انتقد خبير اقتصادي إقرار اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق للفترة 2018 – 2022، عاداً إياها ذراً للرماد في العيون كسابقاتها ولا يتوقع لها أن تشهد أيّ تحقق لها على أرض الواقع، مؤكداً إن ما يتعين العمل عليه الآن هو استثمار أموال المانحين بإنشاء البنى التحتية والخدمات لكل المحافظات، والبدء بمشاريع تنموية لتطوير الاقتصاد وزيادة فرص العمل.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، قد أعلن في بيان له أمس الثلاثاء، أن اجتماعاً عقدته اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر تمخض عن تبنّي الستراتيجية الوطنية من خلال إطلاق التمويل لإكمال المشاريع المنجزة غير المدفوعة الخاصة بسكن الفقراء وبناء المدارس، وتوفير فرص عمل للشباب، والترويج لإنشاء القرى الرائدة في الريف العراقي، مع ضرورة مواصلة تقييم بدائل بناء السكن الاقتصادي لمعالجة السكن العشوائي".
وقال الخبير الاقتصادي حمزة الجواهري في حديث لـ(المدى)، إن "كل هذه الستراتيجيات والمبادرات هي حبر على ورق"، مضيفاً: يبدو أن المسؤولين في المؤسسات الحكومية يعتقدون عندما تحصل دراسات أنهم قد انجزوا شيئاً، لكننا نرى العبرة ليس في إعداد ستراتيجية بل في تنفيذ فعاليات وخطط حقيقية على أرض الواقع، وهذا ما لم يحصل منذ اكثر من عشرة أعوام، حيث تُعدّ الستراتيجيات ولا تُنفّذ، مستدركاً: أن الفقر موجود أسوة بباقي الإشكاليات التي يواجهها العراق في موضوعة البناء الاقتصادي وإدارة الملف الاقتصادي بالكامل وتنفيذ الستراتيجيات، مع أن تنشيط الاقتصاد يكمن بتنويعه الصناعي والزراعي والسياحي، لكن من المؤسف أن ما موجود حتى الآن هو اسلوب عشوائي في السياحة والإعمار والإنشاء.
وتابع: اننا عندما نتحرك على ملف البناء الاقتصادي ستنخفض بكل تأكيد مستويات الفقر تدريجياً، وسوف تتاح فرص عمل من خلال المشاريع الجديدة، ومشكلتنا انه لا يوجد لدينا حتى الآن إنتاج، كيف نذهب لبناء قرى ومدن يسكن فيها أناس بدون عمل،؟ كيف سيعيش هؤلاء؟، مردفاً كلامه بالقول: كل ذلك الكلام لا يتعدى كونه أحلاماً، لأننا في العاصمة توجد لدينا احياء سكنية متهالكة، وكمثال بسيط، لدينا مستشفى الطفل في منطقة الإسكان في بغداد ليس فيه دواء، ويُقال للعوائل اذهبوا لشراء الدواء لأطفالكم من الصيدلية المجاورة، فمن سيذهب ليبني قرى ويؤسس خدمات ومستشفيات ومدارس في تلك القرى؟ مواصلاً حديثه: يجب علينا أن نكون صريحين ونقول إننا مقبلون على انتخابات وحكومة جديدة وإطلاق مثل هذا الكلام يُعد إلهاءً للشارع عن التفكير السليم بكيفية بناء البلد.
ويستدرك الجواهري قائلاً: على اية حال لا نريد أن نثبط العزائم، نرى أن الحل الأمثل هو في دمج ستراتيجية تخفيف الفقر مع باقي الستراتيجيات، وأن يجلس فريق نسمّيه فريق الأزمة للعراق لينظر ماهي الأولويات للبلد، وأن يضع أمامه جميع الستراتيجيات القديمة والجديدة ويحدد من أين يبدأ، حيث أن أي خطوة عمل حقيقي لابد لها أن تخفف الأمر، فالعراق فيه فقر غير منظور ومئات الآلاف من العاطلين عن العمل الذين يفترشون الطرقات من اصحاب العربات والبسطيات (باعة الأرصفة)، لذلك علينا أن نشجع أولاً القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية في البلد، كي نجد فرص عمل لهؤلاء ونساعد المشاريع التي ينفذها الشباب في المحافظات وفي القرى، حتى نجد منتجين في هذا البلد، أما ما يُقال من حديث عن اقرار وتبني ستراتيجيات، هو في الحقيقة قفز على الأولويات التي يجب البدء بها، والعراق اليوم لا يحتاج الى احلام جميلة بل الى وسائل تنفيذ في اليقظة.
يواصل الخبير الجواهر كلامه قائلاً: إن مؤتمر المانحين وما سيوفر من مبالغ طائلة قد تسهم في تطبيق جزء من هذه الستراتيجية، لكن ذلك يعتمد أولاً على المفاوض العراقي الذي سيقود الحوار أمام المانحين وفق أولويات وضعها. نعم يمكن لأموال المانحين أن تسهم في بناء البنى التحتية والخدمات ولكل المحافظات العراقية، لكن على أن تأتي بالدرجة الثانية التنمية، إذ يجب أن يخصص جزءاً من تلك الأموال للمشاريع التنموية، لأن أي مشروع تنموي يسهم في تطوير الاقتصاد ويخفف من الفقر ويزيد فرص العمل، بالتالي علينا أن نقول إننا بدأنا حينها بتطبيق الستراتيجية المُشار إليها من قبل اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر.
وأوضح بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن هدف إقرار اللجنة الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق، هو خفض مستويات الفقر العام، لافتاً إلى أن "العبادي شدّد على أن العراق يجب أن يغادر حالة الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي باتباع إجراءات تستهدف الفئات الهشّة خلال مدة تنفيذ هذه الستراتيجية مع تشديد المتابعة على ذلك، حيث وافقت اللجنة على المشروع الطارئ لدعم (الاستقرار الاجتماعي والصمود)، لقرض البنك الدولي على أن يوزّع على مشاريع التشغيل والقروض لأغراض العمل".