أعلنت المحكمة الدستورية الأسبانية أنها منعت تنصيب كارليس بوجديمون ، الملاحق من قبل القضاء الأسباني والموجود في المنفى الطوعي في بلجيكا، رئيساً لكاتالونيا.
وأورد بيان نشرته المحكمة الاسبانية في اختتام جلسة مطولة إن "المحكمة الدستورية قررت بالاجماع تعليقاً احترازياً لتنصيب ، ما لم يحضر بوجديمون شخصياً الى البرلمان (المحلي حيث يجرى التنصيب)، وبحوزته اذن قضائي مسبق" .
ومن المقرر ان يعقد برلمان كاتالونيا الثلاثاء المقبل جلسة التنصيب. وأوضح البيان القضائي أن «القضاة يعتبرون إنه يجب على بيجديمون أن يحضر شخصياً أمام المجلس، وأن يستحصل لهذه الغاية على إذن قضائي مسبق من القاضي المكلف متابعة الإجراءات الجنائية" .
وقررت المحكمة أنه "لا يمكن عقد جلسة المناقشة والتصويت على التنصيب عبر وسائل تقنية أو بتكليف شخصية برلمانية بديلة" .
وكان بوجديمون أعلن الأربعاء الماضي أنه ينوي العودة إلى كاتالونيا، لينصب مجدداً رئيساً بعد ثلاثة أشهر من المنفى الطوعي في بلجيكا، في خطوة شجعها رئيس برلمان كاتالونيا روجر تورنت.
وحذر القضاة بقية أعضاء البرلمان الكاتالوني "من تحميلهم المسؤوليات لا سيما الجنائية في حال عدم الامتثال لقرار التعليق"
وأعطت المحكمة مهلة عشرة أيام للبت في طلب قدمته الحكومة الإسبانية الجمعة الماضي، يهدف الى الغاء تسمية بوجديمون مرشحاً لرئاسة الإقليم.
وستنظر المحكمة أيضاً في طلب مضاد تقدم به نواب عن حزب بوجديمون «معاً من أجل كاتالونيا»، رداً على طلب الحكومة.
وأعلنت المحكمة أنه ستنظر في الحجج المقدمة من قبل النواب "ومن بينهم بيغديمونت" .
ولجأت الحكومة الاسبانية الى المحكمة الدستورية للاعتراض على تعيين بوجديمون رئيساً لكاتالونيا، وهو المرشح الأوحد لهذا المنصب.
وعلى رغم تصدر لائحة بيغديمونت للانتخابات الإقليمية في 21 كانون الأول في كاتالونيا، تعتبر مدريد أن تنصيبه «غير شرعي»، لأنه ملاحق من قبل القضاء الاسباني بتهمة العصيان والتمرد، وفر إلى بروكسيل أواخر تشرين الأول الماضي.
وكانت صحيفة الصنداي تايمز نشرت موضوعاً عن التطورات في إقليم كتالونيا الإسباني بعنوان "رئيس البرلمان الكتالوني يتحدى مدريد بسبب عودة قائد الإقليم المنفي إلى منصبه".
وصفت في مشهد كوميدي وجود سيارة شرطة أمام مقر البرلمان الكتالوني وأحد أفراد الشرطة القادمين من مدريد لاعتقال قائد الإقليم كارلس بوجديمون يقول "بوجديمون قد يصل من بروكسل في أي لحظة على الدراجة".
وتضيف الصحيفة عن رئيس البرلمان روجر تورنت لا يعجبه ذلك ولايجده مزاحاً مقبولاً بالطبع فالرجل وجد نفسه في قلب المعركة السياسية بعد انتخابه رئيسا للبرلمان الإقليمي لكتالونيا بعد فرار بوجديمون إلى بلجيكا ثم اضطر إلى مناطحة حكومة مدريد بعدما قدم البرلمان بوجديمون مرشحاً وحيداً في منصب قائد الحكومة الإقليمية في تحدٍ سافر لمدريد.
وتقول الصحيفة إن اعضاء البرلمان سيصوتون الثلاثاء على مشروع قرار بإعادة انتخاب بوجديمون في منصب قائد الحكومة الإقليمية الخالي منذ فراره إلى بلجيكا وتوجيه اتهامات خطيرة إليه من مدريد والسعي لمحاكمته بعدما أعلن استقلال الإقليم عن الحكومة الإسبانية وهو ما دفع مدريد إلى فرض إشراف مباشر على إدارة الإقليم الذي كان يحظى بحكم ذاتي. وتوضح الجريدة أنها حصلت على تأكيدات من تورنت الذي عاد قبل ساعات من بلجيكا أن بوجديمون لم يرفض الظهور امام البرلمان حسب قانون الإقليم الذي يحتم ظهور رئيس الإقليم امام البرلمان قبل تسلم مهمة إدارة الحكومة الإقليمية.
وتنقل الجريدة عن مصادر أخرى أن بوجديمون ربما يظهر أمام البرلمان ويخاطبهم عبر سكايب حيث أن عودته للإقليم حاليا تعني اعتقاله مباشرة من جانب السلطات الإسبانية وإخضاعه للمحاكمة.
اسم وقضية : بوجديمون.. ممنوع بامر القضاء

نشر في: 29 يناير, 2018: 12:01 ص