يتوقع عدد من خبراء الاقتصاد، أن يشكّل مؤتمر المانحين الذي تستضيفه الكويت في الشهر المقبل، طفرة نوعية في طبيعة الاستثمارات داخل العراق، وفيما يرى البعض، إمكانية أن يوفر هذا المؤتمر قرابة 100 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المدمّرة من الحرب على الإرهاب، يرى آخرون، أنه سيفتح الطريق نحو تحرك كبير لقطاع الاستثمار من خلال جذب المستثمرين الأجانب والعرب، مع توفير فرص كبيرة أمام المستثمرين المحليين، أهمها التسهيلات المصرفية والقانونية .

ومن المقرر انعقاد مؤتمر المانحين في الفترة من 12 الى 14 شباط المقبل، في العاصمة الكويتية بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث سيكون برئاسة خمس جهات تشمل، الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، بالإضافة للعراق والكويت.
المتحدث باسم البنك المركزي أيسر جبار، قال في حديث لـ(المدى) إن "خط الاستثمارات في العراق في طريقه للتحرك بعد ركود طويل"، مواصلاً: وهذه العام سيشهد تحركاً كبيراً وفاعلاً للقطاع الاستثماري في العراق على الصعد كافة ، ومؤتمر الكويت للمانحين يعتبر بوابة أولى تفتح طريق الاستثمارات العالمية والعربية للعراق، خاصة وأنه سيشهد منح واستثمار ما يقرب من الـ100 مليار دولار اميركي، لإعادة اعمار المناطق المدمّرة من أثر الإرهاب الداعشي.
ويؤكد جبار: كما سيحرّك المؤتمر الحركة الاستثمارية في بقية المحافظات العراقية من خلال اكمال المشاريع الخدمية والبنى التحتية التي تعسّرت بسبب الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الأخيرة، مبيناً أنّ "هناك توجيهات للمصارف الحكومية والخاصة لتقديم الاجراءات المناسبة وتسهيل مهمة المستثمرين الأجانب والمحليين، حيث أن هناك بعض القوانين لا تسمح للاستثمار داخل المصارف نفسها، في حين هناك نوافذ أخرى للتعامل الفعّال من أجل جذب الاستثمارات خصوصاً بعد مؤتمر الكويت، من أجل أن يكون للقطاع الخاص دور في عملية النمو وزيادة تشغيل الأيادي العاملة وتقليل نسب البطالة والفقر، مما يسهم في زيادة واردات البلد". من جهته يقول الخبير الاقتصادي سالم البياتي لـ(المدى) إن "مؤتمر الكويت سيكون بمشاركة 5 جهات رئيسة وفاعلة، وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والعراق والكويت، مما يعني دفع دول العالم المانحة للوقوف مع العراق بقوة في سبيل إعادة إعمار مدنه المحرّرة التي دمرتها الحرب، مضيفاً: أن الدمار الذي لحق بالمدن العراقية، لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق، وبالتالي فإن الأموال التي ستخصّص، بالكاد تفي لإعادة إعمار تلك المناطق.
ويلفت البياتي الى أن "إعادة الحياة الى المناطق التي دمرها الإرهاب، باتت ضرورة ملحّة للدفع باتجاه الاستقرار الأمني في عموم البلاد، وعموم المنطقة العربية"، مضيفاً أن "خطة إعادة الإعمار ستكون على مرحلتين، وهذا ما أعلنت عنه وزارة التخطيط، حيث تكون الخطة الأولى تمتد بين عامي 2018 و2022، والثانية بين عامي 2023 و2028"، متوقعاً أن "تعلن الدول المانحة عن قيمة تعهداتها بما يقارب 18 مليار دولار، فيما ستصل منحة الكويت إلى ما بين 100 و150 مليون دولار".وكان وزير النفط العراقي جبار اللعیبي، قد أكد في تصريحات صحفية من الكويت مؤخراً، أن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، سيشكّل قفزة نوعية لانفتاح العراق على الدول والشركات العالمية، ونهوضه من خلال بوابة الكويت، قائلاً: إن أهمیة المؤتمر تتمثل في جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال لإعادة إعمار البلد، حيث سيشمل الاستثمار في مختلف القطاعات، خاصة وأن العراق مقبلٌ على إنشاء مشاريع كبیرة وعملاقة وهو بحاجة إلى بنى تحتية مناسبة لذلك.
وبیّن اللعيبي، أن "إعادة إعمار البلد لا تتم إلا بفتح أبواب الاستثمار أمام الشركات المقتدرة وذات الخبرة الطويلة في مجالات ومسارات الإعمار".
وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري خلال استقباله وفداً إعلامياً كويتياً في بغداد، أن مؤتمر إعادة اعمار العراق يمثّل "بادرة رائعة"، منوهاً الى أن المؤتمر سیشكّل تظاهرة ذات طابع إنساني سیتطلع إلیها العالم أجمع، ومع أن الكويت دولة صغيرة من حيث المساحة، لكنها كبیرة الشأن والتأثير والمكانة بین العالم".
وبشأن تخوف الدول المانحة من الهاجس الأمني الذي يمكن أن يؤثر في الجانب الاستثماري، قال الجعفري: إن الوضع الأمني مستقر والحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الأجواء الأمنية إيماناً منها بأن الاقتصاد ينمو في الأجواء الآمنة، وعلى الرغم من كون العملية السیاسیة في العراق لیست مثلى، لكنها لم تكن كما كانت في السابق، فهناك تنظیم قوانین للاستثمار ومحاربة للفساد المالي الموجود.