بغداد / المدىrnاكد قيادي في قائمة ائتلاف دولة القانون ان مطالبة قائمته  باعادة العد والفرز اليدوي لا يؤثر على سير المشاورات والحوارات الجارية بين الكتل  كونه موضوعاً اساسياً. وقال خالد الاسدي لـ المدى ان" قوام العملية السياسية يعتمد على سلامة مسيرة العملية الديمقراطية
 والانتخابية لانه من دون سلامتهما لن تكون العملية السياسية منتجة ونافعة ولا حتى الحوارات ستوصل الى شيء" معرباً عن "امله بأن توافق المحكمة التمييزية على اعادة العد والفرز اليدوي في المحافظات التي اشارت اليها دولة القانون نتيجة لحصول تزوير فيها". واضاف الاسدي: ان "موضوع الطعون والنظر بها كله بيد محكمة التمييز العراقية المختصة بهذا الشأن ،  والتي نأمل منها خيراً بأن تعيد الامور الى نصابها من خلال الموافقة على اعادة العد والفرز اليدوي في المناطق التي تمتلك دولة القانون ادلة على حصول تزوير فيها ادى الى قلب موازين نتائج الانتخابات". واشار الى ان "ما حصل من خروقات تجاوز الحد المعقول والنسب المسموح بها والتي يمكن ان تحصل في كل انتخابات العالم". ودعا الاسدي: "المحكمة او الهيئة التميزية التي تنظر بالطعون الى اتخاذ قرارها بهذا الشأن وتدقق بالادلة التي قدمتها قائمة ائتلاف دولة القانون وتتخذ القرار المناسب الذي نأمل ان يكون قراراً لاعادة العد والفرز في المحافظات التي طلبت دولة القانون اعادة العد فيها، او على الاقل المناطق التي اشر فيها تزوير وخلل كبير.  من جانبها ابدت عدد من الكتل السياسية عن قلقها من ان  يعطل تأخير المصادقة على نتائج الانتخابات عقد التحالفات البرلمانية لتشكيل الحكومة. حيث اكدت مصادر مقربة من المفوضية المستقلة للانتخابات ان المصادقة قد تتأخر اسابيع. فيما حذرت ائتلافات سياسية من الطعن في صدقية نتائج الانتخابات لأن ذلك سيثير أزمة سياسية في البلاد. وطالبوا بالتسليم بالنتائج وقبولها. لكن «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي مصر على عدم قبولها، الى حين ظهور الاحكام القضائية.وقال عضو مجلس المفوضية الانتخابية اياد الكناني في تصريح الى  صحيفة الحياة اللندنية  ان «المحكمة الخاصة بالنظر في الطعون الانتخابية تسلمت 335 طعنا راوحت بين الطعن في العملية الانتخابية او في عمليات الاقتراع التي أجريت في بعض المحافظات»، مضيفاً ان «مفوضية الانتخابات اجابت على 225 طعناً وردت المحكمة 53 طعناً آخر لعدم كفاية الادلة والوثائق المطلوبة».وعن موعد المصادقة على نتائج الانتخابات قال الكناني ان «ذلك من صلاحية المحكمة الاتحادية»، مشيراً الى ان «عملية المصادقة ترتبط بفترة انتهاء المحكمة الخاصة من البت في الطعون والشكاوى وهي غير محددة بتوقيت زمني لحسمها».وأبلغ مصدر قريب من المحكمة، طلب عدم الاشارة الى اسمه، ان «المصادقة على نتائج الانتخابات قد يتأخر أسابيع»، مرجحاً ان «تقبل بعض الطعون»، لافتاً الى ان «في حال حدث ذلك فان تنفيذ قراراها قد يأخذ فترة زمنية طويلة كمطالبة مفوضية الانتخابات باعادة فرز الأصوات في محافظة او أكثر».ويرى مراقبون ان اقرار المحكمة بحدوث تزوير، على خلفية الطعون المقدمة من «ائتلاف دولة القانون» قد يوجد أزمة سياسية في حال احدثت القرارات تغييراً في النتائج، ويعرقل الجهود الرامية الى الشروع في تشكيل الحكومة الجديدة.وكان ائتلاف دولة القانون قدم قبل ايام  ادلة تضمنت جداول ورسوماً بيانية، اشار فيها الى انها تمثل التزوير الذي تم في الانتخابات. واكد المالكي قبل ايام ان قرارات المحكمة ستغير النتائج المعلنة لمصلحته.الى ذلك، طالبت ائتلافات فائزة في الانتخابات بتجاوز مرحلة التشكيك في النتائج وحذرت من ان عدم الاعتراف بها يطعن في شرعيتها ويعرقل مساعي تشكيل الحكومة المقبلة. وقال القيادي في «المجلس الاعلى» الشيخ حميد المعلة في تصريحات صحفية «اننا نحترم النتائج التي افرزتها الانتخابات التشريعية التي تعد الاهم التي يشهدها العراق». واشار الى ان «الانتخابات جرت في اجواء نزيهة وديموقراطية لكن هذا لا يعني عدم تقديمنا شكاوى».وحضّ الجميع على "ضرورة الاعتراف بالنتائج والتسليم للامر الواقع وارادة الشعب العراقي"، مشددا على ضرورة ان «يكون تقديم الشكاوى والطعون والمطالب وفق أدلة وقرائن تثبت وجود خروق انتخابية والامتناع عن تقديم اتهامات عمومية لانها تضر بالعملية الديموقراطية». من جانبه اكد القيادي في «التيار الصدري» نصار الربيعي في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة  «عقد أي تحالف بين القوائم الفائزة لم يتم حتى الان»، مشيراً الى ان « الجميع في انتظار النتائج النهائية بعد المصادقة عليها لتبدأ مرحلة المحادثات الحقي