تماسكت أسعار النفط، أمس الإثنين، بفعل قوة الطلب وضعف الدولار واستمرار خفض الإمدادات بقيادة «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) وروسيا، لكن محللين يقولون، إن ارتفاع إنتاج أميركا الشمالية سيؤثر سلباً في آفاق السوق في وقت لاحق من العام.

وتماسكت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» فوق 70 دولاراً للبرميل، إذ انخفضت ثمانية سنتات إلى 70.44 دولار للبرميل. ويتلقى النفط دعماً من خفض الإمدادات الذي تقوده «أوبك» وروسيا. وتزامنت خفوضات الإمدادات مع قوة الطلب في ظل متانة النمو الاقتصادي العالمي.
ودفعت الخفوضات، مصحوبة بنمو الطلب على الخام، أسعار النفط 60 في المئة منذ منتصف 2017، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء العقود الآجلة للنفط توقعاً لارتفاع الأسعار.
وتلقّى النفط دعماً من تراجع الدولار الذي خسر ما يزيد على ثلاثة في المئة من قيمته، مقابل سلة من العملات الرئيسة منذ بداية العام الجاري، وسجّل انخفاضاً بحوالي 13 في المئة منذ كانون الثاني (يناير) 2017.
وزاد إنتاج الولايات المتحدة من الخام بأكثر من 17 في المئة منذ منتصف 2016 إلى 9.88 مليون برميل يومياً، في منتصف كانون الثاني. ومن المتوقع أن يتجاوز الإنتاج حاجز العشرة ملايين برميل قريباً.
وحصلت أسعار النفط على دعم من مؤتمر «دافوس»، حيث ساهمت تصريحات أبرز الشخصيات في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) في إضافة المزيد من الإيجابية للمستثمرين والمضاربين.
ولم تؤثر المخاوف من زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة في أسعار النفط الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الأسعار على الرغم من أن الحفارات النفطية في الولايات المتحدة سجّلت أعلى زيادة أسبوعية منذ مارس (آذار) العام الماضي، وسط تزايد الإنتاج إلى مستويات لم تشهدها أميركا منذ أكثر من 40 عاماً.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن منظمة «أوبك» وحلفاءها من المنتجين غير الأعضاء في المنظمة سيخرجون من تخفيضات الإنتاج بشكل تدريجي وسلس جداً بهدف عدم إحداث صدمة للأسواق في أوائل 2019، عندما يتباطأ الطلب بفعل عوامل موسمية. وأضاف الفالح، أنه من غير المرجَّح للغاية أن يكون الخروج من التخفيضات في يونيو (حزيران) عندما تعقد «أوبك» اجتماعها المقبل، مضيفاً أنه قد يجري فقط تعديلها في مرحلة ما. وقال أيضاً، إن «أوبك» قد تعدّل مستوى المخزونات الذي تستهدفه تخفيضاتها الإنتاجية.
من جهة أخرى، قال الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو، في حوار مع قناة «بلومبيرغ»، إن السوق النفطية سوف تتوازن العام الجاري، متوقعاً نمواً قوياً في الطلب هذا العام.
وفي سياق متصل، قدر الخبير النفطي حمزة الجواهري، فائض الحكومة بنحو 25 مليار دولار في موازنة العام الحالي، في حال استمرار اسعار النفط لنحو 70 دولاراً، مشيراً إلى أن الفائض سينهي عجز الموازنة ويعزز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنحو 10 مليارات دولار.
وقال الجواهري، إن “الحكومة قدّرت سعر برميل النفط الواحد في موازنة العام الجاري بنحو 46 دولاراً، إلا أن ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، أسهم في تعزيز الموازنة”، مبيناً أن "ارتفاع اسعار النفط لدولار واحد على البرميل الواحد خلال عام، سيوفر للحكومة أكثر من مليار دولار وفي حال جمع المبالغ الفائضة ستكون بنحو 25 مليار دولار". وأضاف أن "العجز في الموازنة يبلغ نحو 15 مليار دولار، وفي حال تحقيق فائض بنحو 25 ملياراً، سيتم إنهاء حالة العجز وتعزيز احتياطات البنك المركزي بنحو 10 مليار دولار، كتسديد مستحقات البنك بعد أن استدانت الحكومة خلال المدة الماضية مبالغ ضخمة منه".
واشار الجواهري إلى أن “ارتفاع اسعار النفط جاء بسبب توافق الدول المنتجة للنفط على خفض الانتاج لرفع السعر العالمي، فضلاً عن نفاد جميع المخزونات النفطية لدى التجار المضاربين في الاسعار الدولية”.
من جانبه قال الخبير باسم أنطوان، إن الفائض الذي تتحصل عليه الحكومة العراقية جراء ارتفاع أسعار النفط، سيُعالج العجز المالي في موازنة 2018.
وذكر أنطوان في تصريح، أن "الموازنة المالية لـ2018، تتضمن عجراً بقيمة 13 ترليون دينار، مما يتوجب على الحكومة الاعتماد على القاع الخاص والتعاملات غير النفطية".
وأضاف، أن "موازنة 2018 احتسبت سعر برميل النفط بـ46 دولاراً، وها هو الآن يباع بأكثر من 65 دولاراً"، مشيراً الى أن "هذه الزيادة ستساعد الموازنة في تخطي العجز".