نيويورك
الذهب ينزل وسط جني للأرباح مع تعافي الدولار
نزل الذهب أمس (الاثنين)، مع تعافي الدولار الذي دفع بعض المشترين إلى جني أرباح المعدن الأصفر بعدما سجّل سادس زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع.
وارتفع المعدن أكثر من ثلاثة في المئة منذ بداية الشهر الحالي بعدما اختتم كانون الأول (ديسمبر) الماضي على أداء قوي، ولامس أعلى مستوى منذ آب 2016 الأسبوع الماضي عند 1366.07 دولار للأوقية (الأونصة).
وترجع قوة الذهب إلى حد كبير لانخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة، إلى أقل مستوى في ثلاثة أعوام. وأدى تعافي العملة الأميركية اليوم، بعدما منيت بخسائر على مدى ستة أسابيع متتالية، إلى هبوط المعدن الأصفر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1437.56 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينيتش، بينما نزل المعدن في العقود الأميركية الآجلة تسليم شباط (فبراير) المقبل 5.80 دولار إلى 1346.30 دولار للأوقية. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 17.37 دولار للأوقية. وكان المعدن صعد 2.3 في المئة الأسبوع الماضي مسجلاً أكبر زيادة بين المعادن النفيسة الرئيسة. وزاد البلاتين، أفضل المعادن النفيسة أداء منذ بداية العام الحالي، بنسبة 0.1 في المئة إلى 1010 دولارات للأوقية بعدما نزل 0.3 بالمئة الأسبوع الماضي ليُمنى بأول خسارة أسبوعية في سبعة أسابيع.

الخرطوم
السودان سيدخل مجال تصنيع النقود الذهبية
أعلنت الحكومة السودانية، أنها ستدخل مجال تصنيع النقود الذهبية في غضون شهرين بعد اتصالات مع ألمانيا لإنشاء مصنع سينتج مليون قطعة نقود ذهبية. جاء ذلك، في تصريحات لوزير المعادن السوداني، هاشم علي سالم، أمس الأول (الأحد)، عقب لقائه بكري حسن صالح، نائب الرئيس السوداني، ورئيس مجلس الوزراء، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وأبلغ الوزير، رئيس مجلس الوزراء القومي بالكميات التي تم إنتاجها من الذهب والتي وصلت إلى 107 أطنان من الذهب خلال عام 2017.
ويحاول السودان تسويق الذهب مصنعاً ضمن إمكاناته المتاحة، لتحقيق أقصى إيرادات ممكنة، بدلاً من بيعه خاماً إلى الخارج، لكن البلد ذا الحدود الشاسعة يعاني من تهريب جزء كبير من إنتاجه.

القاهرة
"شريحة ثالثة" لمصر من قرض البنك الأفريقي
وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، اتفاقية الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة نصف مليار دولار من قرض البنك الأفريقي للتنمية البالغة قيمته 1.5 مليار دولار. وكانت مصر قد اتفقت في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات، وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث سنوات، بجانب اتفاقها في 2016 على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات أيضاً من صندوق النقد الدولي. وحصلت مصر على مليار دولار من البنك الأفريقي على شريحتين خلال عامين، ولم يتم بعد صرف الشريحة الأخيرة البالغة قيمتها 500 مليون دولار. وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية سعياً لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة.