لطالما ارتبطت ظاهرة العنف ضدّ النساء، خصوصاً من الشريك، بدول العالم الثالث في وسائل الإعلام الاسكندنافية. رغم ذلك، تُظهر تقارير رسمية، أن آلاف النساء في الدنمارك يتعرضن للعنف، وبدرجات متفاوتة. وبحسب تقارير صادرة عن مركز الإحصاء والدائرة الاجتماعية المعنية بقضايا المجتمع وتحولاته، يلاحظ أن هناك زيادة مضطردة في أعداد النساء اللواتي يتعرضن لعنف جسدي ونفسي. أحد التقارير الحديثة يُظهر تعرّض 29 ألف امرأة يحملن الجنسية الدنماركية للعنف من قبل الشريك سنوياً. وشهد عام 2016 اكتظاظاً في مراكز الإيواء. ويقدّر معدّو التقرير، تأثّر 33 ألف امرأة من جرّاء العنف، إضافة إلى 33 ألف طفل. ووفقاً لأرقام المتخصّصين، فإنّ "مراكز الأزمات" في الواقع تستقبل نساء أقلّ من الأرقام المعلن عنها، ولأسباب مختلفة. وتلجأ نحو ألفي امرأة و1800 طفل إلى هذه المراكز الخاضعة لقوانين الخدمة الاجتماعية والتي تدعهما الدولة لحماية النساء اللواتي يهربن من المنازل مع أطفالهن بسبب العنف. ورغم أنّ القوانين تمنع ممارسة أيّ نوع من أنواع العنف ضد الشريك وغيره في المجتمع، بما فيه "العنف النفسي الذي يتضمن نوعاً من التحقير لفترة زمنية طويلة، مع إهانات وانتهاكات وتهديدات تترك ندوباً نفسية". إلا أن الأمر مقلق، وقد بات محل جدل في المجتمع مؤخراً. ولوحظ انتشار العنف النفسي بحق النساء المنخرطات في السياسة في الآونة الأخيرة، علماً أن بعضهن عضوات في البرلمان. يقول أستاذ علم النفس أسك إلكيت، إن "العنف النفسي مدمّر، خصوصاً إذا أذلّ الناس لفترة طويلة، وإذا كان صادراً عن شريك الحياة أو أي شخص آخر، وبطريقة ممنهجة. وهو ليس فقط العنف الذي قد يدفع الشريك للصراخ في وجه الآخر، إذا ما اختلفا على بعض الأمور". إلكيت أعدَّ أبحاثاً عدّة تتعلق بـ "العنف النفسي وتأثيره في الناس"، لافتاً إلى أن "العنف النفسي لا يثير اهتمام المجتمع في العادة. من هنا، يجب توعية الناس حول الدمار الذي يحدثه". ويشدد على وجوب إقرار قوانين للحد من العنف النفسي "لو كان هناك قوانين واضحة، لن يكون لدينا آلاف الضحايا خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن الأمر يحتاج أولاً إلى حملات توعية حول مخاطر العنف النفسي". وتتفق أستاذة القانون في جامعة كوبنهاغن، ترينا باومباك، مع إلكيت حول الحاجة إلى تشريعات واضحة. وتشير إلى أن "المحاكم الدنماركية لا تصدر أية أحكام في ما يتعلق بالعنف النفسي"، موضحة أنه لم يصدر حكم واحد في قضية عنف نفسي. وترى أنّ غياب الأحكام ليس سببه غياب القوانين المتعلقة بالعنف، إذ إن البند 245 في قانون العقوبات يعاقب بالسجن بحق كل من يتسبّب بأضرار جسدية وصحية للمُعتدى عليه. لكن غياب قانون واضح عن "التعذيب النفسي" يثير الجدال في الدنمارك. ورغم وجود فقرة تعاقب من يقوم بـ "التهديد"، إلّا أنها أيضاً لا تشمل التعذيب النفسي وتعريض الأشخاص لإهانات مستدامة وممنهجة.