المالية النيابية: رفع الحظر عن مصارف الإقليم سيُسهم بعودة الثقة في التعاملات
أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، إن قرار إلغاء الاجراءات العقابية المصرفية الذي فرضها البرلمان على إقليم كردستان، سيُسهم بعودة الثقة في التعامل بين المصارف والزبائن.
وقالت عضو اللجنة المالية، نجيبة نجيب، في حديث صحفي، إن "قرار رفع الحظر عن مصارف الإقليم سيؤدي الى عودة ثقة الزبائن بمصارف الإقليم"، مشيرةً الى أن "قرار الحظر قلّل من تعامل الزبائن مع المصارف، الأمر الذي أدى الى انعدام الثقة بينهما".
وأضافت أن "المصارف في الإقليم ليس لديها ارتباط بوزارة المالية في بغداد، والمصارف الحكومية في بغداد ليس لديها أي فروع في اقليم كردستان"، مشيرة الى أنه " من الناحية العملية، فإن هذه المصارف ملتزمة بجميع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي والأوامر، لذلك فإن الجهات التشريعية شعرت بعدم الحاجة لهذا القانون فقامت بإلغائه". يذكر أن البنك المركزي العراقي قد وجّه، في 8/11/2017، جميع المصارف في البلاد بوقف عمل فروعها في إقليم كردستان، بعد إجراء استفتاء الاستقلال في 25 أيلول 2017، لكن مجلس النواب صوّت، الإثنين، على إلغاء الاجراءات العقابية المصرفية الذي فرضها على إقليم كردستان بعد استفتاء الاستقلال من العراق.

عائدات شركات المقاولات التركية من العراق تجاوزت الـ 24 مليار دولار
حققت شركات المقاولات التركية، عائدات بلغت 14.7 مليار دولار من 241 مشروعاً نفذتها خارج البلاد خلال العام 2017. وذكر تقرير لوزارة الاقتصاد التركية، أمس، أن شركات المقاولات نفذت أكثر من 9 آلاف و258 مشروعاً، بقيمة 354.65 مليار دولار، في 119 دولة مختلفة، منذ عام 1972. ومن حيث التوزيع الإقليمي، فقد تم تنفيذ أكبر عدد من هذه المشاريع في دول منظومة الكومنولث التي كانت تابعة للاتحاد السوفياتي سابقاً، وبلدان الشرق الأوسط.
ومنذ عام 1972، شهدت روسيا أكبر عدد من المشاريع التركية، إذ استحوذت على ما نسبته 19.4 في المئة من إجمالي المشاريع التي نفّذتها الشركات التركية بالخارج بلغت قيمتها نحو 68.788 مليار دولار، تليها تركمانستان بحصة 13.2 في المئة، بما يعادل نحو 46.844 مليار دولار.واحتلت ليبيا المرتبة الثالثة، بحصة بلغت 8.1 في المئة، ووصلت قيمة المشاريع فيها إلى 28.875 مليار دولار، في حين جاء العراق في المرتبة الرابعة، بحصة 7 في المئة، أي ما يعادل 24.827 مليار دولار.

الرافدين يمنح سلفاً لموظفي اتحاد الغرف التجارية
قرر مصرف الرافدين، قبول كفالة موظفي اتحاد الغرف التجارية عند منحهم سلفة 5 ملايين دينار ولمدة 3 سنوات. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أمس الثلاثاء، إنه " تقرر قبول كفالة موظفي الاتحاد كفالة ثلاثية عند منحهم سلفة 5 ملايين دينار ولمدة 3 سنوات وبضمانة اتحاد الغرف التجارية".
وأشار البيان الى "قبول كفالة موظف مدني من دوائر الدولة المدنية وعلى الملاك الدائم عند منح موظفي الاتحاد سلفة 10 ملايين دينار ولمدة 5 سنوات وبضمانة اتحاد الغرف التجارية".