يخطط العراق لطرح اكثر من 150 مشروعاً استثمارياً في المؤتمر الدولي للمانحين الذي تستضيفه دولة الكويت.

وأعلنت الحكومة، عن حاجتها لنحو 100 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة شمال وغرب البلاد.
ومن المقرر أن تشارك نحو 70 دولة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، والمخصص لطرح الفرص الاستثمارية في العراق، إلى جانب جمع 100 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة.
وتعرضت البنى التحتية للوزارات العراقية في المحافظات التي خضعت لسيطرة داعش إلى خسائر كبيرة؛ منها مشاريع للطاقة الكهربائية ومنشآت حكومية، قدّرت بمليارات الدولارات.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن رغبتها ، بالحصول على 85 مليار دولار من 70 دولة ستشارك بمؤتمر إعادة إعمار العراق الذي سيُعقد في الكويت في الثاني عشر من شباط الحالي، من خلال قروض ومُنَح واستثمارات تمنحها عدد من الدول الأجنبية والعربية.
وقال مصدر في الحكومة العراقية، إن "مؤتمر الكويت ليس فقط لإعمار المناطق المحرّرة، وإنما اختصّ بإعمار المحافظات العراقية بالكامل"، مشيراً إلى أن "تحول المؤتمر إلى إعمار جميع المحافظات بسبب الضغط الذي مارسته الأمم المتحدة على الحكومة العراقية لأن محافظات الجنوب وتحديداً البصرة وذي قار والمثنى، تشهد واقعاً مأساوياً".
رغبة الحكومة العراقية في أن يتحول التحالف العسكري الدولي لمحاربة داعش إلى تحالف مالي دولي يشارك في إعمار المناطق المحرّرة والمساهمة في إعادة الاستقرار إليها، مع رفض العديد من النازحين العودة إلى مناطقهم بسبب عدم وجود بيئة تستقطبهم بعد تهديم منازلهم.
المستشار المالي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح، رأى بأن مؤتمر الكويت سيشكّل تحالفاً مالياً دولياً لإعمار العراق، مشابه للتحالف العسكري الدولي الذي نفّذ ضربات جوية ضد تنظيم داعش وأسهم بسحقه وطرده من الأراضي العراقية.
وقال صالح في تصريح صحفي، إن "العراق يحتاج اليوم إلى العالم، لأنه أبعد الخطر عنهم عبر إنهاء تنظيم داعش الإرهابي في أرضه ومنعه من التمدّد إلى الدول الأخرى، لذلك فعلى التحالف العسكري أن يتحول إلى تحالف مالي لدعم عملية إعمار العراق".
وأكد أن "مؤتمر الكويت هدفه جلب المستثمرين إلى العراق عبر انشاء مشاريع تطور البنى التحتية للاقتصاد العراقي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حياة الناس"، لافتاً إلى أن "القطاع الخاص العراقي يجب أن يكون له دور في هذا الجانب".
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار، عذال الفهداوي، إن "محافظة الأنبار نسبة الدمار فيها تصل الى 80٪، وأعلن مجلس النوّاب، أنها محافظة منكوبة، بينما الحكومة لم تخصّص الأموال لإعادة إعمارها، وبالتالي فهي بحاجة إلى 20 عاماً، لبناء 25٪ من المحافظة".
وتابع أن "خلال العام 2018، على الحكومة أن تخصّص مليار دولار، لإعمار 60 ألف منزل دمّرت بالكامل والمستشفيات والمدارس والبنى التحتية الخاصة بالمياه والمجاري"، مؤكداً إن الفرص الاستثمارية التي طرحتها الحكومة لإعمار الأنبار ضعيفة جداً ولا تواكب حجم الدمار".
وبيّن أن الأنبار ستعتمد على المُنح المالية التي ستخصّصها دول صديقة مثل، قطر والسعودية والكويت في المؤتمر، لأنها تحوّلت إلى أفقر محافظة بالعراق.
بينما حذّر الخبير الاقتصادي، سلام عادل، من الكارثة التي ستحلّ بالعراق خلال مؤتمر الكويت، لأنها ستزيد من الديون البالغة حالياً 123 مليار دولار.
وقال عادل، إن "مؤتمر الكويت سيزيد من متاعب العراق، لأن الحكومة ستمنح تسهيلات كبيرة على حساب سيادة العراق، مثلما يحدث حالياً مع الشركات النفطية العالمية التي تعمل في جنوب العراق"، مشيراً إلى أن "القروض التي سيحصل عليها العراق في مؤتمر الكويت ستزيد من حجم القروض البالغة حالياً 123 مليار دولار، والتي تجاوزت الخط الأحمر، إذ تبلغ أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي".
ولفت إلى أن "رئيس الحكومة حيدر العبادي، أعلن مؤخراً، أن الشركات العالمية تشتكي اليوم من البيروقراطية والفساد المستشري في مفاصل الدولة، مما لا يشجعها على الدخول إلى العراق، وهذا يعني أن العراق عليه أن يقدّم تنازلات كبيرة قد تهدّد أمنه وسيادته لعمل هذه الشركات".
من جانب آخر، كشف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي، عن طرح العراق ثلاث وثائق في مؤتمر المانحين بالكويت.
وقال الأعرجي، إن "العراق وضع رؤية استثمارية سيطرحها خلال مؤتمر المانحين بالكويت، حيث وضعت الهيئة والجهد الوطني، رؤية واضحة للمؤتمر بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي، وبعض الجهات الدولية الكبرى التي عملنا بها خلال الأشهر الماضية".
وأشار الى "أننا على أبواب إطلاق ثلاث وثائق مهمة، الأولى عن مقدار الدمار الذي حصل نتيجة العمليات العسكرية، وإجرام داعش بخاصة في المناطق التي احتلها، أما الوثيقة الثانية، فهي عن المبالغ المطلوبة لإعادة الإعمار"، مبينا أن "هاتين الوثيقتين تمتّا بدراسات دقيقة ميدانية وبالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة وفق تقديرات دقيقة".
وأضاف "اما الوثيقة الأخرى، فهي وثيقة الهيئة الوطنية للاستثمار وبيئة الاستثمار في العراق، حيث ستتكلم عن خارطة الاستثمار في عموم البلاد".
وتابع الأعرجي، أن "القطاع الخاص تأثّر كثيراً خلال السنوات الماضية، ولم تكن لنا وسيلة لأيّ موازنة استثمارية"، مشيراً الى أن "المستثمرين في المحافظات حقّقوا إنجازات جيدة".
وأردف قائلاً، إن "هناك 300 ألف وحدة سكنية بين مُنجزة وقيد الإنجاز في بغداد والمحافظات خلال السنوات الماضية"، مبيناً أن "البيئة الاستثمارية أصبحت فيها تحسن، لكنها دون الطموح، والعراق سيكون الحاضنة الكبرى للمستثمرين".