دخل الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأميركية حيز التنفيذ عند الساعة 00:00 (05:00 ت غ)، أمس السبت، بعد فشل محاولة التوصل الى تسوية بشأن الميزانية على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وتدخل الرئيس دونالد ترامب. ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات الفيدرالية غير الرئيسية، الذي يأتي في ذكرى مرور عام على تولي ترامب الرئاسة، بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الإغلاق المؤقت، لمحاولة التوصل إلى اتفاق ولو مؤقت. واتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بجعل المواطنين الأميركيين "رهائن" بعد الإغلاق الجزئي للإدارات الحكومية. وقالت سارة ساندرز الناطقة باسم الرئيس دونالد ترامب "هذا المساء، وضعوا (الديمقراطيون في مجلس الشيوخ) السياسة فوق أمننا الوطني".

وأضافت "لن نتفاوض بشأن وضع المهاجرين غير الشرعيين بينما يجعل الديمقراطيون مواطنينا رهائن مطالبهم غير المسؤولة". ويمثل الإغلاق السابقة الأولى في عهد يسيطر فيه حزب واحد على البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه بما يعني أن حالات الإغلاق التي حصلت سابقا، كانت عندما كان الرئيس لا يتمتع بغالبية في مجلسي الشيوخ والنواب.
وقد حدثت 8 حالات إغلاق منذ عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان خلال ثمانينيات القرن العشرين. وكان أعضاء الكونغرس قد دخلوا في سباق مع الزمن لتفادي توقف أنشطة الحكومة الاتحادية، قبل موعد نهائي عند منتصف الليل بتوقيت الولايات المتحدة بعد فشل اجتماع بين ترامب وتشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في التوصل لاتفاق.
ودعا ترامب شومر إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات في الوقت الذي بدا فيه أن ميزانية مؤقتة لتمويل الحكومة الاتحادية حتى 16 شباط في طريقها نحو الفشل في مجلس الشيوخ، نظرا لاحتياجها لأصوات الديمقراطيين من أجل إقرارها.
ويطالب الديمقراطيون بأن تتضمن الميزانية حماية لمئات الآلاف من المهاجرين صغار السن غير الشرعيين، لكن الجمهوريين يرفضون ذلك حتى الآن
ماذا يعني توقف الحكومة الأميركية عن العمل؟ آلية تعطيل الدولة الفيدرالية هي عبارة عن قانون يتم تفعيله في حال لم يصادق الكونغرس على الميزانية. والمقصود بها إقفال العديد من مؤسسات الدولة الفيدرالية المصنفة على أنها «غير ضرورية» حسب قانون الحماية من العجز المالي، بسبب عجزها عن تمويل أنشطتها الاقتصادية والإدارية. سيواصل الموظفون «الأساسيون» الذين يتعاملون مع الأمور المتعلقة بالسلامة العامة والأمن العام العمل، في ظل توقف أنشطة الحكومة. ولكن، ستطال آلية التعطيل وفقا لتجارب أميركية سابقة مع نفس الأزمة، الرئيس الأميركي شخصياً، على اعتبار أن ثلاثة أرباع موظفي البيت الأبيض سيغيبون عن العمل. فقالت إدارة ترمب إن أكثر من ألف موظف، من أصل 1715، في البيت الأبيض، سيجبرون على إجازة غير مدفوعة الأجر.
وسينعكس هذا الوضع على نحو 800 ألف موظف أميركي يعملون في الإدارات العامة، مثل المستشفيات والضرائب والبريد والذين سيجدون أنفسهم في عطلة قسرية غير مدفوعة الأجر إلى حين استئناف الحكومة لعملها. وينتج عن ذلك أيضا تخفيض عدد موظفي الإدارات إلى الحد الأدنى الأساسي. وسيتم تمويل الخدمات الحكومية الرئيسية مثل خدمة مراقبة الحركة الجوية عن طريق قوانين التمويل في حالات الطوارئ، ولكن هناك أوجه أخرى من هذه الخدمات سيتم إيقافها مثل التدريب والدعم. أما بعض الوكالات والوزارات مثل وزارة الولايات المتحدة لشؤون المحاربين القدامى وإدارة الضمان الاجتماعي والممولة عن طريق اعتمادات دائمة أو طويلة المدى، فلن تتأثر بتوابع التعطيل بصورة كبيرة. كما أن خدمة البريد للولايات المتحدة ممولة ذاتياً وستستمر في العمل كما كان الحال قبل التعطيل.
وفي واشنطن مثلا، عمال النظافة وجمع القمامة سيتوقفون أيضاً عن العمل، وهكذا من الممكن لمليون موظف أن يجدوا أنفسهم في عطلة قسرية.
سيبقى جميع العسكريين العاملين في الخدمة الفعلية، وعددهم 1.3 مليون شخص، في مناصبهم الطبيعية. ولكن، وفقا لوزير الدفاع جيمس ماتيس، فإن مأزق التمويل المستمر سيتسبب في عدم صيانة السفن والطائرات الحربية.
كما سيؤدي توقف أنشطة الحكومة الأميركية لتجميد العقود الجديدة في وزارة الدفاع وهو ما يزيد تكلفة الأسلحة ويخلق المزيد من الأزمات في الميزانية حيث يواجه المشرعون أزمة تمويل حكومي.
وعبّرت شركات أسلحة ومسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية عن أسفهم بشأن أزمة تمويل الحكومة الاتحادية، وقالوا إنها ستضر صغار الموردين الذين يساهمون في إنتاج الأسلحة وستضر الشركات الأكبر عندما يجري تعليق عملية التعاقد.
أما بالنسبة للسياحة الداخلية، فسيتوقف موظفو المتاحف الفيدرالية والحدائق العامة ووزارة البيئة عن العمل.
ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات الفيدرالية غير الرئيسية، بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الإغلاق المؤقت لمحاولة التوصل إلى اتفاق ولو مؤقتاً. في آخر توقف لعمل الحكومة عام 2013، تم إعطاء 68 في المائة من موظفي مراكز الوقاية ومكافحة الأمراض إجازة مفتوحة. كما لم تتمكن هذه المراكز من إجراء أي تحقيقات مفصلة لاكتشاف أي تفشٍ للأمراض والذي قد يحصل في أي وقت. أيضاً، وتوقف موظفو إدارة الغذاء والدواء عن عملهم، ما أسفر عن توقف التفتيش الدوري على سلامة الغذاء بالإضافة إلى معظم معامل الأبحاث الخاصة بها.