومكتب المفتش العام في وزارة الداخلية بالإضافة الى رئاسة اللجنة المتمثلة بمعاون المدير العام لدائرة التدقيق والرقابة الداخلية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .وذكر ان البناء يعتمد في العطاء المقدم من قبل الشركة التركية على أسلوب البناء الجاهز ذي  الديمومة العالية والمعتمد حسب المواصفات العالمية القياسية وهو أسلوب الهياكل الحديدة الثقيلة لجميع الأبنية مع استخدام طريقة العزل للجدران والسقوف بواسطة الألواح المعدنية المعزولة ذات المواصفات الخاصة والتي تتناسب مع هذا النوع من الأبنية والذي يناسب مناخ العراق ودرجات الحرارة والرطوبة فيه وأن نوع الأبنية هذه يتميز بمرونة النقل والتحوير.وقال: كذلك يتميز أسلوب التنفيذ بهذه الطريقة بعملية الربط المخفية حيث ستقوم الشركة التركية بتجهيز الدائرة المستفيدة بمواد احتياطية لجميع ا