أربيل/ الوكالاتجدد رئيس حكومة إقليم كردستان الدكتور برهم صالح التأكيد على أن حل المشاكل بين الحكومتين الاتحادية والإقليم خاصة في ما يتعلق بالجانب النفطي ستكون في صالح جميع العراقيين. ودعا خلال استقباله في عاصمة الإقليم أربيل وفداً من وزارة النفط الاتحادية برئاسة وكيل الوزارة بحسب KRG الجهات المعنية في الحكومتين إلى العمل بروح المسؤولية لحل المشاكل الفنية بحيث تكون في صالح تطوير القطاع النفطي في البلاد وذلك بالاستناد إلى الدستور.
وتم خلال لقاء جرى في مجلس الوزراء وحضره وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم الدكتور آشتي هورامي، بحث المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وخاصة فيما يتعلق بالعقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية، إلى جانب بحث مقترحات حكومة الإقليم لحل هذه المشاكل.من جانبه أعلن وكيل وزارة النفط الاتحادية عن سروره بهذا اللقاء، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تقرب وبشكل كبير وجهات النظر بين الجانبين فيما يتعلق بالحلول المطروحة على طاولة المفاوضات لحل الخلافات.وأوضح وفد وزارة النفط أنه سيقدم نتائج لقاءاته واجتماعاته مع المسؤولين في حكومة الإقليم إلى مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية بغية إصدار قرار نهائي بهذا الشأن.  وفي السياق ذاته اعتبر مرشح عن التحالف الكردستاني، أمس الثلاثاء، أن اتفاق حكومة إقليم كردستان العراق مع الحكومة الاتحادية على تصدير نفط الإقليم مجددا يبدد مخاوف البعض من انفصال الإقليم عن العراق.وقال محسن السعدون عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، المنتهية ولايته، ومرشح عن التحالف الكردستاني، بحسب اكانيوز إن "تصدير إقليم كردستان للنفط المستخرج من حقول الإقليم بالاتفاق مع وزارة النفط في الحكومة الاتحادية انهى جميع المخاوف من وجود نزعة لانفصال الإقليم عن العراق". وأشار السعدون الى أن "هذه الهواجس كلها ذهبت وأصبح النظام الفيدرالي والاتحادي لتوحيد العراق وليس لتقسيمه"، منوها الى أن "إعادة تصدير النفط من الإقليم تشكل خطوة ايجابية للتفاهم بين أربيل وبغداد حول المسائل الخلافية بينهما".وكان السعدون قد كشف في وقت سابق لـ (آكانيوز) عن إبرام اتفاق بين وزارة النفط الاتحادية وحكومة الإقليم لاستئناف تصدير النفط مجددا من أراضي الإقليم بعد التفاهم على صيغة محددة لمسألة مستحقات الشركات التي تقوم باستخراج النفط.لكن الحكومة الكردية أشارت،  الى أن وفدا من قبلها سيزور بغداد قريبا لبحث الملفات العالقة بين الجانبين وعلى رأسها ملف العقود النفطية. من جانبه، أكد آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم لـ (آكانيوز) أن "وفدا فنيا من وزارة النفط العراقية، قدم الى إقليم كردستان، بهدف التباحث حول تلك الحقول النفطية المستعدة لتصدير النفط منها الى خارج العراق، وابدوا موافقتهم ، على استئناف تصدير نفط الإقليم في اقرب وقت ممكن".وأشار هورامي الى ان "الطرفين أعدا خطة لوزارة المالية في بغداد، لكي تصرف مستحقات تلك الشركات النفطية العاملة في الإقليم، فإذا وافقت وزارة المالية الاتحادية على تلك الخطة، فنحن من جانبنا مستعدون لإعادة تصدير النفط في أسرع وقت".وتعتبر العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية لاستخراج النفط من أراضي الإقليم من ابرز المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية التي تعتبر هذا الحق حكرا لها، فيما ترى حكومة الإقليم أن هذا الحق ممنوح لها بموجب الدستور.وكان الإقليم قد بدأ بتصدير النفط من أراضيه في حزيران/يونيو الماضي للمرة الأولى في تاريخه من حقلي "طق طق" و"طاوكي" بمعدل نحو 100 الف برميل يوميا.لكن حكومة الإقليم عادت وأوقفت تصدير النفط المستخرج من حقول الإقليم في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، وقالت انها لن تعاود تصدير النفط ما لم تدفع الحكومة الاتحادية في بغداد مستحقات الشركات التي تعاقدت معها سلطات الإقليم.