طالب محافظ البنك المركزي المُقال سنان الشبيبي  بكافة الوثائق التي أتهمته فيها هيئة النزاهة بغسيل الأموال لكي يرد عليها.

وقال الشبيبي متحديا  لـ/دنانير/: إنني أطالب بالوثائق والكتب التي تشير إلى تورطي بغسيل الأموال لكي أرد عليها.

وكشف الشبيبي انه سيرد على جميع التهم ضده، وسيثبت براءته، من التقارير المشبوهة التي صدرت بحقه، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد كشف جميع الحقائق.

يذكر أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي على خلفية شبهات مالية.

وحسب التقرير المقدم من قبل اللجنة المشرفة على البنك المركزي التي ضمت كلا من رؤساء اللجنتين المالية والاقتصادية وديوان الرقابة المالية بإشراف النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل: أن التحقيقات أثبتت وجود بيع للعملة الصعبة لبنوك وشركات محددة بحد ذاتها والتي قامت بتهريبها إلى الدول المجاورة. يذكر أن  مجلس الوزراء قرر  تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بإدارة منصب محافظ البنك المركزي وكالة، فيما صدور مجلس القضاء مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي السابق وعدد من المسؤولين في قضايا فساد.

كشفت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي أن عبد الباسط تركي قام بإعداد التقرير الذي استندت اليه لجنة البرلمان في اتهامها  لمحافظ البنك المركزي.

وقالت التميمي لـ/دنانير/: إن التقارير التي اتهم بها محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وعدد من المسؤولين والموظفين في البنك جاءت وفق تقارير أعدها عبد الباسط تركي الذي تولى بالوكالة منصب محافظ البنك خلفا للشبيبي، وزود بها الرقابة المالية.

يذكر أن ماجدة التميمي أحد أعضاء اللجنة الدائمة داخل المالية البرلمانية لمراقبة ومتابعة عمل البنك المركزي. واعترضت النائبة على الإجراءات الشديدة التي اتخذت يوم أمس بتطويق البنك المركزي من قبل القوات الأمنية لتنفيذ مذكرة الاعتقال بحق موظفي البنك المتهمين بالفساد وفق نتائج التقرير الذي أعدته اللجنة التي شكلت من قبل رئاسة البرلمان.

وتمنت التميمي أن يكون الذين تم إلقاء القبض عليهم فعلا فاسدين، لا قد يكون من بينهم أبرياء، وهذا الإجراء سيؤثر في سمعتهم المهنية والاجتماعية .

ونوهت بأنها مع إجراءات القضاء والقانون لكن ليس بالترويج الإعلامي وبعدها تصدر أوامر إلقاء القبض .

وتساءلت عضو اللجنة المالية البرلمانية النائبة عن كتلة الأحرار: لمَ اتخذت الإجراءات سريعاً بحق البنك المركزي ولم تتخذ بحق غيره من المسؤولين، فما الدافع السياسي من هذه الإجراءات؟