من جديد يعود مختصون في الشأن الاقتصادي المحلي، للتحذير من الغزو المفرط للبضائع والمنتجات الأجنبية للسوق العراقية، وفي مقدّمتها البضائع القادمة من دول الجوار.ويشدّد هؤلاء المختصون، على الحاجة لقيام الحكومة بتفعيل قوانين التعرفة الكمركية وإجراءات جباية الرسوم والضرائب على استيراد السلع والبضائع الاجنبية بمختلف أنواعها وصنوفها للحدّ من الاستيراد من جهة وتشجيع الإنتاج الوطني من جهة ثانية. 

الخبير الاقتصادي، سالم البياتي، يحذّر من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي نتيجة غزو السلع الأجنبية، مؤكداً إن دخول هذه السلع بالشكل الحالي، لن يسمح بتطور القطاعات الصناعية والزراعية في البلاد.
البياتي قال في حديث لـ(المدى) إن "السوق العراقية اليوم أصبحت ملاذاً للكثير من السلع وبخاصة الايرانية بمختلف أنواعها، مشيراً الى تصريحات أدلى بها أحد المسؤولين الايرانيين حثّ فيها منتجي بلاده على الاهتمام بالسوق العراقية التي تستورد 99 في المئة من احتياجات العراق.
وأضاف البياتي قائلاً، إن "تقديرات الجانب الإيراني خطيرة ويجب الوقوف عندها، بسبب دخول هكذا سلع وبشكل كبير الى العراق، مما لا يسمح بنمو أي قطاع صناعي أو زراعي سواء عبر منافسة المنتجات العراقية أو بطرق أخرى يكاد يعرفها الجميع، ومنها تشويه صورة المنتج العراقي وتخريب بناه التحتية".
ويطالب الخبير الاقتصادي، بأن "يكون هناك تنوّع في السلع المستوردة الى العراق وأن يجري تنظيم جداول بالسلع ونوعيتها ومنشئها، بحيث لا تقتصر على دولة واحدة أو أكثر، خاصة وأن العراق بات من اكثر الدول استيراداً بفعل تراجع العمل في الكثير من قطاعات الإنتاج المحلية".
بدوره يقول الخبير الاقتصادي علي الفكيكي، إن "إيران تعد أحدّ أهم الشركاء التجاريين للعراق في محاصيل الخضر والفواكه وبعض منتجات الألبان، والتي زادت بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من البلاد، ما أدى الى توقف المعابر التجارية مع الأردن وسوريا وتركيا".ويضيف الفكيكي، في تصريح لـ(المدى) أن "حجم التبادل التجاري بين العراق وايران يتراوح بين ثمانية وعشرة مليارات دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إذا استمرت الحكومة بعدم تفعيل قانون الكمارك ودفع الرسوم والجبايات على البضائع المستوردة".
ويشير الفكيكي، إلى أن إيران تعتبر من الدول المنتجة لمحاصيل الخضر والفواكه وتغطّي حاجة العراق الى هذه المنتجات الزراعية، "إضافة إلى أن المفاضلة السعرية تميل لصالح إيران كون أسعار منتجاتها الزراعية أدنى من اسعار بقية الدول"، لافتاً الى انه في الأعوام الماضية كانت كفّة التبادل التجاري للعراق مع تركيا ترجّحها على بقية الدول، وتأتي إيران وسوريا في المرتبة الثانية، إلا أن الظروف الحالية قد ترفع إيران إلى مستوى التبادل التجاري الأول مع العراق لتكون أكبر شريك تجاري له".
يشار الى أن مساعد شؤون تنمية التجارة في الدائرة العامة للصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، جميل شوهاني، أعلن أنه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الإيراني الجاري (بدءاً من 21 آذار من العام الماضي) تم تصدير 902 ملايين و201 ألف و270 دولاراً من السلع الايرانية الى العراق عن طريق حدود مهران الدولية وحدها.
وأضاف أن "البضائع التي تم تصديرها من حدود مهران الى العراق شملت مواد البناء والمنتجات المعدنية والزراعية والبلاستيكية والسيارات وقطع الغيار والمواد البتروكيماوية"، مبيناً أن "اجمالي ما تم تصديره الى العراق عبر حدود مهران خلال العام الايراني الماضي (بدءاً من 21 آذار) بلغ مليارين و300 مليون و730 ألفاً و767 دولاراً".
وكشفت منظمة تطوير التجارة الايرانية عن تصدير كميات من قضبان الحديد لأول مرة عن طريق البورصة الى العراق.
وقال الملحق التجاري الإيراني في العراق، ناصر بهزاد، في بيان اطلعت عليه (المدى)، إن "منظمة تطوير التجارة الايرانية كشفت عن تصدير 500 طن من قضبان الحديد لأول مرة عن طريق البورصة"، لافتاً الى أن "الصلب المنتج عرض في مجمع "فولاذ روهينا" الواقع في محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) في البورصة بسعر 500 دولار للطن الواحد وتم بيع 500 طن منه إلى العراق".