يقلل عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي من إمكانات تأثير تراجع قيمة العملة الإيرانية (التومان) مقابل الدولار الامريكي على الودائع العراقية في إيران، ويلفتون الى أنّ له مردودات إيجابية على الوضع الاقتصادي العراقي ويقلل من القيمة السوقية للاستيراد العراقي، بوصفنا من البلدان الرئيسة المستوردة للسلع الإيرانية.

ويقول مدير إعلام البنك المركزي أيسر جبار في حديث لـ(المدى): إن "الوديعة المالية للمستثمر العراقي في المصارف والبنوك الإيرانية لا تتأثر نتيجة تراجع أو انهيار التومان الايراني مقابل الدولار، كونها وديعة أجنبية تبقى على حالها مع فوائدها في دائرة استثمار معينة، لكن سوق الأسهم والأوراق المالية وسلة العملات الأجنبية مقابل العملة الإيرانية ستتأثر بالتأكيد بتراجع أو انهيار التومان الإيراني".
وشهدت قيمة العملة الإيرانية (الريال) أو (التومان) انهياراً مستمراً أمام العملات الأجنبية لأول مرة بهذا المستوى، للأسبوع الثاني على التوالي، لتصل إلى مستوى غير مسبوق، حيث بات سعر صرف الدولار في السوق السوداء المحلية 46 ألف ريال مقابل الدولار الواحد.
يضيف جبار، أنّ "تراجع العملة الإيرانية لا تؤثر في المستثمرين العراقيين كون ذلك التراجع أو الانهيار للتومان، هو بسبب العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الامريكية على ايران، وبالتالي لا يوجد انعكاس خطير على السوق العراقية، بل على العكس، فإن هذا التراجع سيكون ذا مردود ايجابي، كون العراق بلداً مستورداً للسلع الإيرانية. ويرى جبار، أن "هذا التراجع سيقلص من الاستثمارات المتواجدة في ايران وتبدأ بالتوجه نحو العراق في ظل تحسن الوضع الأمني والاقتصادي العراقي"، مشيراً الى أن "الاستيراد العراقي سيكون في انتعاش لأن القيمة المالية للكميات المستوردة ستكون أقل نتيجة لتراجع التومان مقابل الدولار الامريكي كاستيراد الخضر والفواكه والألبان الايرانية". بدوره يقول الخبير المصرفي غازي الكناني، إن "المرحلة التي يمر فيها القطاع المصرفي العراقي وتحديداً البنوك الخاصة، جيدة نظراً لازدياد ثقة المواطن فيها وعلى نحو دفع بغالبية المودعين الى زيادة ايداعاتهم في البنوك والمصارف العراقية، ويلفت الكناني إلى ما تناقلته وسائل إعلام محلية، حول لجوء مواطنين كثر إلى السفر إلى إيران وإيداع أموالهم في مصارف إيرانية بفائدة تزيد على 15 في المئة، "وهي نسبة شبه مغرية تدر عائداً مالياً جيداً".
ويرى أن "سفر المواطنين الى ايران لإيداع أموالهم في مصارفها أو الاستثمار فيها، في وقت سابق له دلالات مهمة بالنسبة الى مستقبل القطاع المصرفي الخاص الذي شهد تعثراً في الأداء مع ضعف الرقابة الصارمة عليه، موضحاً: أن المصارف الخاصة كانت تواجه مشكلة شح السيولة، والأسباب كثيرة أهمها "عدم حصول المقترضين من المقاولين والمستوردين على مستحقاتهم من الحكومة، ما جعلهم يتأخرون في إعادة الأموال بذمتهم الى المصارف، وأشار إلى أن هذا الأمر قد "فاقم من مشكلة المصارف الخاصة مع مودعيها".
ويتابع الكناني، أن "الرقابة الآن تنصبّ على المصارف الخاصة لمساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال تطويرها خدمة الزبائن وفق الضوابط والمستجدات والمعايير الدولية"، مبيناً أن "قسم التوعية المصرفية وحماية الجمهور، وجه بتلقي الشكاوى من الزبائن عن طريق تقويمات دولية وخاصة لكل مصرف"، مشيراً إلى "وجود مصارف متعثرة في الامتثال لمتطلبات البنك المركزي في موضوع مكافحة تبييض الأموال، مبيناً أن "الدنانير في التداول تبلغ 42 ترليون دينار عراقي، أي نحو 35 بليون دولار، ويوجد في الجهاز المصرفي 15 في المئة منها، والبقية مخزّنة في البيوت لعدم اطمئنان الناس الى المصارف لذلك من الضرورة توعية الناس للتوديع في المصارف".
يشار الى أن "البنك المركزي أعلن في وقت سابق، عن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة لضمان الودائع في المصارف الحكومية والخاصة برأسمال 100 مليار دينار، وتهدف الشركة إلى "تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف بدلاً من اكتنازها، التي تبلغ خارج المصارف مايقرب 30 ترليون دينار". ويتكون النظام المصرفي في العراق من 54 مصرفاً، وتتوزع وفقاً للملكية بين سبعة حكومية و23 تجارية خاصة من ضمنها 9 بنوك إسلامية، إضافة إلى 15 فرعاً لمصارف أجنبية. ويعزو خبراء اقتصاديون في إيران، انهيار العملة المحلية وارتفاع سعر الدولار إلى عدم قدرة البنك المركزي على ضخ العملة الأجنبية في الأسواق.