تشهد الساحة الرياضية حراكاً انتخابياً ملزماً خلال الأيام المقبلة، بعد أن بصمت اللجنة الأولمبية الدولية على قرار تحذير اللجنة الأولمبية الوطنية بإجراء انتخابات مكتبها التنفيذي خلال منتصف شهر آذار المقبل، كموعد نهائي كانت الأخيرة قد حدّدته في وقت سابق.
أزمة أخرى، يبدو أنها تلوح بالأفق على وجهين، أولهما ضيق الوقت وسيل الخلافات التي تعصف بالمنظومة القيادية ذاتها، وثانيهما بوادر وجود تكتلات وحشود للإطاحة بإدارات بعض الاتحادات ليس من أجل البحث عن كفاءات، بل خصومات شخصية اصبحت هي السائدة والمؤثرة في قرار تحديد العلاقات التي تربط الاتحادات فيما بينها أو بين اعضائها.
اللجنة الأولمبية أصبحت الآن أمام خيار تحديد موعد لإجراء انتخابات الاتحادات (43) وفق القرار 16 ومن ثم الذهاب الى انتخاب مكتبها التنفيذي دون أن تكون هناك بوادر في حدوث تغيير جوهري في الشكل العام للهيئات العامة للاتحادات أو للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، طالما أن الآلية هي ذاتها من تتحكّم وتمسِك بمسار ونهج الانتخابات طيلة السنوات الماضية.
من المعيب أن نفاخر وبصوت عالٍ، بأننا نمارس العمل الديمقراطي في اختيار الشخوص لقيادة الاتحادات الرياضية، ونمنحهم الغطاء القانوني ليكونوا الوريث الشرعي لها للأبد دون أن تطالهم المساءلة والحساب والتغيير في حالة الفشل والإخفاق في التطوير أو النهوض بالواقع الرياضي.
منذ عام 2003 ولغاية الآن، أقيمت أربع دورات أولمبية عجزت خلالها الاتحادات من الظفر بميدالية أولمبية أو حتى تقديم أبطال منافسين وفق منهاج علمي مدروس يشفع لهم أمام الهيئات العامة في إعادة انتخابهم واستمرارهم في المناصب، الأمر الذي يثير الاستغراب والدهشة من موقف تلك الهيئات التي لم تحرّكها أو تغيّر قناعاتها نكبات غياب الإنجاز الأولمبي في ضرورة تفعيل دورها والانتصار لرياضة الوطن عبر ضخ دماء ووجوه جديدة ربما تغيّر المعادلة وتعيد رسم المستقبل وتنهي نظرية احتكار عناوين معينة لمقدرات الألعاب المختلفة.
كيف نتأمل في أن تنهض الرياضة العراقية ونحن نلمس وجود رباط روحي مقدّس يجمع الهيئات العامة مع الاتحادات، لا يستطيع أحد خرقه أو الوقوف على أسراره، بينما اكتفت اللجنة الأولمبية ورئيسها في المشاهدة والمسايرة ولا يكون لهما فعل مؤثر من خلال الجلوس مع تلك الهيئات والاستماع لهم وإيجاد حلولٍ لتثبيت آليات تضمن تحرّرها من قبضة المصالح والتحزّب المناطقي وإغراءات المنافع المشتركة والدفع بها نحو ممارسة دورها الرقابي في التقييم والتدقيق للتقارير المالية والإدارية والكشف عن أسباب هدر الأموال على مشاركات خارجية غير مجدية، لم ترفع من رصيد الرياضة ومكانتها مع اعتماد النجاح ليكون معياراً في منح أصواتهم بدلاً من الاكتفاء بالمصادقة الروتينية.
باختصار.. إن نجحتْ اللجنة الأولمبية في إجراء الانتخابات لاتحاداتها خلال الفترة المقبلة وفق ذات المنهج والرؤية للسنوات الماضية واستمرّت في غلق الملفات الساخنة التي تكشف الكثير من السلبيات والخروق المالية التي يمكن أن تضع أسماءً خارج خيارات المنافسة في السباق الانتخابي، فإننا سنكون أمام أعوام عجاف وقحط على مستوى الإنجاز، وتراجع مستمر وفق مقولة (المُجرَّب لا يُجرّب) بل وسيبقى في سرب الفشل يغرّد!.