وصف خبير في الشأن الاقتصادي، قيام وزارة النفط بإحالة مصفى الفاو ومجمع للبتروكيمائيات الى شركات صينية بـ"الخطوة الجبّارة"، كونها تحقّق للعراق عوائد مالية  كبيرة، فضلاً عن أن المشروع يسهم في تشغيل المئات من الأيدي العاملة، مما سيخفّف من نسب البطالة. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن الوزارة أحالت مشروع مصفى الفاو الذي يتضمن مجمعاً للبتروكيمائيات الى الشركتين الصينيتين "باور تشاينا" و"نركو"، مبيناً أن طاقة المصفى تبلغ 300 ألف برميل يومياً، وهو من المشاريع الاستثمارية التصديرية العملاقة، وسيشيّد في مدينة الفاو بمحافظة البصرة جنوب البلاد.

وأكد جهاد: إن هذا المشروع يأتي ضمن خطط وزارة النفط الرامية للنهوض بقطاعات التصفية والبتروكيمائيات للأغراض التصديرية، وهذا ما يعزز دور العراق في هذه المجالات وتحقيق إيرادات مالية كبيرة تدعم الاقتصاد الوطني، وأضاف: أن المشروع يتضمن مجمعاً متكاملاً للبتروكيمائيات ومنشآت أخرى ستشيّد بالقرب من المنفذ التصديري في الفاو، وأوضح أن الوزارة "تخطّط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية من خلال إقامة مشاريع استثمارية في قطاع التصفية والتحوّل التدريجي إلى بلد مصدّر لها"، وإنها بصدد الإعلان قريباً عن دعوة الشركات الاستثمارية للمشاركة في تنفيذ مشروع مصفى الأنبار بطاقة 150 ألف برميل يومياً، ومصفى القيارة بطاقة 100 ألف برميل في اليوم، فضلاً عن مصفى ذي قار بطاقة 150 ألف برميل في اليوم، ومشاريع أخرى ستعلن عنها لاحقاً.
من جهته، وصف الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري في حديث لـ(المدى)، هذا المشروع بأنه "خطوة جبّارة"، لأنه مما يحتاجه العراق، ولفت الى أن الشركة التي تمت إحالة المصفى والمصنع إليها، تُعد شركة مهمة ورصينة.
وأضاف الجواهري: من المعروف عن الصناعات البتروكيمائية أن أرباحها جيدة جداً، كما أن استثماراتها كبيرة وقد تصل الى عشرات المليارات من الدولارات، وذلك وفق حجم المشروع، وكلما زادت الطاقة التصديرية، كلما أصبحت العوائد والأرباح أكبر، والجدوى الاقتصادية منها أفضل.
ويؤكد الجواهري، إن هذا المشروع "يُعد حاجة ملحة لتطوير منشآت البلد النفطية وإضافة كبيرة جداً الى الاقتصاد الوطني، خاصة وأن لدينا ضريبة النفط وهي كبيرة تصل الى حدود 35%، كما أننا يمكن أن نبيع النفط للصين، ويمكننا تشغيل عمالة بالمئات، مما يوجب زيادة هذه المشاريع بقدر استطاعتنا، وأضاف أن الوزارة، تعمل على تأهيل مصافٍ قديمة كمصفى الشعيبة الذي سيتم تطويره، حيث سينتج كميات كبيرة من المشتقات البيضاء، كما أن هناك مصفىً آخر بطاقة 50 ألف برميل في اليوم، على وشك التعاقد بشأن إنشائه، إضافة الى مصفى كربلاء ومصافٍ أخرى، وهذه كلها يمكن أن تخدم الاقتصاد بشكل كبير. من جانب آخر، فإن مصنع البتروكيمائيات سيستخدم الغاز في تصنيع البتروكيماويات.
ويضم العراق، بحسب الدراسات الجيولوجية، على 530 تركيباً جيولوجياً تعطي مؤشرات قوية بوجود كمّ نفطي هائل. وتشرف شركة مصافي الشمال المؤسسة سنة 1977 على العديد من المصافي الأخرى مثل، مصفى الصينية ومصفى حديثة ومصفى كركوك ومصفى القيارة بمحافظة نينوى قد أنشئ سنة 1955، ومصفى الكسك ومصفى الجزيرة.
وكانت وزارة النفط، قد أعلنت في ايار 2017 عن إنشاء مصفى بمحافظة البصرة بطاقة انتاجية تبلغ 300 ألف برميل يومياً، داعية الشركات العالمية الى "التنافس على إنشاء المصفى العملاق"، مؤكدة إن انشاء المصفى من شأنه أن يرفع الإنتاج من المشتقات النفطية وسيوفر الإيرادات المالية للدولة العراقية.
ويعاني العراق من تقادم منشآته النفطية التي غالباً ما تنتج أقل من طاقتها التصميمية. ويمتلك العراق ثلاثة مصافٍ كبيرة، هي مصفى الدورة ومصفى البصرة ومصفى بيجي، فضلاً عن 10 مصافٍ نفطية صغيرة أخرى منتشرة على عدد من المحافظات العراقية، إضافة الى وجود عدد من المصافي في إقليم كردستان.