دافعت وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية، أمس الخميس، عن قرار إلغاء برنامج التموين الحكومي (البطاقة التموينية)، مطمئنة السكان بوجود خطط بديلة ستحد من ارتفاع الأسعار من قبل التجار ومنها ضخ موادها إلى السوق. ومن المقرر أن ينفذ قرار إلغاء برنامج التموين الذي يستفيد منه نحو 60 في المئة من العراقيين، في شهر آذار المقبل على أن تقدم 15 ألف دينار لكل فرد.

وقال وزير التجارة خير الله حسن بابكر في تصريح نصي أرسل لـ"شفق نيوز" عبر البريد "لا توجد لدينا أية مخاوف سواء في وزارة التجارة أو في لجنة الشؤون الاقتصادية" من إلغاء برنامج البطاقة التموينية. وفي وقت سابق من أمس، ندد رئيس البرلمان أسامة النجيفي بقرار إلغاء برنامج التموين، فيما اعتبرته حركة الوفاق التي يتزعمها إياد علاوي، غير صائب وسيسهم في رفع الأسعار والاستغلال التجاري.

إلا أن وزير التجارة قال إن "المرحلة التي يعيشها العراق حالياً تختلف عن مرحلة النظام السابق حيث نعتمد في هذه المرحلة على نظام السوق المفتوح واغلب منافذنا الحدودية مفتوحة لجميع التجار والشركات العالمية وكذلك القطاع الخاص". "وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى التسريع في تطوير الاقتصاد والمشاريع الاقتصادية وتشجيع الاستثمار" كما قال الوزير.

وتابع "أننا نمتلك احتياطات جيدة وخططا مدروسة لدعم السوق العراقي وفق خطوات علمية وعملية تضمن لنا الحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية داخل السوق المحلية".

وأشار إلى أن "قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء البطاقة التموينية إضافة الى إقراره منح المواطن مبلغ 15 ألف دينار يتضمن إيجاد سوق مناسب وملائم من أجل إيصال المواد الى المواطن بطريقة صحيحة".

وأضاف بابكر أن "هناك لجنة مختصة شكلت من قبل مجلس الوزراء وضعت هذه اللجنة آليات لمنع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. وفي حال حدوث ارتفاع أسعار المواد الغذائية ستقوم الوزارة بضخ ما لديها من مواد لإحداث حالة توازن في الأسعار".

وطمئن وزير التجارة المواطنين بأن "اللجنة المختصة وضعت خطة جيدة سيتم الإفصاح عنها في وقت لاحق من خلال المؤتمرات واللقاءات هذه الخطة ستمنع حدوث أي حالة تضخم أو ارتفاع في أسعار المواد الغذائية داخل السوق العراقية".