الكشف عن عملية تلاعب بعائدية عقار تابع لوزارة المالية

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة المالية، أمس الأحد، عن كشف عملية تلاعب بعائدية عقار تابع لوزارة المالية.
وقال المكتب في بيان له "تم الكشف عن عملية تلاعب بملكية عقار بمساحة اكثر من (251) دونماً عائداً لوزارة المالية / دائرة عقارات الدولة، عن طريق اصدار كتب رسمية من دائرة عقارات الدولة في احدى المحافظات وتواطؤ عدد من الموظفين في إدراج معلومات مغلوطة بالحاسبة تشير الى بيع العقار بالرغم من عدم توفر أوليات تؤيد بيع العقار أصولياً".
وأضاف المكتب، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المقصرين وعزلهم عن الوظيفة واحالتهم الى قضاء عبر هيئة النزاهة لتجنب تكرار مثل هذا التلاعب مستقبلاً"، مشيراً الى أنه "تمت مفاتحة الجهات المختصة في الوزارة، لإقامة دعوى قضائية وإعادة ملكية العقار المذكور باسم وزارة المالية".
يذكر أن هيئة النزاهة كشفت في أيار 2017 عن ضبط شبكة تمارس عمليات تلاعبٍ وتزويرٍ لنقل ملكية عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في محافظة ذي قار مقابل مبالغ ماليةٍ عن طريق التلاعب والتزوير بالمُستمسكات الرسمية.
 ارتفاع معدل التضخم السنوي لعام 2017 بنسبة 0.8%

أعلنت وزارة التخطيط، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لعام 2017 إلى 0.8%، فيما ارتفع المعدل الشهري لكانون الأول بنسبة 0.3%، مشيرة إلى أن المسح لم يشمل محافظتي الأنبار ونينوى بسبب الوضع الأمني فيهما.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في حديث صحفي، إن "الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، أنجز تقرير التضخم السنوي والشهري لكانون الأول الماضي 2017 على أساس جمع البيانات ميدانياً عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة"، مبيناً أن "هذه المعدلات تحتسب من السلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها مما يقتنيه المستهلك".
وأضاف الهنداوي، أن "مؤشرات التضخم السنوي لعام 2017 شهدت ارتفاعاً بنسبة 0.8%"، مشيراً إلى أن "الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.4%، وقسم السكن بنسبة 2.5% ومجموعة الايجار بنسبة 0.8%".
وتابع، أن "التضخم الشهري لشهر لكانون الأول الماضي ارتفع إلى 0.3%"، مبيناً أن "الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع قسم المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.1%، وارتفاع قسم السكن بنسبة 1.1%، اضافة الى ارتفاع قسم الصحة بنسبة 0.3%، وارتفاع قسم الاتصال بنسبة 0.1%، اضافة الى ارتفاع قسم التعليم بنسبة 3.1%".
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، أن "المسح الذي تم إجراؤه خلال شهر كانون الأول لم يشمل محافظتي الأنبار ونينوى بسبب الوضع الأمني الذي تشهده هاتان المحافظتان".
وأعلن الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات خلال كانون الثاني 2012، أنه باشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محددة بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.

 الرافدين ينفي تقليص مدة تسديد سلف موظفي دوائر الدولة إلى سنتين

نفى مصرف الرافدين، أمس الأحد، تقليص المدة الممنوحة لتسديد سلف الموظفين من خمس سنوات إلى سنتين.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له، إن "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن تقليص مدة تسديد سلف موظفي دوائر الدولة لا أساس له من الصحة"، معتبراً أنها "أخبار كاذبة هدفها النيل من سمعة المصرف وإنجازاته".
وأضاف المكتب، أنه "تم وضع شروط محددة حول السلف والقروض وبحسب طبيعة ونوعية القرض وتسديده شهرياً"، داعياً "وسائل الإعلام الى انتقاء الأخبار وتعليمات السلف والقروض من المكتب الإعلامي للمصرف".
يذكر أن مصرف الرافدين باشر خلال عام 2016 بمنح سلف وقروض لموظفي دوائر الدولة ولقطاعات أخرى وفق آليات وضوابط معينة.

 الحكومة تكشف تفاصيل قرار تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع المستوردة باسم الوزارات

كشفت أمانة مجلس الوزراء، أمس الأحد، تفاصيل القرار الحكومي القاضي بتأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات، موضحة أن القرار يتضمن شروطاً عدة لتأجيل الاستيفاء، من بينها أن يكون الكتاب الموجّه إلى هيئة الكمارك بتوقيع الوزير أو وكيل الوزارة وأن يكون مبلغ العقد مخصّصاً في الموازنة العامة.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، إن "مجلس الوزراء قرر تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات وأمانة بغداد والبلديات ما لم ينص العقد على تحمل المصدر تلك الرسوم"، مشيرةً إلى أن "القرار يأتي لتسهيل عمل الوزارات وتوفير اللازم لدعم المواطن العراقي في المجالات كافة".
وأوضح البيان، أن "القرار قيد مراعاة عدّة شروط لتأجيل الاستيفاء، وهي أن يكون الكتاب الموجّه إلى الهيئة العامة للكمارك بتوقيع الوزير أو وكيل الوزارة، وأن يكون مبلغ العقد مخصصاً في الموازنة العامة للدولة، أو أن تكون المواد المستوردة، الكتب المدرسية والمستلزمات التربوية لوزارة التربية والأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية لوزارة الصحة، ومواد البطاقة التموينية ل‍وزارة التجارة، والمستلزمات الزراعية لدعم المزارعين لوزارة الزراعة، والكلور لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد، والمواد الداخلة كافة، استناداً إلى العقود الاستثمارية المدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية".
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء صوّت، الثلاثاء (16 كانون الثاني 2018)، على تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع المستوردة باسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.